دولت چهارم، بخش خصوصی و نهادها را «همراه راهبردی» خود تلقی میکند/ تقویت همبستگی ملی به اقتصاد
به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، نورالدین آهی در روز دوشنبه و در جمع فعالان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی، با تبریک هفته تشکلها، به فاصله عمیق و نگرانیهای انباشت شده میان دولت، بخش خصوصی و تشکلها در سالهای اخیر اشاره کرد و اعلام داشت: دکتر پزشکیان به شدت به تأثیرگذاری و اهمیت صدای تشکلها بهعنوان سرمایه اجتماعی ایمان دارد.
وی ضمن یادآوری سه شعار اصلی رئیسجمهور در دوران انتخاباتی، شامل «صدای بیصدایان»، «شایستهسالاری و متخصصپروری» و «وفاق»، توضیح داد: بخش عمدهای از صدای بیصدایان در درون همین تشکلها نهفته است؛ جوانان نخبه، فرهیخته و دارای ایدههایی برای مدیریت کشور که متأسفانه صدای آنها به خوبی در جامعه شنیده نمیشود.
آهی اضافه کرد: در شورای راهبری، اکثریت افراد معرفی شده از میان چهرههای قدیمی انتخاب شدهاند و این به معنای نبود نخبگان در کشور نیست؛ بلکه مشکل اصلی در عدم ایجاد سازوکارهای ارتباطی با جوانان نخبه است تا بتوانیم از استعدادهای آنان در سطوح ملی بهرهبرداری کنیم. باید وزیر از سوی تشکلهای اقتصادی و اتاق بازرگانی معرفی شود.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با اشاره به اینکه برخی جریانات سیاسی و حتی برخی مدیران دولت، مفهوم وفاق را به نادرستی به «دولت سهامی» تفسیر کردهاند، تأکید کرد: برداشت ما از وفاق این نیست که چند وزیر از یک جناح و چند وزیر از جناح دیگر کنار هم باشند. وفاق به معنای فراهمسازی بستر گفتوگوی ملی است؛ بستری که در آن همه دیدگاههای فکری، چه از جانب کسانی که به ما رأی دادهاند یا ندهند و حتی آن ۵۱ درصدی که به پای صندوق رأی نیامدند، دور یکدیگر جمع شوند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، احزاب و تشکلها به جای آنکه یکدیگر را به عنوان دشمن تصور کنند، به رقبای سالم تبدیل خواهند شد؛ از طریق گفتوگوی ملی میتوان به درک و نگرش مشترکی دست یافت و سپس راهکارهای مشترکی برای حل چالشهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و جلوگیری از اتلاف نیروی نخبگان تدوین کرد. در این مسیر، برای ما مهم نیست که مجری این راهکارها از میان خود ما باشد یا فردی که دیدگاههای متفاوتی دارد؛ حتی یک نخبه فرهیخته که به خاطر عملکرد نالایق ما مهاجرت کرده نیز میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
ضرورت گسترش وفاق ملی به «وفاق اقتصادی»
آهی با تأکید بر وضعیت دشوار اقتصادی کشور و چالشهای موجود در زمینه اشتغال، معیشت و جلب سرمایهگذاری، ضرورت گسترش مفهوم وفاق به «وفاق اقتصادی» را مورد اشاره قرار داد و گفت: اکنون نخستین دغدغه کشور ایران، اقتصاد است. باید ارتباطی مداوم، منظم و تعریف شده میان تشکلها و اتاقها برقرار شود و از اهمیت بیشتری، شرایط گفتوگو میان جامعه و دولت فراهم گردد. اتاق بازرگانی، تشکلها و بخش خصوصی میتوانند پرچمداران این گفتگو بین جامعه و دولت باشند.
وی تصریح کرد: شعار «برای ایران» به معنای شنیدن صدای تمام آحاد مردم، تشکلها و جریانهاست؛ چه آنان که ما را میپذیرند و چه آنان که چنین نمیکنند. ما دستی به سوی همه کسانی که برای توسعه ایران طرح و برنامه دارند دراز میکنیم و از آنها میخواهیم که برای آینده فرزندانمان به بحث توسعه و گفتمان دولت و جامعه بپیوندند.
مشاور رئیسجمهور بر این نکته تأکید کرد که دولت سیزدهم از مرزکشی میان مردم پرهیز میکند و اظهار داشت: اگر قصد داریم ایران را بسازیم باید ظرفیت پذیرش یکدیگر را داشته باشیم تا از تمامی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود کشور استفاده بهینه شود، اصل اساسی ما منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است و باید از تمام افکار و نظرات بهره بریم.
درخواست حمایت از دیپلماسی اقتصادی و توافقات اخیر
آهی در ادامه با اشاره به تصمیم چالشبرانگیز رئیسجمهور در این شرایط دشوار و امضای یک تفاهمنامه و توافق بزرگ که بهطور خاص به نفع منافع ملی انجام شد، از تشکلهای اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خواست تا از این تصمیم حمایت کنند و تأکید کرد: اگر شما در این عرصه حضور و حمایت نداشته باشید، به مقصد نخواهیم رسید. افرادی که منافع ملی را به خطر انداختهاند، در برابر منافع کشور قرار دارند و ما باید نیرومند باشیم تا قدرت چانهزنی ما در مذاکرات بالا رود و بتوانیم منافع حداکثری ایران را تأمین کنیم.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب در خاتمه با تشریح وظایف متقابل سه ضلع حکمرانی بیان کرد: مسئولیت دولت، ایجاد ثبات، امنیت، شفافیت، تنظیمگری و فراهم کردن فرصتهای برابر برای تمامی مردم است؛ در حالی که بخش خصوصی باید پیگیر تولید، سرمایهگذاری اجتماعی و مسؤولیت اجتماعی باشد و نمایندگی واقعی و ارائه راهکارهای علمی و مشارکت مسئولانه در سیاستگذاری نیز بر عهده تشکلهاست.
وی تأکید کرد: دولتی قوی است که زمینه را برای فعالیت آزاد مردم، بخش خصوصی و تشکلها فراهم سازد و دیپلماسی هوشمند، امنیت و فرصتهای لازم برای فعالیت اقتصادی را تأمین کند.