بازگشت هیئتهای سازش به منازعات کارگری؟/ ضرورت تعیین چارچوب قانونی
علی اصلانی در گفتوگویی با ایسنا، به بررسی پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مدیریت حلوفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در تشکلهای کارگری، بهویژه با هدف جلوگیری از ارجاع این مسائل به شورای حل اختلاف پرداخت و گفت: پیشتر دستوری برای راهاندازی «هیاتهای سازش» صادر شده بود. در کارگاههایی که تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا مجمع نمایندگان وجود دارند، درصورتیکه کارگری نیاز به طرح موضوعی با کارفرما داشته باشد، میتواند مسئله را درون آن تشکل مطرح کند. بهعنوان مثال، ممکن است کارگری در زمان اتمام قرارداد یا حین آن، درخواستهایی درباره پرداخت مطالبات خود داشته باشد یا در مورد مرخصیاش دچار اختلاف شود. بر اساس قانون، کارگر میتواند ۹ روز مرخصی خود را به سال آینده منتقل کند و در مورد سایر مرخصیها باید تسویه حساب انجام شود. در اینگونه موارد، ممکن است میان کارگر و کارفرما اختلاف پیش بیاید، اما بسیاری از این مسائل بهقدری جدی نیستند که کارگر مجبور به مراجعه به اداره کار برای شکایت شود. برای همین، دستورالعملی اجرایی و هیات سازش شکل گرفت.
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: در شورای اسلامی کار، هم نمایندگان کارفرما و هم نمایندگان کارگر وجود دارند. کارگر میتوانست به این هیات دعوت شود تا خواستههای خود را مطرح کند و اعضای هیات هم موضوع را به کارفرما منتقل میکردند. در بسیاری از موارد، کارفرما درخواست کارگر را میپذیرفت و در نتیجه، بهراحتی حل و فصل میشد و دیگر نیازی نبود که کارگر برای ثبت شکایت به اداره کار مراجعه و با بروکراسی اداری مواجه شود؛ فرایندی که ممکن بود رسیدگی به آن دو تا سه ماه طول بکشید.
اگر قرار باشد یک کمیته سهنفره برای فراهم آوردن صلح و سازش بین کارگر و کارفرما تشکیل شود، لازم است روشن شود که این کمیته توسط چه کسی تعیین میشود. نماینده کارگر از کجا باید انتخاب شود؟ آیا وزارت کار میتواند به طور مستقیم حکمی صادر کند و به یک کارگر دستور دهد بهعنوان نماینده کارگر در این هیئت حضور یابد؟ آیا نماینده کارفرما اجازه چنین حکمی دارد؟ این مسائل باید بهوضوح مشخص شوند. او در ادامه به وضعیت این هیاتها اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل و بحث هیاتهای سازش بعدا توسط دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و دیوان اعلام کرد این اقدام قانونی نیست. از این رو، هیاتهای سازش منحل شدند و دوباره تأکید شد که موضوعات مربوط به روابط کارگری و کارفرمایی باید در هیاتهای تشخیص اداره کار رسیدگی شود.
اصلانی توضیح داد: در حال حاضر دوباره مباحثی در این زمینه بهوجود آمده است. با توجه به اینکه بسیاری از پروندهها بهراحتی میتوانند در سطح کارخانه و بین کارگر و کارفرما حلوفصل شوند، نیازی نیست که تمامی این پروندهها به اداره کار ارجاع شوند. بهطور مثال، در یک استان ممکن است سالیانه پنج هزار پرونده تشکیل شود که بخش عمدهای از آنها قابلیت حلوفصل در هیاتهای سازش بین کارگر و کارفرما را دارند و اصلاً نیازی نیست که به اداره کار برسند. البته این موضوع مستلزم آن است که دوباره دیوان عدالت اداری به چنین اقدامی رضایت دهد. با یک دستورالعمل یا آییننامه نمیتوان این کار را عملی کرد، زیرا قبلاً هم چنین اقدامی صورت گرفت و دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این فعالیت مغایر با قانون است.
این فعال کارگری به بررسی مواد مختلف قانون کار پرداخته و بیان کرد: در ماده ۱۴۸ قانون کار بهوضوح آمده است که کارفرما موظف است کارگر خود را بیمه کند. در ماده ۲۱ نیز شرایط برقراری و پایان قرارداد تعریف شده است. ماده ۷ نیز نحوه و چگونگی عقد قرارداد میان کارگر و کارفرما را مشخص کرده است. همچنین، ما مواد قانونی دیگری داریم که طبق آنها تنها نهادی که در جمهوری اسلامی ایران میتواند رابطه کارگری و کارفرمایی را مشخص کند، اداره کار است. به همین دلیل دیوان عدالت اداری رأی به این داد که این مسائل به اداره کار مربوط میشود، یعنی کارگر باید برای شکایت به اداره کار مراجعه کرده و موضوع در چارچوب قانونی و در هیاتهای تشخیص بررسی شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا بهتر است همین روند ادامه یابد یا اینکه هیاتهای سازش تشکیل شود، گفت: به نظر من این پیشنهاد ایده بدی نیست، به شرط آنکه ابتدا سازوکار و راهکار آن اصلاح شود، مشخص گردد که جایگاه آن چیست و قوانین مرتبط با آن بهدرستی تعیین تکلیف شود.
اصلانی در مورد یکی از مشکلاتی که در زمینه طرح هیاتهای سازش وجود دارد، یادآور شد: برای مثال، اگر در یک کارخانه هیچ تشکل کارگری وجود نداشته باشد، هیات سازش چگونه باید تشکیل شود و چه کسی در آن هیات باید حضور یابد تا از حقوق کارگر یا کارفرما دفاع کند؟ در کارخانههایی که تشکلهای کارگری دارند، این موضوع تا حدودی حل شده است، زیرا شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان یا انجمن صنفی وجود دارد و یک نفر بهعنوان نماینده کارگر و یک نفر بهعنوان نماینده کارفرما در آن کمیته حاضر میشوند. اما در حال حاضر در بسیاری از کارگاهها و کارخانهها ما اصلاً تشکلهای کارگری نداریم.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد یک کمیته سهنفره برای ایجاد صلح و سازش میان کارگر و کارفرما تشکیل شود، باید مشخص شود که چه کسی این کمیته را تعیین میکند. نماینده کارگر چگونه باید انتخاب شود؟ آیا وزارت کار میتواند بهصورت مستقیم حکمی دهد و به یک کارگر بگوید بهعنوان نماینده کارگر در این هیئت حضور یابد؟ آیا نماینده کارفرما میتواند چنین حکمی را صادر کند؟ این مسائل باید واضح باشد. اگر قرار است این طرح ادامه یابد، به نظر من اگر راهکارهای آن اصلاح و وضعیت آن مشخص شود، انتخاب خوبی است.
این فعال کارگری به توصیف مسئله قراردادهای موقت در کارخانهها پرداخت و گفت: یکی از مشکلاتی که اینک در صنایع داریم، مسأله قراردادهای موقت است. نماینده کارگری که قرار است در هیئت سازش شرکت کند، باید مشخص شود چه کسی است، چگونه انتخاب میشود، چه آموزشی را دریافت میکند و هزینههای مربوط به این روند چگونه تأمین میشود.
اصلانی افزود: پروندههای زیادی وجود دارد که واقعاً ارزش ندارد یک کارگر برای آنها به اداره کار مراجعه کند و این همه هزینه و زمان صرف کند. بهعنوان مثال، در کارخانهای که خودمان در آن فعال هستیم، موارد بسیار کمتری در اداره کار داریم، زیرا هنگامی که کارگر بهعنوان مسئول امور اداری، منابع انسانی یا عضوی از شورای کار مراجعه میکند و میگوید قراردادم به پایان رسیده، سه ماه کار کردهام و عیدی، سنوات و مرخصیام را میخواهم، موضوع پیچیدهای نیست. در این شرایط میتوان محاسبات لازم را انجام داد و مطالبات کارگر را پرداخت کرد و همچنین از او سوال کرد که آیا مشکل دیگری دارد یا خیر.
اصلانی بیان کرد: اگر کارگر بخواهد به اداره کار مراجعه کند، چه پیش میآید؟ او در این اداره نیز همان موضوع را مطرح میکند و میگوید سه ماه در این کارخانه مشغول به کار بودهام، قراردادم به اتمام رسیده و اکنون میخواهم سنوات، عیدی و مرخصیام پرداخت شود. اداره کار نیز در نهایت همین کار را انجام میدهد؛ نماینده کارگر، نماینده دولت که کارمند اداره کار است و نماینده کارگر که میتواند عضو شورای اسلامی کار یا مجمع نمایندگان باشد، از کارگر درباره مطالباتش سوال میکنند. بهعنوان مثال، از او میپرسند آیا عیدیاش را دریافت کرده است یا خیر و آیا سنواتش را نیز دریافت کرده است یا نه. پس از آن محاسبات انجام شده و رأی صادر و به کارفرما ابلاغ میشود و کارفرما مطالبات را پرداخت میکند.
او با اشاره به زمانبر بودن این فرایند، خاطرنشان کرد: این پروسه به این سادگی نیست. زمانی که کارگر برای یک دوره سهماهه به اداره کار مراجعه و شکایت میکند، ممکن است حدود یک یا دو ماه زمان ببرد تا برای رسیدگی به او وقت تعیین شود. سپس شکایت او ثبت و مورد بررسی قرار میگیرد و بعد از صدور رأی نیز، طبق روال، مهلتهایی برای ابلاغ و اعتراض وجود دارد. هم کارگر و هم کارفرما فرصت دارند که رأی را بپذیرند یا نسبت به آن اعتراض کنند. اگر هیات سازش واقعاً با یک برنامه و سازوکاری دقیق تشکیل شود، آییننامه آن بهدرستی تدوین و تصویب شود و جایگاه قانونی آن نیز معین گردد، به نظر من ایده بدی نیست، مشروط به اینکه سازوکار آن کاملاً صحیح و در چارچوب قانونی تعریف شود.
انتهای پیام