مصوبه اخیر مجلس سد بر سر راه نفوذ نیست،بستر نفوذ است

به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت:

برای این موضوع دلایل چندی را می‌توان برشمرد:

۱- در اینکه باید «با نفوذ بیگانگان» مقابله کرد، بحث و تردیدی نیست. هیچ نظام سیاسی در دنیا نیست که از نفوذ بیگانه استقبال کند و بطور طبیعی، نظام جمهوری اسلامی که از زمان آغاز پیروزی انقلاب تاکنون آماج انواع توطئه‌های دشمنان در انواع و اقسام گوناگون آن بوده و از ناحیه نفوذ نیز در سالیان متمادی ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خورده است، باید با جدیت مانع هرگونه نفوذ دشمن شود. به همین دلیل است که در طول دوره‌های مختلف، قوانین و مقررات گوناگونی در این زمینه به تصویب مجالس و دولت‌ها رسیده است. از این‌رو، به نظر می‌رسد اساساً ما در کشور موضوعی به نام فقدان یا کمبود قانون در حوزه مقابله با نفوذ بیگانگان نداریم که مجلس بخواهد در این زمینه ورود کند. اگر مشکلی در این عرصه هست – که حتماً هست-، بیش از آنکه ناشی از نبود قانون باشد، ناشی از ضعف در اجرای آن از سوی مجریان است و چنانچه با مشکلاتی در این زمینه روبرو هستیم، پیش از قانونگذاری باید به دنبال اجرای مؤثّر قوانین موجود باشیم.

۲- طرح کنونی مجلس بیش از آنکه به‌ دنبال «مقابله با نفوذ بیگانگان» باشد، بوی ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و کاهش آزادی فعالیت مطبوعات، احزاب و حتی شهروندان را می‌دهد. مروری بر آنچه از جزییات این طرح تاکنون منتشر شده، نشان می‌دهد طرح نمایندگان بدون آنکه بتواند مسیری شفاف و روشن برای کشف نفوذ دشمنان ارائه کند، با پیش‌بینی جرایمی مانند دهها سال زندان برای فعالان عرصه سیاست و مطبوعات، در عمل آنها را در مسیری قرار می‌دهد که دایره آزادی‌های مشروع را محدود می‌کند و چنین کاری، خلاف اصول مصرح قانون اساسی در زمینه حقوق و آزادی‌های شهروندی و مدنی است.

این بیانات، شاخص خوبی برای ارزیابی اقدامات مجلس است و نمایندگان از واکنش‌ها و اظهارنظرهای مختلفی که فقط طی همین دو روز گذشته از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و افکار عمومی صورت گرفته است، می‌توانند ارزیابی کنند که آیا تصویب این طرح در مسیر «نیازهای مردم» است و آیا واقعا در مسیر «امیدآفرینی» در جامعه گام برداشته‌اند؟ 
در شرایطی که جامعه ما با همت، همدلی و همبستگی مردم و شجاعت و فداکاری فرزندان دلاور و غیور آنها در حوزه نظامی و دیپلماسی، دشمن را به شکست و ناکامی کشانده و هیمنه ابرقدرت جهان را در هم شکسته است، و رسانه‌های ما نیز در این پیروزی نقش موثری ایفا کرده‌اند، روا نیست مجلس دست به اقداماتی بزند که به این همبستگی آسیب برسد و امید را از مردم و فعالان حوزه‌های سیاسی و رسانه‌ای بگیرد.
بهترین کار مجلس در این شرایط، توجه به اقتصاد و معیشت مردم و تدوین قوانین و نظارت بر اجرای مصوباتی است که بتواند به دولت کمک کند تا تورم افسارگسیخته مهار شود و گشایش در زندگی مردم، بهبود روند تولید و افزایش اشتغال و امیدآفرینی در جامعه را به بار آورد.

۴- مروری بر مذاکرات مجلس در جریان رسیدگی به کلیات طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» به روشنی نشان می‌دهد که این طرح از کاستی‌های جدی برخوردار است و همه موافقان و مخالفان طرح به آن اذعان دارند.

بطور مثال، نمایندگان مخالف نظیر «محسن زنگنه» از کمیسیون برنامه و بودجه این طرح را موجب محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی و «عثمان سالاری» نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی آن را دارای ایرادات جدی دانست که برخلاف قانون، نظرات قوه قضائیه در آن لحاظ نشده است. «حسن علی اخلاقی امیری» نماینده مشهد و «مسلم صالحی» نماینده اقلید از موافقان طرح نیز در صحن علنی پذیرفتند که طرح ایراداتی دارد و باید هنگام بررسی جزئیات آن در کمیسیون‌ها برطرف شود. 

۵- مجلس در چند ماهه اخیر به دلیل بروز جنگ و شرایط امنیتی کشور، جلسات علنی عمومی نداشته است. در این مدت، نمایندگان بیش از تصویب قانون به دنبال اجرای وظیفه مهم دیگر خود یعنی نظارت بر اجرای قوانین و سرکشی از حوزه‌های انتخابیه بوده‌اند. در چنین شرایطی، در دستور کار قراردادن موضوعی که آزادیها را محدود می‌کند و کارشناسی دقیق و همه‌جانبه در مورد آن صورت نگرفته، اقدامی مورد انتظار مردم و جامعه نیست. با شرایطی که نمایندگان مجلس در این مدت داشته‌اند، بعید به نظر می‌رسد کار کارشناسی لازم در مورد این طرح انجام شده باشد، همانطور که چندتن از نمایندگان نیز هنگام بررسی طرح در صحن مجلس به صراحت اعتراف کردند دیدگاههای کمیسیون مهمی همچون حقوقی و قضایی که نظرات کارشناسی آن در مورد چنین قوانین و مصوباتی می‌تواند بسیار راهگشا و موثر باشد، اخذ نشده است.
به همین دلیل، انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس از هرگونه شتاب و عجله در تصویب نهایی چنین طرح مهمی بپرهیزند و اجازه دهند تا همه ذینفعان این طرح، و کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف به نقد و بررسی آن بپردازند تا در نتیجه آن، شاهد قانونی باشیم که مورد پذیرش عمومی باشد، جنبه کاربردی و عملیاتی داشته باشد، به تقویت سرمایه اجتماعی نظام کمک کند و همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند در جهت تأمین «نیازهای واقعی مردم» و «امیدآفرینی» در جامعه باشد.

23302