دو پیشنیاز برای سقط جنین بهصورت قانونی/ در سال، ۱۱ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی در کشور ثبت میشود
دکتر فرزانه مهدیزاده در مصاحبهای با ایسنا، درباره سقط جنین قانونی اظهار داشت: در برخی موقعیتها، ادامه بارداری میتواند خطراتی جدی برای سلامت مادر بهدنبال داشته باشد. بهطوری که، ممکن است زندگی مادر در خطر افتد یا بهدلیل ناهنجاری یا بیماری موجود در جنین، مادر با تولد او دچار مشکلات و فشارهای غیرقابل تحمل گردد؛ در چنین شرایطی، طبق ماده ۵۶ از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با توجه به شرایط خاص مادر و جنین، امکان صدور اجازه برای پایان بارداری بر اساس رأی قاضی امکانپذیر است. به همین خاطر، کمیسیون کارشناسی سقط جنین قانونی، با حضور قاضی، پزشک متخصص و پزشک قانونی تشکیل میشود.
مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص نقش پدر در فرایند سقط جنین قانونی، بیان کرد: در این موارد، اطلاع پدر از درخواست مادر نقش حیاتی دارد، اما موضوع رضایت تنها مختص مادر است.
وی ادامه داد: در این پروندهها، زمان بارداری از اهمیت ویژهای برخوردار است و تنها تا قبل از ۴ ماه قمری یا ۱۸ هفته و ۵ روز، که روح در جنین دمیده نشده، امکان سقط قانونی وجود دارد و این سن نیز بر اساس تاریخ سونوگرافی اوایل بارداری تعیین میشود.
مهدیزاده درباره ناهنجاریها و بیماریهای جنینی که میتواند منجر به صدور مجوز سقط جنین قانونی گردد، خاطرنشان کرد: اگر در آزمایشها، سونوگرافیها یا اکوکاردیوگرافی جنین ناهنجاری خاصی شناسایی گردد و مادر به مراکز پزشکی قانونی (در استانها) مراجعه کند، این موضوع در کمیسیون سقط بررسی میشود و پس از آن، نظر کارشناسی به قاضی اعلام خواهد شد. قاضی نیز تصمیم نهایی را در مورد اینکه آیا تولد این نوزاد بیمار باعث ایجاد حرج برای مادر خواهد شد یا نه، اتخاذ میکند.
وی در ادامه افزود: در این مورد، پدر باید بیان کند که اولا از این مسائل مطلع است و ثانیاً قادر به نگهداری از فرزند نیست.
مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور توضیح داد: اگر مادری با چنین شرایطی مواجه باشد، میتواند با در دست داشتن اصل تمامی مدارک پزشکی و نتایج آزمایشها، به مراکز پزشکی قانونی در استانها مراجعه کند تا فرایند اداری جهت بررسی امکان سقط قانونی آغاز گردد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت زمان در صدور مجوزهای سقط جنین قانونی، اظهار کرد: کمیسیونهای پزشکی ما موظف به پذیرش درخواستهای مادر حتی در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل هستند و در شرایط ضروری، بهسرعت درخواستها را بررسی میکنند.
این متخصص پزشکی قانونی بیان کرد: بهطور میانگین، هر سال حدود ۱۱ هزار درخواست سقط قانونی به مراکز پزشکی قانونی ارائه میشود که از این تعداد، معمولاً برای ۹۰۰۰ پرونده مجوز صادر میگردد. بهطور کلی، ۹۰ درصد این موارد به مشکلات جنینی مربوط میشود و باقیمانده به بیماریهای مادران اختصاص دارد.
مهدیزاده ادامه داد: نهادهای متعددی از جمله مراجع نظارتی در زمینه پیشگیری از سقط غیرقانونی مسئولیت دارند و به مأموریتهای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میپردازند. هرچند که سازمان پزشکی قانونی مسئولیت مستقیمی در این زمینه برعهده ندارد، اما همواره درصدد است تا بهعنوان یک یاریدهنده برای مراجع مذکور عمل کند.
انتهای پیام