عراق در آستانه یک بحران / داستان «انحصار تسلیحات» چه خواهد بود؟
فرارو- در آستانه خروج کامل نیروهای خارجی از عراق در پایان سپتامبر، دولت این کشور تمرکز خود را بر روی موضوع انحصار سلاح نیز قرار داده است. این پروژه ریشه در سال ۲۰۰۳ و پس از سقوط رژیم صدام دارد، اما در حال حاضر علی الزیدی، نخستوزیر تازه منصوب شده، آن را به یکی از اولویتهای اصلی خود بدل کرده است.
به گزارش فرارو، به واسطه ساختار طایفهای و فعالیت گروههای مسلح در کشور، عراق یکی از کشورهایی است که تعداد سلاحهای غیرمجاز در آن به شدت فراوان برآورد میشود. نگرانی از وقوع بحران در عراق به دلیل عدم تحویل سلاحها از طرف برخی گروههای مسلح، به ویژه با توجه به موضعگیریهای رسمی اخیر که خود میتوان به آن اشاره کرد، مطرح شده است. هماکنون پروژه انحصار سلاح از چندین مسیر در حال پیگیری است.
یک؛ ثبت سلاحهای غیرمجاز
بر اساس اعلام وزارت کشور عراق، بغداد در نظر دارد با راهاندازی یک بانک اطلاعاتی، ۶ میلیون سلاح غیرمجاز را ثبت کند و بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تاکنون بیش از ۵۸۰ هزار سلاح در این پایگاه ثبت شدهاند. با توجه به پراکندگی سلاحهای سبک و نیمهسنگین در سرتاسر عراق، از اقلیم کردستان در شمال تا بصره در جنوب، به نظر میرسد که دولت عزم راسخی برای شناسایی و ثبت تمامی تسلیحات دارد. وزارت کشور اعلام کرده است که «مهلت ثبت سلاح تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ ادامه مییابد و پس از آن، دارندگان سلاحهای بدون ثبت، غیرقانونی محسوب خواهند شد.»
در حال حاضر، ۸۴۸ دفتر در اقصی نقاط عراق به ثبت اطلاعات تسلیحات مشغول هستند و مقامات این کشور اذعان دارند که آمار ثبتنام به صورت پیوسته در حال افزایش است و به حدود ۶ هزار سلاح در هفته رسیده است. این برنامه تحت نظر «کمیته ملی دائمی ساماندهی اسلحه»، که به دستور نخستوزیر تشکیل شده، در حال پیگیری میباشد.
دو؛ ساماندهی پهپادها
بسیاری از مهمترین وقایع، چه در داخل و چه در خارج از خاک عراق، به فعالیت پهپادهایی که در این کشور موجود است مربوط میشود و در برخی موارد، مسئولیت این وقایع نیز به روشنی مشخص نیست. وزارت کشور عراق هشدار داده است که: «هرگونه پهپاد که بدون مجوز پرواز کند، همراه با فرد یا افرادی که آن را به پرواز درآوردهاند، صرفنظر از هویت آنها، تحت قوانین مرتبط با تروریسم قرار خواهد گرفت.»
سه؛ تفاوت میان حشدالشعبی و گروههای دیگر
بسیج مردمی عراق یا حشدالشعبی، از سال ۲۰۱۶ به عنوان بخشی از نیروهای مسلح این کشور به شمار میرود. در حال حاضر، برخی گروههای مقاومت در دل حشد فعالیت میکنند، در حالی که دیگر گروهها بیرون از این چارچوب در حال عمل میباشند. دولت عراق در پی اصلاح قانون حشدالشعبی است تا فعالیتهای این بخش از نیروهای مسلح بیشتر در قالب قانونی دولت قرار گیرد. با توجه به اطلاعات اخیر، به چشم میخورد که دولت و نیروهای امنیتی عراق نسبت به اقداماتی که تحت نام حشدالشعبی انجام میگیرد، حساسیت خاصی نشان میدهند. وزارت کشور در آخرین بیانیه خود تأکید داشته که ۷۱ مقر صوری و جعلی که به عنوان حشد فعالیت میکردند، تعطیل شده است.
اخیراً سرلشکر سعد معن، رئیس بخش اطلاعرسانی امنیتی عراق، در گفتوگویی با شبکه خبری العراقیه، بر اهمیت حشدالشعبی در مبارزه با داعش و فداکاریهایی که انجام دادهاند تأکید کرد و گفت: «منافع کنونی عراق ایجاب میکند که روند قانونی درستی طی شود.»
چهار؛ یکپارچهسازی تصمیمگیری امنیتی
یکی از موضوعاتی که به وضوح در بیانات مقامات عراقی مشهود است، هدف آنها برای حرکت به سوی یکپارچهسازی تصمیمگیریهای امنیتی در کشور میباشد. معن در گفتوگو اشاره کرد: «اختیار تصمیمگیری در مورد جنگ و صلح منحصراً باید در دست دولت باشد و نمیتوان وجود تصمیمات چندگانه یا نیروهای موازی را با نیروهای رسمی پذیرفت. کشور ما یک دولت، یک حکومت و یک قانون دارد و در عین حال احترام به تمامی گروهها محفوظ خواهد ماند.»
عراق در طول سه سال اخیر تلاش کرده تا از درگیریهای پیش آمده در ۷ اکتبر دوری کند. گروههای عراقی در طول جنگ ۴۰ روزه درگیر بودند، در حالی که در درگیریهای دیگر از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ غزه، حملات به لبنان و... مداخله نکردند. این رویکرد در دولت شیاع السودانی دنبال میشد و هماکنون به نظر میرسد الزیدی بینظمی این روند را با جدیت بیشتری پیگیری کند.