از تأمین ارز تا تأمین معیشت مردم؛ چهطور دولت سیزدهم از دو چالش بزرگ عبور کرد؟
با توجه به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تأمین اقلام اساسی در شرایط نرمال یکی از اصلیترین تکالیف دولتها محسوب میشود؛ اما در شرایطی که یک کشور همزمان با تحریمها، محدودیتهای تجاری، فشار ارزی و جنگ مواجه است، تامین نان، روغن، برنج، نهادههای دامی، دارو و سایر کالاهای ضروری از یک دغدغه اقتصادی به یک مسئله امنیتی و راهبردی تبدیل میگردد. دولت چهاردهم در حالی پا به این میدان گذاشت که علاوه بر چالشهای اقتصادی مزمن، در کمتر از دو سال با دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز روبهرو شد؛ جنگهایی که میتوانستند بهطرز خطیری توانایی ورود کالا، جریان پول، تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی را مختل نمایند.
با این وجود، یکی از ویژگیهای بارز عملکرد دولت در این دوران، استمرار تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از تبدیل این بحرانهای ناشی از جنگ به یک بحران عرضه بود؛ بهگونهای که حتی در روزهای جنگ، سیاستگذاران تلاش کردند تا تأمین ارز برای واردات اقلام ضروری را در الویت قرار داده و در عین حال ذخایر کالا را در سطح قابل اعتمادی حفظ کنند.
در این میان باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از زنجیره تولید و مصرف کالاهای اساسی در اقتصاد ایران به واردات نهادهها، مواد اولیه و خود کالا وابسته است. لذا هر گونه اختلال در تأمین ارز میتواند به آسانی تأثیرات خود را در بازار کالا نشان دهد. تجربه جنگ ۱۲ روزه این مسأله را روشن ساخت که مدیریت این زنجیره فقط به وارد کردن کالا مربوط نمیشود، بلکه از تأمین ارز و ثبت سفارش تا حملونقل، ترخیص، توزیع و رساندن کالا به فروشگاهها را دربرمیگیرد.
ارز؛ نخستین خط دفاعی در تأمین کالا
در این بین، بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران یک نقش حیاتی ایفا کرد. در طول جنگ ۱۲ روزه، بانک مرکزی بر ادامه تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو تأکید ورزید و این بخش را در اولویت سیاست ارزی قرارداد. ادامه کار نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳.۷ میلیارد دلار برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است.
همتی همچنین با رد ادعاهایی مبنی بر ایجاد مشکلات در تأمین کالاهای اساسی، تصریح کرد که بانک مرکزی به پیشبینی شرایط جنگی در ماههای گذشته پرداخته و منابع لازم برای خرید کالاها و داروها را فراهم کرده بود.
این رقم صرفاً یک داده ارزی نیست، بلکه نمایانگر آن است که مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگی با یک اولویتبندی مشخص دنبال شده است. وقتی منابع ارزی کشور تحت فشار قرار دارد، مسأله اصلی این نیست که چه مقدار ارز در اقتصاد وجود دارد، بلکه این مهم است که ارز موجود به کدام کالاها و در چه زمانهایی تخصیص داده میشود.
همتی در همین چارچوب تأکید کرد که اولویت اول بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و داروی مردم است. این رویکرد در شرایط جنگی بهویژه اهمیت پیدا میکند، چرا که هر گونه وقفه در تأمین ارز میتواند به تأخیر در واردات نهادهها و کالاها و در نهایت به کمبود در بازار منجر گردد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص فعالیتهای سیاستگذار پولی در دوره جنگ و تشدید محدودیتهای تجاری گفت که به علاوه تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار نیز به ذخایر ارزی کشور افزوده شد؛ اقدامی که طبق اظهارات او به هدف افزایش تابآوری اقتصاد در شرایط دشوار انجام شده است.
پیشگیری از کمبودها پیش از بحران
یک تفاوت کلیدی میان مدیریت بحران غذایی و واکنش به کمبود آن وجود دارد. اگر کالایی در بازار کمیاب شود، دولت ناچار به اتخاذ تدابیر جبرانی است؛ اما اگر قبل از وقوع بحران، ذخایر، مسیرهای واردات، منابع ارزی و شبکه توزیع آماده شده باشد، فرصت شکلگیری بحران از بین میرود.
دولت چهاردهم در تلاش برای اجرای همین رویکرد پیشگیرانه بود. طبق گزارشهای منتشر شده، از آبان ۱۴۰۴ اقدامات وسیعی برای تأمین ذخایر و مدیریت امنیت غذایی آغاز شد و نهادهای مختلف دولتی، فروشگاههای زنجیرهای و شبکه توزیع در این فرآیند همکاری کردند. در این راستا بر این موضوع تأکید شد که در صورت افزایش مصرف یک کالا، سازوکارهای رصد بازار باید بتوانند این مورد را شناسایی کرده و به تأمین سریع آن اقدام نمایند.
موضوع تأمین کالاهای اساسی در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز در سطح دولت به عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت شرایط جنگی دنبال شد. گزارشها نشاندهنده استمرار تأمین امنیت غذایی، کالاهای اساسی و ارز در این دوره هستند.
این موضوع را میتوان به عنوان یکی از درسهای اقتصادی بارز دو جنگ اخیر تلقی کرد. جنگ تنها به صحنههای نظامی محدود نمیشود. دشمن میتواند با هدف قرار دادن زیرساختها، محدود کردن مسیرهای تجارت، ایجاد اختلال در حملونقل، فشار بر منابع ارزی و ایجاد اضطراب روانی در جامعه، اقتصاد و بازار را نیز هدف قرار دهد.
بنابراین حفظ جریان عادی کالا در چنین شرایطی بخشی از همان مقاومت و تابآوری اقتصادی محسوب میشود.
جنگ نتوانست به بازار کالاها نفوذ کند
در روزهای جنگ ۱۲ روزه، یکی از نگرانیهای عمده مردم، افزایش ناگهانی تقاضا و بروز رفتارهای احتیاطی بود. تجارب بحرانهای مختلف در جهان نشان داده که حتی شایعه کمیابی میتواند منجر به خرید هیجانی، خالی شدن موقت قفسه فروشگاهها و ایجاد فشار بیشتر بر شبکه توزیع شود.
در ایران نیز در روزهای نخست جنگ، تقاضا برای برخی اقلام افزایش یافت، اما مدیریت ذخایر و توزیع مانع از تبدیل این افزایش تقاضا به کمبود پایدار کالاهای اساسی شده و به دلیل تأمین ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی از ماههای گذشته و در روزهای ابتدایی جنگ، نگرانی جدی نسبت به کمبود کالا در جامعه ایجاد نشد.
این تجربه در جنگ ۴۰ روزه اهمیت بیشتری پیدا کرد. طولانیتر شدن بحران، فشار بیشتری بر منابع کشور وارد میکند و فرصتی بیشتر برای بروز اختلال در زنجیره تأمین فراهم میسازد. با این حال، گزارشهای منتشر شده از عملکرد دولت در این دوره نشان میدهد که تأمین نیازهای مردم و استمرار عرضه کالاهای اساسی در الویت باقی ماند.
به عبارت دیگر، اگرچه جنگ هزینههای اقتصادی را افزایش داد اما به بحران فراگیر عرضه کالاهای ضروری تبدیل نشد؛ موضوعی که در اقتصاد جنگی به عنوان شاخصی از تابآوری به شمار میرود.
چرا دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت؟
اما قسمت مهم دیگری از داستان تأمین کالاهای اساسی دولت چهاردهم منحصر به تصمیمی است که در نگاه نخست میتواند متناقض به نظر برسد: حذف ارز ترجیحی.
دولت در دیماه ۱۴۰۴ تصمیم گرفت سیاست ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تغییر دهد و به جای تخصیص یارانه در ابتدای زنجیره واردات، تلاش کرد حمایت را به مصرفکنندگان نهایی منتقل کند. در این مدل، منابع ناشی از اصلاح سیاست ارزی برای اجرای طرح کالابرگ و حمایت مستقیمتر از خانوارها اختصاص یافت.
منطق دولت بر این اساس بود که ارز ارزان در ابتدای زنجیره به همان میزان و با همان سرعت به مصرفکننده نهایی منتقل نمیشود و فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار میتواند به ایجاد رانت و نواقص منجر شود. از این رو، دولت تصمیم گرفت یارانه را به جای تخصیص به واردکننده یا ابتدای زنجیره، به طور مستقیم در اختیار مصرفکننده قرار دهد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در توضیح این تصمیم ذکر کرد که گام نخست دولت، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره کالاهای اساسی به مصرفکننده نهایی بوده است. این دیدگاه به نوعی سعی در تغییر مکان پرداخت یارانه تجلی دارد؛ نه از بین بردن حمایت از معیشت مردم.
روایت پزشکیان درباره احتمال قحطی در صورت ادامه سیاست ارز ترجیحی
اما مهمترین و واضحترین توضیح پزشکیان در رابطه با این تصمیم، پس از تجربه جنگ مطرح شد؛ جایی که رئیسجمهور ارتباط مستقیم بین اصلاح سیاست ارزی و امنیت غذایی را تشریح کرد.
پزشکیان بیان کرد: اگر ارز ترجیحی به قوت خود باقی میماند، ممکن بود در زمان جنگ قحطی پیش بیاید. او این موضوع را توضیح داد و به این نکته اشاره کرد که اگر اصلاحات ارزی صورت نمیپذیرفت، کشور در شرایط جنگی با وضعیت مشابه قحطی روبرو میشد.
این اظهارنظر پزشکیان از دیدگاه دولت بیانگر یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی سال ۱۴۰۴ است. از نظر رئیسجمهور، اصلاح ارز ترجیحی نه به عنوان یک تغییر نرخ ارز یا اصلاح بودجه، بلکه به عنوان بخشی از سیاست تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایطی که کشور با چالشهای بزرگتر و طولانیتری روبرو میشود، تلقی میشود.
پزشکیان در توضیحات دیگری درباره این سیاست اشاره کرد که هدف دولت این بوده که منابعی که پیشتر در ابتدای زنجیره تخصیص مییافت، به مصرفکنندگان نهایی انتقال یابد. این رویکرد بعدها بهعنوان کالابرگ بطور مستقیم برای حمایت از قدرت خرید خانوارها مورد استفاده قرار گرفت.
از این منظر، بیان رئیسجمهور در خصوص احتمال قحطی باید در چارچوب مدیریت منابع محدود ارزی تفسیر شود. وقتی که یک کشور با جنگ، تحریم و محدودیت دسترسی به منابع خارجی مواجه است، حفظ یک نظام ارزی پرهزینه و چندنرخی میتواند فشار بیشتری بر منابع وارد کند. از این رو، دولت با اصلاح این سازوکار سعی کرد منابع را بهطور هدفمندتر به مصرفکنندگان واگذار کند.
دولت چهاردهم همچنین برنامه کالابرگ را به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای جبران آثار اصلاح سیاست ارزی دنبال کرد. در کنار آن، حمایت اعتباری از تولیدکنندگان کالاهای اساسی نیز مورد توجه قرار گرفت. بهطور مثال، پس از حذف ارز ترجیحی، بانک کشاورزی از تخصیص ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به فعالان صنعت دام، طیور و آبزیان خبر داد تا تأمین نهادهها و استمرار تولید تحت تأثیر قرار نگیرد.
امنیت غذایی؛ حاصل یک زنجیره به هم پیوسته
آنچه در دو جنگ اخیر اهمیت پیدا کرد، این بود که امنیت غذایی فقط با بررسی موجودی انبارها سنجیده نمیشود. امنیت غذایی ترکیبی از حلقههای مرتبط شامل ارز، واردات، تولید داخلی، ذخایر راهبردی، حملونقل، شبکه توزیع، فروشگاهها و در نهایت قدرت خرید مردم میباشد.
اگر یکی از این حلقهها دچار اختلال شود، دیگر حلقهها نیز تحت تأثیر قرار میگیرند. به عنوان مثال ممکن است کالایی در بندر موجود باشد، اما ارز تخصیص نیافته باشد؛ یا ارز تأمین شده باشد اما حملونقل دچار اختلال شود؛ یا کالا به کشور وارد شود اما شبکه توزیع نتواند آن را بهموقع به بازار برساند.
مدیریت دولت در این دوره بر همین اساس سعی کرد چندین حلقه را بهصورت همزمان فعال نگه دارد. از یک سو، بانک مرکزی تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو را در اولویت قرار داد و از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی بر ذخیرهسازی، توزیع و رصد بازار متمرکز شدند. در جنگ ۴۰ روزه نیز رئیسجمهور بر تسهیل تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو و هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای اقتصادی تأکید ورزید.
از جنگ ارزی تا جنگ سفرهها
در نهایت، یکی از مغفولترین جوانب عملکرد دولت چهاردهم در دو جنگ اخیر را باید در جایی جستجو کرد که کمتر از آمارهای نظامی و سیاسی نمود مییابد: حفظ جریان زندگی روزمره مردم.
جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه میتوانستند با ایجاد اختلال در تجارت خارجی، ارز، حملونقل و تولید، بازار کالاهای اساسی را به مرحلهای نامطلوب سوق دهند، اما استمرار تأمین ارز و فعال ماندن شبکه واردات و توزیع، مانع از بروز سناریوی کمبود گسترده و قحطی گردید.
همتی نیز با اشاره به این موضوع، ادعای وجود مشکل جدی در تأمین کالاهای اساسی را رد کرده و اعلام کرد که بانک مرکزی برای شرایط جنگی از قبل منابع لازم را پیشبینی کرده و تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو را ادامه داده است.
در این راستا، پرونده تأمین کالاهای اساسی در دولت چهاردهم تنها به یک شاخص قیمت محدود نمیشود. قیمت از جمله مؤلفههای مهم رفاه مردم محسوب میشود و فشار تورمی همچنان چالشی جدی به شمار میآید، اما در عین حال بایستی پرسید که آیا کالا در بازار موجود بود؟ آیا واردات متوقف شد؟ آیا ارز لازم تأمین شد؟ آیا زنجیره توزیع به فعالیت خود ادامه داد؟ و آیا طی دو جنگ، کمبود گسترده کالاهای ضروری پیش آمد؟
پاسخ به این سوالات روشن میسازد که دولت چهاردهم در یکی از دشوارترین دورههای اقتصادی کشور بهدنبال حفظ امنیت عرضه بوده است، حتی در زمانی که بهطور همزمان با جنگ، تحریم، محدودیتهای تجاری و فشار ارزی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، شاید بزرگترین دستاورد این سیاست نه یک عدد در جدول تخصیص ارز، بلکه حفظ عادی زندگی بخش مهمی از مردم باشد؛ اینکه جنگ به قفسه فروشگاهها نرسید، واردات کالاهای اساسی متوقف نشد و نظام تأمین توانست در شرایط غیرعادی به نیازهای ضروری جامعه پاسخ دهد.
از دیدگاه دولت، اصلاح سیاست ارزی نه به معنای پایان حمایت از معیشت مردم بلکه به منظور تغییر نحوه این حمایت قرار بوده و منابع محدود کشور در شرایط جنگی بهگونهای مدیریت گردد که تأمین کالا، نگهداری ذخایر و حمایت مستقیم از مصرفکننده بهطور همزمان تحقق یابد.
اکنون چالش اصلی برای دولت، مرحله بعدی این مسیر است؛ یعنی اینکه اصلاح ارزی را همزمان با کنترل تورم، تقویت تولید داخلی، افزایش ذخایر راهبردی، تأمین مستمر ارز برای کالاهای ضروری و حمایت مؤثر از قدرت خرید خانوارها به پیش ببرد. تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که امنیت غذایی هیچگاه مقطعی نیست؛ بلکه جزئی از موضوعات حساس ملی است و در نهایت تابآوری اقتصادی کشور بر اساس توانایی مردم در دسترسی به کالاهای ضروری، حتی در سختترین روزها سنجیده میشود.