«سبد معیشت» به ۹۰ میلیون تومان رسید/ حقوق ده روزه ماه نیز تامینکننده نیازها نیست!
دادههای مربوط به تورم در تیرماه، حد و مرزهای قبلی را پشت سر گذاشته و به نقطه هشدار رسیده است؛ «مردم»، بهویژه کارکنان و بازنشستگانی که درآمد آنها معادل دستمزد مصوب شورایعالی کار است، در تأمین نیازهای ابتدایی زندگی با چالشهای جدی مواجهاند؛ مسکن، آموزش با کیفیت و خدمات درمانی مناسب، مدتهاست که از دسترس خارج شدهاند؛ حالا حتی تأمین مواد غذایی نیز دشوار شده است؛ هزینهی سبد غذایی یک خانواده متوسط بهطرز چشمگیری بالاتر از درآمد خانوارهای کارگری قرار دارد و این نابرابری، یک مشکل حاد به شمار میآید.
به گزارش ایلنا، براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در زمینه خوراکیها به عدد شگفتآور ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به عبارتی، قیمت یک سبد مشخص از غذاها و نوشیدنیها – که به طور قابل توجهی انتخاب و دستهبندی شدهاند – در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، ۲.۸ برابر شده است؛ طی یک سال، قیمت حداقل ۸ قلم کالاهای خوراکی، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
این آمار بیانگر واقعیتی انکارناپذیر است؛ در عرض یک سال، محصولات خوراکی به اقلامی فوقالعاده لوکس و مختص طبقات خاص تبدیل شدهاند؛ گوشت، مرغ، تخممرغ، حبوبات، برنج و حتی «نان» از نردبان تورم بالا رفته و برای مردم عادی که از حقوق ثابت برخوردارند، به یک دغدغه جدی تبدیل شده است؛ امروز «مردم» آرزوی یک سفرهی گرم و دلپذیر دارند، همان سفرهای که در روزگار نه چندان دور، همگانی و بیطبقه بود و تقریباً همه افراد در کنار آن مینشستند.
از سویی دیگر، شاخصهای کلی تورم برای تیرماه نیز افزایش یافته است؛ براساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به تیرماه) به ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه (تیر ۱۴۰۵ نسبت به تیر ۱۴۰۴) در نخستین ماه تابستان به ۸۷.۹ درصد رسیده است.
در تیرماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه خانوارهای کشور معادل ۳.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای اصلی «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد گزارش شده است.
در این میان، حقوق کارگران حداقلبگیر به همراه مزایا، به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد؛ این میزان که بهتازگی بر اساس محاسبات ناکارآمد شورایعالی کار در اسفندماه سال گذشته تعیین و تصویب شده، اکنون بهطرز ناامیدکنندهای از رشد بالای قیمتها عقب مانده است.
شاید این پرسش مطرح شود که این دستمزد که همواره در قیاس با نرخ تورم کاهش یافته و ارزش واقعیاش به شدت افت کرده، امروزه چه درصدی از هزینههای زندگی را پوشش میدهد، برای چند روز از ماه کافی است و عقب افتادگی معیشت کارگران تا چه اندازه تشدید گردیده است؟
محاسبات «سبد معیشت خانوارهای کارگری»
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و سبد غذایی مؤسسه تغذیه انجام میدهد، روند افزایش هزینههای زندگی را «بیسابقه» توصیف میکند.
او بر اساس جدول زیر، سبد غذایی حداقلی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره را محاسبه کرده است:
توفیقی میگوید: «طبقه کارگر عموماً در دهکهای چهارم و پنجم درآمدی قرار دارد و سهم خوراکیها در این دهکها ۳۸.۰۵ درصد هزینههای زندگی را شامل میشود» و سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استفاده از فرمول زیر، حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد میکند: ۹۰۵۸۱۸۵۱۷.۳۸. ۰۵ / ۱۰۰ × ۳۴۴۶۶۳۹۴۶ ریال
بنابراین، در پایان تیرماه، هزینههای حداقلی زندگی کارگران به ۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ سبد معیشت محاسبه شده توسط شورایعالی کار در اسفند سال گذشته، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که در مدت چهارماه، ۲۱۱.۱۴ درصد افزایش داشته است؛ رشد ریالی سبد یا به عبارت دیگر، میزان افزایش هزینههای زندگی در این مدت به ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
توفیقی خاطرنشان میکند: «در سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر متاهل با یک فرزند و یک سال سابقه، با احتساب تمامی مزایا ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است» و اضافه میکند: قدرت پوشش دستمزد در ابتدای سال ۵۸.۲۴ درصد بوده که برای تأمین هزینههای ۱۷.۴۷ روز کفایت میکرد؛ اما در پایان تیرماه، این قدرت به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته و به عبارتی، دستمزد تنها برای تأمین ۲۷.۵۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی کفایت میکند و فقط برای ۸.۲۷ روز کافی است. به واقع، کارگران برای بیش از ۲۰ روز ماه، هیچ درآمدی در اختیار ندارند…
این فعال کارگری اظهار میدارد که محاسبات سبد معیشت و اعداد و ارقام ناقض آن بهوضوح نشان میدهد که کارگران در بحران هزینههای سرسامآور زندگی دست و پا میزنند و با وجود کار تماموقت، دستمزدی که دریافت میکنند برای تأمین نیازهای ضروری یک ماه نیز کافی نیست. اینجا سوالی پیش میآید که چه کسی مسئول این وضعیت اسفناک است؟
در حال حاضر، یک خانواده کارگری باید بهطور متوسط ماهی ۹۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند به زندگی ادامه دهد و از عهدهی مخارج خود برآید، در حالی که اکثریت کارگران و مزدبگیران حتی نصف این مقدار را نیز بهعنوان درآمد ماهانه دریافت نمیکنند. نرخ تورم با سرعت بیسابقهای در حال افزایش است و زندگی مزدبگیران بهطرز وحشتناکی به عقب بازگشته است. در این شرایط، حتی با کاهش یک یا دو درصدی نرخ تورم، مشکلات معیشتی کارمندان حل نخواهد شد؛ پرسش این است که چرا وظایف حاکمیتی در قبال اقشار آسیبپذیر به فراموشی سپرده شده است؟