ایران به سمت سالمندی پیش میرود؛ فشارهای ناشی از آن بر سیستم بازنشستگی
به نقل از ایسنا، اگرچه تمامی مطالعات جمعیتی به سمت افزایش سن در ایران اشاره دارند، اما سوال اساسی این است که این تغییر با چه سرعتی انجام خواهد شد و آینده جمعیت کشور چگونه شکل خواهد گرفت؟ تحقیقی با عنوان بررسی ساختار سنی و وضعیت سالمندی استانهای کشور در افق ۱۴۳۰ که به وسیله دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اجرا شده، نشان میدهد کاهش میزان باروری تنها به معنای کمتر شدن تولد کودکان نیست، بلکه میتواند ساختار سنی جامعه را دگرگون کند و سرعت ورود ایران به مرحله سالمندی را تسریع بخشد. به واقع، عواملی که آینده ایران را تحت تأثیر قرار میدهند تنها محدود به کاهش جمعیت نیستند، بلکه تغییر ساختار جمعیتی و بهبود سهم سالمندان در مقابل افت جمعیت در سنین فعالیت اهمیت دارند.
در گزارش پیشین تحت عنوان «ایران سریعتر از برآوردها پیر میشود»، سه سناریوی محتمل برای آینده سالمندی ایران را مورد بررسی قرار دادیم و در این گزارش به شانس محدود باقی مانده پیش روی کشور برای برنامهریزی در زمینه سالمندی و فرزندآوری پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی خواهیم پرداخت.
ادامه نرخ باروری در حدود ۱.۳ فرزند به ازای هر زن میتواند فرایند سالمندی را با سرعتی بیشتر از تخمینها پیش ببرد و زمان بروز بسیاری از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را جلوتر بیاندازد.
یکی از مفاهیم کلیدی این پژوهش "پنجره جمعیتی" است، یعنی دورهای که در آن سهم جمعیت در سن کار بیش از سایر گروههای سنی است و کشور میتواند از این ظرفیت برای تسریع رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و رشد و توسعه بهرهبرداری کند. اما تداوم روند کنونی باروری به تدریج این پنجره را میبندد و با افزایش سهم سالمندان و کاهش جمعیت فعال، نسبت افرادی که نیازمند حمایت به جمعیت شاغل میافزاید که این وضعیت میتواند بر توان اقتصادی خانوادهها، درآمدهای دولت و پایداری نظامهای بیمه و بازنشستگی تأثیر مستقیم بگذارد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که سالمندی جمعیت صرفاً به افزایش تقاضا برای خدمات درمانی محدود نمیشود. رشد تعداد سالمندان به معنای افزایش نیاز به خدمات مراقبتی، توانبخشی، مراقبت در منزل، سازگارسازی محیط و خدمات رفاهی نیز خواهد بود.
علاوه بر این، کاهش تعداد افراد در سن کار میتواند منابع مالی صندوقهای بیمه و بازنشستگی را با چالشهایی مواجه سازد. در چنین شرایطی، اگر اصلاحات ساختاری متناسب با تغییرات جمعیتی انجام نشود، فشار بر منابع عمومی کشور در دهههای آینده بیشتر خواهد شد. بنابراین، برنامهریزی برای این تحولات باید قبل از رسیدن کشور به مرحله سالمندی حاد آغاز گردد.
تغییر نیازهای جامعه
نکته دیگر کلیدی در این پژوهش این است که با سنسالی جمعیت، نیازهای جامعه نیز دستخوش تغییر خواهد شد. در حالی که امروز بیشتر سرمایهگذاریها بر روی آموزش، اشتغال جوانان و خدمات مرتبط با کودکان متمرکز است، در دهههای آتی تقاضا برای خدمات سالمندی، مراقبتهای طولانیمدت، مراکز روزانه، خدمات توانبخشی، ابزارهای کمکی برای زندگی و برنامههای حمایتی افزایش مییابد. این تغییرات فقط به حوزه سلامت محدود نمیشود، بلکه بر برنامهریزی شهری، حملونقل عمومی، مسکن، فضاهای عمومی، خدمات فرهنگی و حتی بازار کار نیز تأثیر خواهد گذاشت. از این رو، سالمندی جمعیت یک چالش بینبخشی است و پاسخ به آن احتیاج به هماهنگی میان نهادهای مختلف دارد.
یکی از اصلیترین پیامهای این پژوهش این است که اگرچه آثار کامل سالمندی به مرور در دهههای آتی مشخص خواهد شد، اما تصمیمات امروز تعیینکننده آینده جمعیتی کشور خواهد بود. به اعتقاد پژوهشگران، فاصله زمانی بین وضعیت کنونی و ورود ایران به مرحله سالمندی شدید، فرصتی برای سیاستگذاری و اصلاح ساختارهاست که اگر این فرصت از دست رود، جبران آثار آن دشوارتر خواهد بود.
مواجهه با سالمندی مسألهای است که تنها به عهده یک دستگاه یا نهاد خاص نیست. نظام سلامت، سازمانهای بیمهگر، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای حمایتی، شهرداریها، وزارتخانههای اقتصادی و اجتماعی و حتی بخش خصوصی همه در برابر این تحول مسئول هستند.
تفاوت شدید استانها در مسیر سالمندی
این پژوهش همچنین تصریح میکند که روند سالمندی در سطح کشور به یک سرعت و شدت واحدی نخواهد بود. استانهایی مانند گیلان، مازندران، همدان، مرکزی، کرمانشاه و لرستان در سالهای آتی با وضعیتی شدیدتر در زمینه سالمندی مواجه خواهند شد، بهطوریکه در برخی از این استانها سهم سالمندان ممکن است به بیش از یکسوم جمعیت کل برسد. در مقابل، استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و قم با ساختار سنی جوانتری روبرو خواهند بود و سهم کودکان و جوانان در آنجا هنوز بالاتر خواهد بود.
این شرایط میتواند به پیامدهایی نظیر تغییر در بازار کار، افزایش مهاجرتهای داخلی، نابرابری در دسترسی به خدمات و ضرورت تغییر شیوه تخصیص منابع عمومی میان استانها بینجامد. به عنوان مثال، پیشبینی میشود که میانه سنی جمعیت کشور از ۳۱.۳ سال در سال ۱۳۹۶ به ۳۷.۷ سال در سال ۱۴۱۰ و ۴۳.۸ سال در سال ۱۴۳۰ افزایش یابد. در استان گیلان، این شاخص تا سال ۱۴۳۰ به ۵۲.۱ سال و در مازندران به ۴۹.۷ سال خواهد رسید، در حالی که سیستان و بلوچستان با میانه سنی ۲۲.۸ سال همچنان فاصله زیادی با ساختار سالخورده کشور خواهد داشت.
فشار سالمندی بر نظام بازنشستگی و سلامت
یکی از هشدارهای بارز این مطالعه، افزایش فشار بر نظامهای حمایتی کشور است که پیشبینی میشود جمعیت سالمندان بیش از سه برابر شده و در پی آن نیاز به خدمات سلامت، مراقبتهای طولانیمدت، مستمریهای بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی افزایش یابد. این در حالی است که جمعیت در سن فعالیت اقتصادی به تدریج کاهش مییابد. اگر همچنان روند فعلی ادامه یابد و اصلاحات ساختاری انجام نشود، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی با بحران جدی روبهرو خواهد شد.
علاوه بر این، افزایش سالمندی تنها یک مسأله پزشکی نیست و عواقب آن به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی میرسد، از جمله کاهش رشد بالقوه اقتصادی و توان عرضه نیروی کار، افزون بر افزایش هزینههای رفاهی، تغییر ساختار خانواده، افزایش تعداد سالمندان تنها و کاهش ظرفیت مراقبت خانوادگی.
گزارش هشدار میدهد که اگر روند کنونی ادامه یابد و اصلاحات لازم انجام نشود، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی به چالشهای جدی دچار خواهد شد.
این مطالعه به طرح این نکته میپردازد که مواجهه با سالمندی جمعیت باید به یک برنامه چندوجهی و بلندمدت تبدیل شود و سیاستگذاران باید قبل از رسیدن کشور به اوج پدیده سالمندی، اقدامهای اصلاحی لازم را آغاز کنند.
از جمله پیشنهاداتی که در این گزارش مطرح شدهاند میتوان به تقویت اشتغال پایدار و مولد، افزایش بهرهوری نیروی کار، مشارکت اقتصادی بیشتر زنان، اصلاح نظام بازنشستگی، گسترش پوشش بیمهای، توسعه خدمات سلامتی متناسب با نیازهای سالمندان، مراقبت در منزل و نیازهای طولانیمدت، حمایت از خانوادهها و کاهش هزینههای فرزندآوری اشاره کرد.
علاوه بر این، بر اهمیت سیاستگذاری منطقهای تأکید شده است به این معنی که استانهای سالخورده باید خود را برای توسعه زیرساختهای سلامت و جذب نیروی کار جوان آماده کنند و در استانهای جوانتر، تمرکز بر سرمایهگذاری در آموزش و اشتغال و جلوگیری از مهاجرتهای اجباری در اولویت قرار گیرد.
جمعبندی این مطالعه نشان میدهد که روند سالمندی جمعیت ایران اجتنابناپذیر است، اما پیامدهای آن قابل کنترل و مدیریت هستند. پژوهشگران تأکید میکنند که آینده جمعیتی کشور به طور انحصاری به تعداد جمعیت وابسته نیست، بلکه به کیفیت مدیریت این گذار تاریخی نیز بستگی دارد. در این راستا، اصلاح همزمان سیاستهای اقتصادی، بازار کار، بازنشستگی، سلامت، تأمین اجتماعی و حمایت از خانوادهها ضرورت دارد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، این گزارش همچنین پیشنهاد میدهد که سناریوهای رسمی جمعیت به طور دورهای و بر اساس دادههای جدید در زمینه باروری، مرگ و میر و مهاجرت بازبینی شوند تا برنامهریزی کشور در شرایط رفاه، سلامت، اشتغال و توسعه منطقهای بر مبنایی واقعیتر انجام شود.
انتهای پیام