تأکید معاون رئیسجمهور بر ضرورت ایجاد راهحلهای پایدار برای توازن میان توسعه مناطق آزاد و تأمین منافع عمومی
براساس گزارشی که ایرنا از معاونت حقوقی رئیسجمهور منتشر کرده است، این نشست به میزبانی حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور و همچنین با حضور سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسین فروزان رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و تعدادی از مدیران کل معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی برگزار گردید.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با ابعاد حقوقی قوانین و مقررات راجع به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر سازمانها و شرکتهای فعال در مناطق آزاد، حدود دسترسی و اختیارات این مناطق در تاسیس و مدیریت شرکتها، رویکردهای مربوط به واگذاری بنگاهها و نتایج حقوقی و اقتصادی خصوصیسازی در این مناطق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
مجید انصاری با تأکید بر اهمیت پایبندی به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بیان داشت که در حل چالشهای مناطق آزاد باید علاوه بر رعایت مفاد قانونی، اهداف کلان کشور در زمینه کاهش دخالتهای دولتی، پرهیز از گسترش غیرضروری بنگاهداری دولتی و تقویت بخش خصوصی نیز مدنظر قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین با اشاره به پیچیدگیهای حقوقی ناشی از تعدد قوانین و مقررات موجود بر مناطق آزاد و امور خصوصیسازی، بر ضرورت یافتن راهحلی تأکید کرد که ضمن تأمین پشتوانه حقوقی واضح، موجب بروز مشکلات جدید برای فعالیتهای اقتصادی در این مناطق و داراییهای عمومی نشود.
در ادامه این جلسه، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تبیین برخی از مسائل اجرایی زمانبر موجود پرداخته و نظرات خود را درباره ارتباط میان قانون اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قوانین برنامهریزی ارائه کردند.
یکی از مباحث کلیدی مطرح شده در این نشست، پیشنهاد بررسی این موضوع بود که حتی در مواردی که بر اساس تفسیر حقوقی، برخی مقررات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به طور مستقیم بر مناطق آزاد قابل اعمال نباشد، اصول و ساختارهای مدنظر در قالب مصوبات شورایعالی مناطق آزاد و مقررات مرتبط این مناطق باید مدنظر قرار گیرد؛ به نحوی که از توسعه بیمورد شرکتهای دولتی پرهیز شود و همزمان ظرفیتها و اختیارات قانونی مناطق آزاد حفظ گردد.
در این راستا، توافق شد که موضوع تأسیس و فعالیت شرکتهای وابسته به مناطق آزاد و تطابق آن با سیاستهای کلی اصل ۴۴ به صورت دقیقتر و با بررسی جزء به جزء مقررات مربوط، در نشستهای کارشناسی حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
از دیگر موضوعات مطرح شده، تحلیل شرایط و پیامدهای اقتصادی واگذاری بنگاهها در وضعیت کنونی اقتصاد کشور بود. در این ارتباط تأکید شد که خصوصیسازی تنها زمانی میتواند به اهداف اصلی خود دست یابد که فرآیند ارزشگذاری، واگذاری و اداره بنگاهها به شکلی صورت گیرد که نه تنها منافع عمومی را تأمین کند بلکه باعث حفظ داراییهای دولت و گسترش بهرهوری، سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای اقتصادی شود.
در پایان، توافق گردید که معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بررسیهای حقوقی و کارشناسی خود را ادامه دهند و پیشنهادات مشخصی برای رفع تعارضها و ابهامات موجود تهیه نمایند.
علاوه بر این، مقرر شد مسائل مورد اختلاف و پیشنهادات حقوقی مرتبط، با مشارکت نمایندگان نهادهای ذیربط در شورای مشورتی حقوقی معاونت حقوقی رئیسجمهور مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم، پیشنهادهایی برای اصلاح یا تکمیل قوانین، جهت تدوین لایحه یا اتخاذ تصمیم در مراجع ذیصلاح ارائه شود.
هدف از این فرایند، دستیابی به یک چارچوب حقوقی منسجم و قابل اجرا برای فعالیتهای مناطق آزاد، اجرای بهینه سیاستهای کلی اصل ۴۴، جلوگیری از تحکیم بنگاهداری دولتی و حفظ ظرفیتهای اقتصادی و توسعهای مناطق آزاد کشور عنوان گردید.