تشکلها و مشارکت اجتماعی: از گفتوگو با جامعه مدنی تا تأکید بر محله
۲۲ مرداد به عنوان روز «تشکلها و مشارکتهای اجتماعی» تعیین شده است. این روز، فرصتی استثنایی را برای تأمل در رابطه میان جامعه و دولت، که یکی از اساسیترین مسائل حکمرانی در ایران معاصر به شمار میرود، مهیا میسازد.
اگر مفهوم مشارکت تنها به حضور افراد در برنامههای رسمی، بیان مطالبات مردم به گوش دولت یا همراهی آنان با تصمیمات موجود محدود شود، نمیتوان آن را به عنوان مشارکت اجتماعی تلقی کرد. در جامعهای ساختیافته مانند ایران، که این روزها با انبوهی از چالشها روبروست، معنای واقعی مشارکت زمانی پدیدار میشود که مردم و نهادهای نماینده آنها در شناسایی مسائل، طراحی دستورکار، پیشنهاد راهحلها، بهرهمندی از مداخلات و ارزیابی نتایج نقشی فعال ایفا کنند.
این بیان به هیچ وجه نشاندهنده بیگانگی جامعه از مشارکت و همکاری نیست. تاریخ اجتماعی ایران به ما اشکال متنوعی از یاری، تعاون و همکاری جمعی را نشان میدهد که امروز بسترهای مهمی برای نهادسازی و مشارکت اجتماعی فراهم میآورد. ادبیات علمی مربوط به مشارکت اجتماعی و توسعه محلی نیز به نقش جوامع محلی و مشارکت سازمانیافته مردم در فرایند توسعه تأکید دارد. به این ترتیب، مسأله تشکلیابی و مشارکت اجتماعی برای مواجهه با چالشها، نمیتواند صرفاً به عنوان نشانهای از ناتوانی ظرفیتهای اجتماعی دیده شود. نکته حائز اهمیتتر این است که چگونه ظرفیتهای تاریخی و معاصر جامعه را فعال کنیم و آنها را به حکمرانی و حل مسائل عمومی پیوند دهیم.
به وضوح، سؤال کلیدی درباره تشکلها و مشارکت اجتماعی این است که چگونه میتوانیم ساختار و شبکه حکمرانی را طوری طراحی کنیم که مردم و نهادهای نماینده آنان در فرایند سیاستگذاری سهیم باشند.
این پرسش هنگامی حساستر میشود که بپذیریم جامعه یکدست نیست و شامل ابعاد و شبکههای گوناگونی است که کنشگران متنوع با سرمایههای نمادین متفاوت در آن حضور دارند و در تلاش برای دستیابی به منافع و اهداف خود هستند. هر یک از این کنشگران، تصویری از واقعیت اجتماعی را شکل میدهند و از منظر خاصی به آن مینگرند. از این دیدگاه، دولت یا بخش اجتماعی که بیشتر به عنوان بازیگر مهم شناخته میشود، هر چند در عرصه قدرت و سیاستگذاری نقش پررنگی دارد، اما تنها بازیگران این عرصه نیستند.
بر همین اساس، در رویکرد ارتباطات مردمی دولت سیزدهم، نهادهای صنفی، انجمنهای علمی، اتحادیههای کارگری و کارفرمایی، اتاقهای بازرگانی، تعاونیها، تشکلهای دانشجویی، سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی، روزنامهنگاران، فعّالان فرهنگی و اجتماعی، معتمدان محلی، و فعالان مساجد و خیریهها، و همچنین شبکههای اجتماعی، همگی حامل بخشهایی از دانش و تجربیات زیسته جامعه هستند.
در این رویکرد ارتباطی، اگر نهادهای اجرایی، این میدان متعدد و ذینفعان خود در جامعه مدنی را نادیده بگیرند و تنها از منظر ساختار رسمی به جامعه نگاه کنند، بسیاری از واقعیات اجتماعی را از دست خواهند داد.
در چنین رویکردی، شنیدن صداهای مردم و نهادهای نماینده آنان تنها به معنای دریافت نامه و ثبت درخواست نیست؛ بلکه شنیدن به عنوان یک ظرفیت سیاستگذاری ارزشمند محسوب میشود. دولت از طریق شنیدن میتواند درک کند که یک مسأله چگونه در عرصههای اجتماعی مختلف تجربه میشود، چه گروههایی درگیر آن هستند، چه تعارض منافع و عواقب ناخواستهای وجود دارد و چه ظرفیتهایی در جامعه برای حل مسئله قابل شناسایی است.
ولی اگر دولت بارها به مردم بگوید «صدای شما را شنیدیم» و هیچ ربطی میان شنیدهشدن و تغییرات بصری وجود نداشته باشد، آنگاه فرایند شنیدن ممکن است به احساس ناکامی منجر شود. بنابراین، مسأله فقط ایجاد «موقعیتهای شنیدن» نیست؛ بلکه باید این موقعیتها را به میزهای واقعی حل مسئله متصل کرد.
در راستای همین هدف، در مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری، شیوهنامه «با هم برای ایران؛ گفتوگوی مسألهمحور با جامعه مدنی» به تمامی دستگاههای اجرایی کشور صادر شد. در این شیوهنامه از نهادهای دولتی خواسته شده است تا تشکلهای ذینفع در حوزه مأموریت خود را شناسایی کرده و زمینه لازم برای گفتوگوی مسئلهمحور با آنها را بسازند؛ گفتوگویی که آغاز آن شنیدن و هدف نهاییاش، شناخت دقیقتر مسئله و کمک به حل آن خواهد بود.
در این مواجهه، دیگر رابطهای خطی میان مطالبهگری از جامعه مدنی و پاسخگویی از دولت وجود ندارد. جامعه مدنی میتواند علاوه بر مطالبهگری، با تکیه بر دانش، تجربه، شبکه و اعتماد خود، به عنوان یک بخش کلیدی از ظرفیت حل مسائل ایفای نقش کند.
همچنین به رسمیت شناختن جامعه مدنی به عنوان شریک دولت، به معنای فرض نهاد یا تشکلی به عنوان نماینده همه گروههای اجتماعی یا عناصر یک محله نیست. جامعه مدنی متنوع وهایجاری است که حاوی روایتها، منافع و نظرات متعددی است. سیاستگذاری مشارکتمحور باید این تنوع را به رسمیت بشناسد و ایجاد امکان گفتوگو میان صداهای مختلف را تسهیل کند.
تأکید رئیسجمهوری بر محوریت محله، در چارچوب همین رویکرد ارتباطی است که قابل درک است. محله نهتنها یک حوزه جغرافیایی یا یک واحد تقریباً اجرایی در مناطق شهری و روستایی است، بلکه نزدیکترین میدان به تجربیات زیسته مردم است و جایی است که مسائل عمومی بهطور ملموس حس میشوند و ظرفیتهای حل مسائل نیز در آن شکل میگیرد.
از این رو، محلهمحوری نباید صرفاً به معنای واگذاری برخی خدمات دولتی به محلهها باشد. هدف اساسیتر آن است که بخشی از فرایند شناخت، اولویتبندی و در نهایت حل مسائل در سطوح محلی و با مشارکت جامعه محلی شکل بگیرد. تجربه برنامههای محلهمحور در تهران نشان میدهد که ایجاد ساختارهای اداری و شبهاداری در محله به خودی خود معادل با مشارکت اجتماعی نیست. آنچه اهمیت دارد، فراهم کردن بستر لازم برای فعالسازی اجتماع محلی و تبدیل بازیگران آن به کنشگران واقعی فرایند توسعه و حل مسائل است.
در نتیجه، در محلهمحوری مطمح نظر رئیسجمهوری، مساجد و هیأتها، مدارس و انجمنهای اولیا و مربیان، صندوقهای محلی و خیریهها، پایگاههای بسیج و گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای زنان و جوانان، کسبه و اصناف، انجمنهای حرفهای، معتمدان، شبکههای همسایگی و دیگر گروههای داوطلب و اجتماعی، به تنهایی نماینده محله نیستند. محلهمحوری واقعی نیاز به شناسایی ظرفیتهای اجتماعی محله و فراهم آوردن امکان گفتوگو میان آنها دارد.
هنر سیاستگذاری محلهمحور در این است که بدون ایجاد تصوری از عقبنشینی دولت از مسئولیتپذیری در حل مسائل، فضایی را برای گفتوگو، همکاری و همافزایی میان بازیگران متنوع محلی به منظور شناخت بهتر و بسیج ظرفیتهای حل مسائل فراهم کند.
دولت قوی، دولتی است که بتواند ظرفیتهای متنوع جامعه را شناسایی، به یکدیگر متصل و در راستای منافع عمومی فعال کند. در این راستا، به اعتقاد مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری، محله، تشکلها و مشارکتکنندگان اجتماعی نه تنها مخاطب بلکه شریک دولت محسوب میشوند. جامعه مدنی یکی از عرصههای شکلگیری اعتماد و همکاری اجتماعی است و نقش دولت در این میان، تسهیلگری برای اتصال سرمایههای اجتماعی و ظرفیتهای نهادی برای حل مسائل عمومی است. بنابراین، روز «تشکلها و مشارکتهای اجتماعی» میتواند نماد این واقعیت باشد که جامعهای قوی، جامعهای است که در آن مردم و سازمانهای نماینده آنان تنها شنیده نمیشوند، بلکه در ساخت راهحلها نیز مشارکت دارند.
«با هم برای ایران؛ گفتوگوی مسألهمحور با جامعه مدنی» باید به عنوان فرصتی برای دگرگونی در نگرش به حکمرانی شناخته شود: اینکه دولت را تنها کنشگر ندانیم و جامعه را نیز فقط به عنوان یک مطالبهگر ننگریم. در «با هم برای ایران»، دولت و مردم نه در موقعیتهای متضاد و نه در نقش دولت شنونده و جامعه مطالبهگر؛ بلکه در کنار یکدیگر، در میز حل مسائل ایران حاضر میشوند.