ابزارهای سنتی پولی به تنهایی قادر به کنترل تورم نیستند
بهاالدین حسینیهاشمی در مصاحبهای با خبرگزاری ایسنا، در مورد سیاستهای بانک مرکزی برای مبارزه با تورم و هدف این نهاد برای کاهش سرعت تورم تا پایان سال، ابراز داشت: در حال حاضر با مسئله تورم و ابرتورم مواجهایم و تدابیر پولی و مالی در چنین وضعیتی ممکن است نتایج مطلوب را به همراه نداشته باشد.
او ادامه داد: علیرغم آنکه تورم ما عمدتا ریشه پولی دارد و نقدینگیهای بدون پشتوانه که به طور نامناسب وارد اقتصاد شدهاند، موجب افزایش قیمتها و بروز تورم گشتهاند، اما بخشی از این مشکل ناشی از فشارهای هزینهای است، نه صرفا تقاضا.
این متخصص در زمینه پول و بانکداری توضیح داد: در شرایطی هزینهها افزایش مییابد که قیمت کالاها بالا میرود و در شرایطی دیگر، افزایش تقاضا به وقوع میپیوندد. در حال حاضر، تورمی که با آن مواجهایم، به خصوص پس از تغییرات ارزی و با توجه به نرخ دلار و دیگر نرخها، عمدتا ناشی از فشارهای هزینهای است.
حسینیهاشمی به عوامل اصلی فشار هزینه اشاره کرد و گفت: اصلیترین مواردی که باری از فشار هزینه را به دوش میکشند شامل قیمت مواد اولیه، دستمزدها، انرژی و دیگر هزینهها هستند. افزون بر این، هزینههای مربوط به ریسک کشور نیز به تشدید این عوامل افزوده و موجب ایجاد موانعی در زمینه واردات و صادرات و تسویههای مالی بینالمللی شده است.
وی در مورد ابزارهای سیاست پولی جهت کنترل تورم اشاره کرد: سیاستهای پولی زمانی کارآمدتر خواهند بود که در شرایط عادی عمل کنیم؛ یعنی زمانی که شرایط اضطراری وجود نداشته باشد. در این وضع، راهکارهایی نظیر کنترل حجم پول، افزایش نرخ سپرده قانونی و به کارگیری ابزارهای دیگری در حوزه نرخ تسهیلات میتوانند به مهار رشد تورم یاری رسانند.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات تصریح کرد: با این وجود، در شرایط کنونی نمیتوان از سیاستها انتظار داشت که به خوبی عمل کنند، همانند این است که با وجود بیماری حاد، داروها چندان اثرگذار نباشند.
حسینیهاشمی همچنین از کاهش درآمدهای ارزی کشور سخن گفت و افزود: درآمدهای ارزی که به ریال تبدیل میشد و از طریق افزایش عرضه به افزایش عرضه کالا میانجامید، کاهش یافته است. ما اکنون در وضعیتی اضطراری قرار داریم و در عین حال، بار مالی دولت همچنان سنگین است، چرا که هزینههای جاری دولت بسیار بالا است. همچنین هزینههای ناشی از آمادهباش، احتیاط و جنگ بر این هزینهها افزوده میشود که شرایط را پیچیدهتر میکند.
او همچنین خاطرنشان کرد: به هر شکل، این ابزارها تنها راهحلها نیستند. به عبارت دیگر، زمانی که آبی که به مسیر خود ادامه میدهد در مسیرش دچار انحراف شده، دیگر نمیتوان با صرف یک بیل خاک جلوی آن را گرفت.
این کارشناس حوزه پول و بانکداری تأکید کرد: این سیاستها بیتأثیر نخواهند بود، اما اینکه در شرایط کنونی بتوانند اثرگذاری زیادی داشته باشند، جای تردید دارد. در صورتی که به شرایط اقتصادی عادی برگردیم و تهدیدهای خارجی کاهش یابند و روابط بینالمللی بهبود یابد، تأثیر این سیاستها به مراتب بیشتر خواهد بود.
- بیشتر بخوانید:
نسخه سکاندار پولی کشور برای گرفتن نمره قبولی تورم
فشار هزینه؛ عامل مهم تورم فعلی
حسینیهاشمی با تأکید بر اینکه در شرایط حاضر، افزایش هزینههای تشکیلدهنده قیمت یک عامل کلیدی در بروز تورم به شمار میرود، اذعان داشت: وقتی قیمتها به خاطر فشار هزینهها افزایش یابند و هزینههای تشکیلدهنده قیمت افزایش پیدا کند، وضعیت متحول خواهد شد.
او توضیح داد: به دلیل مشکلات حملونقل دریایی، ما به سمت استفاده از روشهای حملونقل زمینی، ریلی و هوایی رفتهایم؛ با این حال، استفاده از حملونقل هوایی بیشتر به کالاهای خاص محدود میشود، در حالی که عمده حملونقل ما به صورت زمینی و ریلی صورت میگیرد.
او افزود: این روشها به مراتب هزینه بیشتری نسبت به حملونقل دریایی دارند، موجب تأخیر بیشتری میشوند و از نظر اقتصادی نیز به شدت در معرض خطر قرار دارند و قادر به تأمین کامل تقاضاها نیستند.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات به موضوع اصلاح قیمت انرژی اشاره کرد و گفت: یک برنامهای برای اصلاح قیمت انرژی وجود دارد، اما علیرغم اینکه این اصلاح یکی از موارد ضروری است، به تعویق افتاده و این تأخیر نیز به کاهش تأثیرگذاری آن میانجامد.
افزایش سپرده قانونی بهتنهایی کافی نیست
وی درباره افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها بهعنوان یکی از ابزارهای بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی نیز اظهار کرد: افزایش یک درصدی نرخ سپرده قانونی در شرایطی که ما سال گذشته شاهد رشد بیسابقه نقدینگی ۶۶ تا ۷۰ درصدی بودیم، نمیتواند به تنهایی این مسئله را حل کند.
این کارشناس حوزه پول و بانکداری ادامه داد: نرخ تورم نقطهای ما نیز به بیش از ۸۰ درصد رسیده و اکنون در بخش کالاهای اساسی و خوراکی، تورم حتی شاید بالای ۱۰۰ درصد باشد.
حسینیهاشمی تأکید کرد: باید به سمت یافتن راهحلهای مناسب برویم، اما این ابزارها به هر حال فقط میتوانند رشد تورم را کند کنند، نه اینکه موجب توقف آن شوند. این سیاستها به کاهش شتاب رشد تورم کمک میکنند، اما الزاماً به معنای متوقف کردن افزایش قیمتها نیست.
کاهش تورم ماهانه تیرماه؛ سیگنال پایدار یا موقت؟
او در ادامه، در مورد کاهش نرخ تورم ماهانه تیرماه نسبت به خردادماه و اینکه آیا این آمار میتواند نشانهای از تغییر در روند تورم باشد، گفت: تورم به شکل سینوسی است؛ یعنی یک زمان کاهش مییابد و سپس دوباره افزایش پیدا میکند و این روال همچنان ادامه مییابد.
حسینیهاشمی تصریح کرد: ممکن است رشد تورم کاهش یافته باشد، اما خود سطح تورم همچنان بالا باقی بماند. برای مثال، فرض کنید تورم در حال حاضر ۶۰ درصد است و نسبت به ماه گذشته فقط دو دهم درصد کمتر شده باشد؛ این به معنای کاهش واقعی سطح تورم نیست و ممکن است در ماه بعد دوباره شاهد افزایش آن باشیم.
او تصریح کرد: بنابراین، کاهش تورم ماهانه در یک ماه به هیج وجه نمیتواند به منزله تغییر پایدار در مسیر تورم تلقی شود و برای ارزیابی دقیق روند، نیاز است که به مجموعهای از عوامل و چند ماه متوالی دقت کنیم.
تورم در ماههای آینده همچنان تحت تأثیر عوامل بیرونی است
مدیرعامل پیشین بانک صادرات در پاسخ به این سوال که روند تورم در ماههای آینده چه نشانههایی به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: اگر تأثیر عواملی که در حال حاضر وجود دارد، ادامه یابد، و اگر تامین ارز با مشکل مواجه شود یا محدودیتهای دریایی مانع از ورود کالاها به کشور گردد، به طور قطع فشار تورمی بیشتر خواهد شد.
حسینیهاشمی ادامه داد: باید تلاش کرد و امیدوار بود، اما به اعتقاد من، راهکارهای کلاسیک در چنین وضعیتی بعید است که پاسخ مؤثری ارائه دهند.
او خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، سیاستهای پولی به تنهایی نمیتوانند به طور جامع تمام عوامل تأثیرگذار بر تورم را کنترل کنند، چرا که بخش قابل توجهی از تورم ناشی از هزینهها و محدودیتهای موجود در تجارت خارجی و تأمین کالا است. بنابراین برای کنترل پایدار تورم، باید علاوه بر سیاستهای پولی، به عوامل فشار هزینه نیز توجه کرد.
انتهای پیام