به نقل از خبرنگار مهر، نورالدین آهی، که بهعنوان مشاور رئیسجمهور در زمینه تشکلها و احزاب فعالیت میکند، در پنجمین همایش روز ملی تشکلها بر اهمیت تقویت پیوند بین دولت، بخش خصوصی و تشکلها تأکید کرد و گفت: در سالهای اخیر، فاصله زیادی میان این سه بخش ایجاد شده که دولت چهاردهم در تلاش است تا این فاصله را کاهش دهد.
وی بیان داشت: برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رئیسجمهور اقدام به منصوب کردن مشاور برای حوزه تشکلها و احزاب کرده است که این اقدام نشاندهنده اعتقاد دولت به نقش مؤثر این تشکلها و ضرورت انتقال مداوم، سازمانیافته و مشخص نظرات آنها به دولت میباشد.
آهی مطرح کرد: «اگر بر پایه نظرات مردم عمل کنیم و به دیدگاههای جامعه و بخش خصوصی گوش فرا دهیم، میتوانیم ایران را بسازیم». او همچنین تأکید کرد که باید به صدای افرادی که توانایی بیان نظرات خود را ندارند، توجه ویژهای کرد و ضمن این توجه، باید به تشکلهایی رجوع کرد که شامل جوانان با استعداد، متخصصان و فعالان اقتصادی هستند و برای رفع چالشهای کشور برنامههایی را ارائه میدهند.
تشکلها باید در تحقق شایستهسالاری مشارکت داشته باشند
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با اشاره به اهمیت شایستهسالاری توضیح داد: ضروری است تا سیستمی طراحی شود که به شناسایی و معرفی متخصصان و افراد شایسته در سطح ملی بپردازد و در این راستا میتوان از ظرفیتهای موجود در تشکلها بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در گزینش مدیران و وزرا باید به پتانسیلهای تشکلهای اقتصادی و اتاق بازرگانی توجه کرد؛ چراکه طی سالهای اخیر ارتباط مناسبی با جوانان برجسته و فرهیخته برای شناسایی نیروهای کارآمد برقرار نشده است.
وفاق به معنای تشکیل دولت سهامی نیست
آهی در خصوص مفهوم وفاق توضیح داد: وفاق به این معنا نیست که دولتی سهامی با تقسیم وزارتخانهها بین جریانهای سیاسی مختلف تشکیل شود، بلکه هدف، ایجاد فضایی برای گفتوگوی ملی است.
وی افزود: در این نوع گفتوگو، باید شرایطی فراهم شود تا تمامی جریانها، چه آنهایی که به دولت رأی دادهاند و چه آنها که رأی ندادهاند و حتی افرادی که در انتخابات مشارکت نکردهاند، بتوانند نظرات خود را بیان کنند.
مشاور رئیسجمهور اظهار داشت: این گفتوگوی ملی میتواند منجر به تحول از تقابل به رقابت سازنده میان جریانهای فکری و سیاسی شود و در نهایت از دل این گفتوگو، درکی مشترک و راهکارهای مشترکی برای حل مشکلات کشور ایجاد گردد.
در پی تحقق «وفاق اقتصادی» هستیم
آهی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: مشکلات اقتصادی، بیکاری، معیشت و سرمایهگذاری از مسائل اساسی کشور به شمار میآید و نیاز است گفتوگوی ملی به «وفاق اقتصادی» گسترش یابد.
وی تصریح کرد: در ابتدا باید گفتوگویی منظم و مستمر بین تشکلها و اتاقها انجام شود و سپس زمینه برای گفتوگوی میان جامعه و دولت فراهم گردد.
وی افزود: اتاق بازرگانی، تشکلها و بخش خصوصی میتوانند پیشگام گفتوگوی جامعه و دولت باشند و دولت چهاردهم به بخش خصوصی به عنوان رقیب خود نگاه نمیکند، بلکه آن را به عنوان همکار راهبردی در حکمرانی هوشمند و منطقی میشناسد.
تشکلها بهعنوان شریک راهبردی دولت محسوب میشوند
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب بر این نکته تأکید کرد که تشکلها در امر تصمیمگیری و تصمیمسازی شریک راهبردی دولت هستند و دولت محیطی را فراهم کرده است تا صدای این تشکلها شنیده شود.
آهی بیان داشت: اگر قرار است ایران به ساخت مطلوبی برسد، باید صدای تمامی مردم، تشکلها و جریانهای گوناگون شنیده شود و ظرفیت همکاری و تحمل میان گروههای مختلف تقویت گردد.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حکمرانی مشارکتی، تأکید کرد که دولت به حکمرانی مبتنی بر عقلانیت، هوشمندی و منافع ملی واقف است و تنها خط قرمز آن، منافع ملی و تمامیت ارضی ایران میباشد.
بخش خصوصی باید به دیپلماسی اقتصادی کمک کند
آهی در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم و بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی میتوانند در این راستا به دولت یاری رسانند.
وی توضیح داد: اگر قصد داریم در میز مذاکرات از منافع ملی ایران دفاع کنیم، به حمایت تشکلهای اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی احتیاج داریم. پشتوانه این نهادها میتواند قدرت مذاکره و لابی ایران را در مذاکرات تقویت کند.
مشاور رئیسجمهور ادامه داد: امیدواریم که تشکلها در رسانهها و فضای مجازی حمایت خود را از تصمیمات دولت در راستای منافع ملی ابراز کنند.
دولت قوی بستر را برای بخش خصوصی فراهم میکند
آهی با تأکید بر لزوم سرمایهگذاری و مشارکت مسئولانه خاطرنشان کرد: سرمایه و مسئولیتهای اجتماعی باید در جهت نمایندگی واقعی اعضا، دانشمحوری و مشارکت فعال در سیاستگذاری قرار گیرند.
وی در پایان اشاره کرد: دولت قوی به معنای دولتی نیست که به تنهایی به انجام کارها بپردازد، بلکه دولتی است که میدان را برای فعالیت مردم، بخش خصوصی و تشکلها فراهم میآورد و امنیت و فرصتهای لازم برای فعالیتهای اقتصادی را تأمین کند.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب بر این مطلب تأکید نمود که دولت چهاردهم آمادگی دارد که در کنار مردم تصمیم بگیرد و نه فقط برای مردم، و در این راستا، تشکلها میتوانند بهعنوان پل ارتباطی بین دولت و واقعیتهای جامعه و بخش خصوصی عمل نمایند.