تورم یا توهم؟!
به گزارش ایسنا، در حال حاضر، تورم یکی از نگرانیهای اساسی دولت، تولیدکنندگان و خانوادهها در اقتصاد ایران به شمار میرود؛ این تورم که به حدود ۸۰ درصد رسیده است، وضعیت معیشتی خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، اما با آن رقم عجیب و غریب ۳۵۰ درصدی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا به زبان میآورد، هیچ نسبتی ندارد. وی معمولاً درباره نرخ تورم در ایران سخن میگوید و اعداد مختلفی را مطرح میکند.
طبق گزارشهای ارائهشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۵ به تفکیک وضعیت ماهانه، نقطهای و سالیانه به ترتیب معادل ۳.۱، ۸۷.۹ و ۶۶ درصد ثبت شده است. همچنین بانک مرکزی در گزارش خود از همین ماه، نرخ تورم کالاها و خدمات را به ترتیب ۳.۶، ۸۳.۹ و ۶۱.۴ درصد اعلام نمود.
جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، واکنش خود به اظهارات دونالد ترامپ در خصوص تورم پنج درصدی پیش از جنگ و ۳۰۰ درصدی پس از آن را اینگونه بیان کرد: «تورم پیش از جنگ ۴۶ درصد بوده و اکنون به ۶۱ درصد افزایش یافته است.»
نکته حیاتی که تأثیر مستقیمی به دغدغههای روزمره مردم دارد، نرخ تورم مربوط به اقلام خوراکی است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار به حدود ۱۲۸ درصد رسیده و نشاندهنده فشاری است که بر اقتصاد خانوارها وجود دارد.
سیاست پولی؛ استراتژی بانک مرکزی برای کنترل تورم
در کنار این آمارهای تورمی، نهادهای پولی و بانکی طرحهایی را برای کند کردن روند افزایشی قیمت کالاها و خدمات در نظر گرفتهاند. مقامات بانک مرکزی، کنترل تورم را در سال ۱۴۰۵ به عنوان یکی از اولویتهای کلیدی خود اعلام کرده و برای این فرصت از ابزارهای اصلی متنوعی بهره گرفتهاند.
یکی از اقدامات کلیدی، افزایش سهم سپرده قانونی بانکها بوده است؛ اقدامی با هدف کاهش قدرت خلق اعتبار در شبکه بانکی و مدیریت رشد نقدینگی. به علاوه، محدود کردن رشد ترازنامه بانکها و مدیریت برداشتهای اضافی از منابع بانک مرکزی نیز در برنامهها قرار دارد تا از گسترش پایه پولی جلوگیری به عمل آید.
مدیران بانک مرکزی اظهار دارند که در کنار سیاست انقباضی، میکوشند منابع بانکی را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت کنند تا فشار کاهش نقدینگی به رکود عمیق در بخش تولید منجر نگردد. از این رو، تأمین مالی زنجیرهای به عنوان ابزاری جایگزین برای تأمین نیاز بنگاهها مطرح شده که بنا است نقدینگی را به تولید برساند، اما با هزینههای کمتر برای پایه پولی.
رئیسجمهور هم هزینههای حمل و نقل، کاهش درآمدهای نفتی و آسیبهایی که به کارخانجات در دوران جنگ ۴۰ روزه وارد آمده را از مهمترین دلایل تشدید تورم عنوان کرده است. به گفته مسعود پزشکیان، «ما در گذشته کالاها را با کشتی وارد میکردیم اما اکنون، این کالاها از مسیرهای متعددی عبور میکنند تا به مقصد برسند و این موجب افزایش هزینهها شده است. درآمدهای ما هم به شدت کاهش یافته و در حال حاضر قادر به فروش نفت نیستیم. چندین کارخانه نیز آسیب دیده و دیگر نمیتوانیم مالیات آنها را دریافت کنیم. ما باید منابع مالی برای آنها تأمین کنیم تا به فعالیت ادامه دهند».
تورم در بخش مسکن و ساختمان؛ زنگ خطر جدی برای هزینههای تولید
بخشی که بهطور خاص با موضوع تورم ارتباط نزدیکی دارد، حوزه مسکن و ساختمان است. جدیدترین گزارش مرکز آمار درباره تغییرات قیمت مصالح ساختمانی در فصل بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که تورم نقطهای در تهران به ۱۰۶ درصد رسیده است، افزایشی که میتواند قیمت مسکن در حوزه خرید و فروش و اجارهها را تحت تأثیر قرار دهد.
کنترل تورم مستلزم هماهنگی در سیاستها
در گفتگوها و گزارشهای منتشر شده، به یک جمعبندی مشترک توجه شده است؛ کنترل تورم بدون همافزایی در سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری امکانپذیر نیست. کارشناسان و مقامهای اقتصادی در این راستا تأکید دارند که اگر چه کنترل رشد نقدینگی و انضباط بانکی ضروری است، اما این اقدامات به تنهایی کافی نخواهد بود؛ به ویژه در زمانی که اقتصاد با کسری بودجه، ناترازی بانکی، انتظارات تورمی و محدودیتهای ارزی روبروست.
تأثیر تورم بر معیشت؛ فشار مداوم بر سبد خانوار
ادامه نرخهای بالای تورم تصویری واضح از فشاری که بر سبد مصرف خانوارها وارد میشود، به دست میدهد. در چنین شرایطی، تورم فراتر از یک شاخص آماری محسوب میگردد و به معنای کاهش قدرت خرید، کوچکتر شدن سفره خانوار، افزایش عدم قطعیت در تصمیمات اقتصادی و ایجاد اختلال در برنامهریزیهای مردم و بنگاهها است.
فاز جدید تورم؛ سیاستهای کلاسیک موثر نیستند
بهاالدین حسینیهاشمی، کارشناس اقتصادی و بانکی، با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران و شدت گرفتن تورم ناشی از فشار هزینه بر تقاضا، اذعان داشت: در شرایط کنونی، ابزارهای کلاسیک سیاست پولی به تنهایی قادر نخواهند بود تورم را کنترل نمایند و عواملی از قبیل کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینههای حمل و نقل، انرژی و موانع تجارت خارجی، نقش اساسی در تشدید فشارهای تورمی دارند.
دلایل تورم ۸۰ درصدی چیست؟
محمد صادقالحسینی، اقتصاددان، به این نکته تأکید دارد که تورم دائمی است و تا پایان سال به سطوح سهرقمی خواهد رسید؛ زیرا دو عامل کلیدی «ارز ترجیحی و کسری بودجه دولت» و «عدم اجرای اصلاحات در عرصه انرژی» همچنان در حال فعالیتاند و به همین خاطر تورم از سطوح ۳۰ تا ۴۰ درصد به ۸۰ درصد رسیده است. در این بین، چشمانداز اقتصادی کشور تیره و تار شده و این موضوع موجب هجوم به بازارهای دارایی شده است.
به دوره تثبیت موقت تورم دست یافتیم
همچنین حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به این نکته که کاهش نرخ تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد نمیتواند نشاندهنده تغییر قطعی رژیم تورمی در اقتصاد ایران باشد، خاطرنشان کرد: پس از رخدادهایی همچون حذف ارز یا بحرانهای منطقهای، بازار به یک دوره «تثبیت نسبی» میرسد که در آن کشش قیمتها کاسته میشود، اما هنوز شواهدی مبنی بر کاهش تورم ساختاری که سالهاست قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است، وجود ندارد.
وی تأکید کرد که اگرچه کاهش نرخ ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد یک تغییر مشهود است، اما نباید آن را به عنوان نشانهای قطعی برای تغییر رژیم تورمی اقتصاد ایران تلقی کرد. نکته حائز اهمیت این است که تورم نقطهای در تیرماه همچنان بین ۸۷ تا ۹۰ درصد باقی مانده و تورم سالانه نیز به ۶۶ درصد رسیده است.
جیهانی افزود که باید میان «تورم ماهانه» و «تورم ساختاری و پایدار» تمایز قائل شد و تصریح کرد که در حالی که تورم ماهانه کاهشی نشان داده است، اما تورم ۱۲ ماهه در تیرماه هنوز حدود ۶۱ تا ۶۴ درصد باقی مانده است. از نظر فنی، هنوز شواهدی برای کاهش تورم ساختاری که سالهاست بر قدرت خرید خانوارها تأثیر گذاشته، وجود ندارد. بنابراین، چشمانداز اقتصادی که بانک مرکزی برای مردم ترسیم کرده، هنوز به شفافیت و اطمینان مطلوب نرسیده است.
انتهای پیام