لایحه کنوانسیون دریای خزر هنوز به نمایندگان تحویل داده نشده است، اما برخی از آن انتقاد میکنند!
به نقل از خبرآنلاین، در حالی که دولت از ارسال پیشنویس کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی خبر داده، اما برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام میکنند که این لایحه هنوز به دست آنها نرسیده و به همین دلیل امکان تحلیل دقیق مفاد آن وجود ندارد.
در بخشی از گزارش خبرآنلاین در این زمینه ذکر شده است: محمد کوثری، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، تصریح نمود که هیچ اطلاعاتی در زمینه لایحه کنوانسیون خزر به نمایندگان تحویل داده نشده است و بنابراین نمیتوان در خصوص محتوای آن اظهارنظر کرد.
روحالله نجابت، نماینده دیگر این کمیسیون، نیز به دلیل عدم دسترسی به متن لایحه از ابراز نظر درباره آن خودداری کرد. او همچنین اشاره کرد که با وجود برخی نظرات مخالف، مقامهای وزارت خارجه روایت متفاوتی درباره این کنوانسیون ارائه کردهاند و قضاوت نهایی درباره آن تنها پس از ارائه متن رسمی به نمایندگان ممکن خواهد بود.
حسن بخشایش اردستانی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز تأکید کرد که علیرغم اعلام دولت مبنی بر ارسال لایحه کنوانسیون دریای خزر، این سند هنوز به دست اعضای کمیسیون امنیت ملی نرسیده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بهعنوان یکی از حساسترین مباحث در سیاست خارجی ایران تلقی میشود و بحثها در خصوص آن پس از اعلام ارسال پیشنویس دولت به مجلس دوباره شدت گرفته است.
پس از نزدیک به دو دهه مذاکرات میان کشورهای ساحلی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۱۳۹۷ در قزاقستان به امضای کشورهای ساحلی رسید و ایران نیز آن را امضا کرد. با این حال، برای اینکه این سند در ایران لازمالاجرا شود، باید در مجلس تصویب گردد.
در عین حال، برخی جریانات سیاسی و رسانهها قبل از اینکه متن لایحه به نمایندگان تحویل داده شود، مواضع انتقادی خود را در مورد آن مطرح کردهاند. منتقدان نسبت به پیامدهای این کنوانسیون برای سهم و منافع ایران در دریای خزر هشدارهایی را ابراز کردهاند.
از سوی دیگر، حامیان کنوانسیون بر این باورند که برخی امتیازهای بهدستآمده در حوزه امنیت و نظامی نتیجه سالها مذاکرات است و در صورت از سرگیری مذاکرات، احتمال دستیابی به شرایط مشابه دوباره وجود ندارد.
کارشناسان نیز تأکید دارند که بررسی چنین سند حساسی نیازمند مطالعات دقیق بر روی مفاد حقوقی آن و برگزاری جلسات تخصصی با حضور کارشناسان مربوطه خواهد بود.
۳۱۲۱۱