طبق گزارشی از خبرنگار مهر، محسن زنگنه، نماینده کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، در پنجمین همایش روز ملی تشکلها به انتقاد از وابستگی برخی بخشهای اقتصاد ایران به دولت پرداخت و گفت: در زمان آغاز انقلاب، دو رویکرد اقتصادی شکل گرفت؛ یکی بر تکیه بر مالکیت خصوصی و سپردن اقتصاد به مردم تأکید داشت و دیگری عدالت را در کنترل دولتی بنگاهها و توزیع ثروت از سوی دولت میدید. بنابراین، بخش زیادی از اقتصاد کشور به صورت دولتی درآمد.
وی افزود: این دیدگاه ادامه داشت و حتی حوزههایی نظیر تهیه خوراک دام و ارز نیز تحت کنترل دولت قرار گرفت؛ درحالیکه نتایج این رویکرد، خلق فرایندهای پیچیده و غیرشفاف در تخصیص منابع بوده است.
زنگنه در مورد تجربه تخصیص ارز بیان کرد: در مقاطعی مشاهده کردم که تولیدکنندگان بزرگ کشور برای دریافت ارز در بانک مرکزی در انتظار بودند و نامشخص بود که بر چه اساسی منابع ارزی میان آنها تقسیم میشود. وضعیت مشابهی در وزارت صنعت مشاهده کردم، جایی که تولیدکنندگان بزرگ در کنار مالکان کسبوکارهای کوچک منتظر تصمیمگیری یک کارشناس بودند.
فاصله میان دولت و بخش خصوصی
نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر لزوم درک فضای کسبوکار توسط مدیران دولتی تأکید کرد و گفت: برخی از این مدیران هیچ تجربهای در دریافت تسهیلات، مدیریت بنگاه یا فعالیت تجاری ندارند که این موضوع به عدم شناخت کافی آنها از مسائل بخش خصوصی منتهی شده است.
وی ادامه داد: نظام مالیاتی فعلی به اندازه کافی حامی تولید نیست و مجلس نیز در این زمینه مسئولیت دارد.
۳۲۰۰ همت معافیت و تخفیف مالیاتی
زنگنه به درآمدهای مالیاتی کشور اشاره کرد و توضیح داد: اگر درآمد مالیاتی پیشبینیشده برای امسال حدود ۳۴۰۰ همت است، حدود ۳۲۰۰ همت نیز به عنوان معافیت و تخفیف مالیاتی وجود دارد و باید مشخص شود چه افرادی از این معافیتها بهرهمند میشوند.
وی افزود: فشارهای متنوعی در حال حاضر بر تولیدکنندگان وارد میشود که در نهایت بیشتر از همه به تولیدکنندگان آسیب وارد میکند.
عقبماندگی ایران نسبت به ترکیه و عربستان
زنگنه در مقایسه وضعیت اقتصادی ایران با رقبای منطقهای به ویژه تاکید کرد: در سال ۱۹۹۰، ایران در رتبه نخست اقتصادی منطقه قرار داشت، اما در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی ترکیه به حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و عربستان به حدود ۱۸۰ میلیارد دلار و ایران به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
زنگنه علت این عقبماندگی را «کمبود اعتماد به بخش خصوصی» دانست و افزود: با وجود شعارهای فراوان درباره حمایت از بخش خصوصی، هنوز اعتماد لازم نسبت به این بخش برقرار نشده است.
اجرای ناقص قانون تأمین مالی تولید
وی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نیز اشاره کرد و گفت: مجلس به مدت دو سال بر این قانون کار کرد و در مواد مختلف آن بر اهمیت ورود بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تأکید شد.
زنگنه افزود: در برنامه هفتم نیز احکام مناسبی برای حوزه تولید وجود دارد، اما قانون تأمین مالی پس از یک سال فقط به مرحله تدوین آییننامهها وارد شده و در هر آییننامه نیز سامانهها و فرایندهای جدیدی راهاندازی شده است.
کمیسیون حمایت از تولید آماده پیگیری مشکلات تشکلهاست
نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که باید شرایط دشوار اقتصادی به فرصتی تبدیل شود و گفت: کمیسیون حمایت از تولید آماده است که مشکلات مشخص تشکلها را مورد بررسی قرار دهد و برای حل آنها هدفگذاری کند.
وی پیشنهاد داد که هر تشکل یک یا دو مشکل کلیدی و حلشدنی خود را مطرح کند تا با حضور مسؤلان مربوطه، وزرا و رئیس بانک مرکزی راهحلهایی مشخص پیدا شود.
زنگنه تصریح کرد: هدف کمیسیون تنها مچگیری از مسئولان یا استیضاح آنها نیست؛ بلکه کمک به تولیدکنندگان و مرتفع کردن مشکلات آنان است.
همه مشکلات را به جنگ نسبت ندهیم
وی در ادامه به شرایط جنگی کشور اشاره کرد و گفت: محاصره و محدودیتها وجود دارد، اما نباید تمام مشکلات را به جنگ مرتبط کنیم و مشکلات داخلی را نادیده بگیریم.
زنگنه افزود: سال گذشته در همین زمان حدود ۵۷ درصد درآمدهای ارزی از فروش نفت حاصل میشد، در حالی که امسال این میزان به حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است. در فروردین یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شد و در اردیبهشت این رقم تقریباً به نصف کاهش یافت، اما میانگین قیمت نفت فروش رفته حول و حوش ۶۸ دلار بود.
او همچنین بیان کرد: با اینکه شرایط سخت است، اما نحوه مدیریت دولت و تشکلها در این شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است و باید برای مدیریت منابع و مشکلات موجود تدابیر لازم اندیشیده شود.
آسیب به ۲۶۰ واحد در جنگ ۱۲ روزه
زنگنه به آسیبهای وارده به واحدهای تولیدی در خلال جنگ اشاره کرد و گفت: حدود ۲۶۰ واحد تولیدی در جنگ ۱۲ روزه به صورت مستقیم آسیب دیدند و تقریباً ۳۴۰۰ واحد نیز در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیدند، ولی تا به امروز حتی یک ریال تسهیلات به این واحدها پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت تسهیلات برای اقتصاد در نظر گرفته شده که تقریباً معادل تسهیلات سال گذشته میباشد و میتوان بخشی از آن را به واحدهای آسیبدیده اختصاص داد.
زنگنه به وضعیت یکی از واحدهای آسیبدیده اشاره کرد و گفت: یک واحد تولیدی با یکهزار و ۵۰ کارمند به طور کامل بیکار شده و با وجود بازدیدهای مکرر از این واحد، هنوز هیچ اقدامی برای حمایت از آن صورت نگرفته است.
لزوم اصلاح قوانین در شرایط بحران
نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر لزوم اصلاح قوانین در شرایط اضطراری تأکید کرد و گفت: در حال حاضر موضوعاتی چون مالیات، تأمین اجتماعی، پیمانسپاری ارزی، گمرک و ترخیص مطابق شرایط عادی اجرا میشوند، درحالیکه کشور در وضعیت جنگی و اضطراری به سر میبرد.
وی افزود: طرحی برای مدیریت سازوکارهای اضطراری و بحرانی در مجلس در حال پیگیری است و باید قوانین متناسب با شرایط جنگی تعدیل شوند تا مشکلات جدیدی برای تولیدکنندگان به وجود نیاید.
زنگنه در پایان با ابراز امیدواری اشاره کرد که خروجی همایش روز ملی تشکلها به راهکاری عملیاتی، هدفمند و دقیق میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات تولید تبدیل شود.