سایه قبض ۴۰۰ میلیونی بر سر کشاورزان/ نیاز به حل ریشهای مشکل برق چاهها
براساس گزارش ایسنا، داستان قبوض برق کشاورزان زمانی به یک موضوع جدی تبدیل شد که اعداد و ارقام موجود در برخی صورتحسابها با هزینههای دورههای قبلی فاصلهای چندین برابر به خود گرفت. اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در این زمینه اعلام کرده که در یک مورد خاص، مبلغ قبض ماهانه یک چاه کشاورزی از حدود چهار تا پنج میلیون تومان به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان جهش یافته است. همچنین، قبوضی با رقم ۱۰۰ میلیون تومان نیز صادر شده و در یک مورد دیگر، کشاورز فقط برای ۱۰ روز استفاده از برق، قبضی به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
به گفته اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، تعرفه برق چاههای کشاورزی در برخی سطوح تا ۴۰۰ برابر افزایش یافته است و در حالی که پرداخت این مبالغ از عهده بسیاری از کشاورزان خارج است، ادامه کار واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه شده است.
این تشکل صنفی بیان داشته که تعرفه پایه برق بخش کشاورزی پیشتر برای هر کیلوواتساعت ۲۱ تومان بود و در زمان اوج مصرف به ۴۲ تومان میرسید؛ اما در تعرفههای جدید، پایینترین نرخ از حدود ۸۰ تومان آغاز میشود و در برخی پلکان بار اوج به ۸ هزار و ۶۸۰ تومان برای هر کیلوواتساعت افزایش یافته است. به همین دلیل، پایینترین سطح تعرفه تقریباً چهار برابر نرخ پایه قبلی است؛ اما اگر مصرف یک چاه در بالاترین سطح و با تعرفه ۸ هزار و ۶۸۰ تومان حساب میشد، نسبت آن به تعرفه پایه ۲۱ تومانی به حدود ۴۰۰ برابر میرسید. میانگین افزایش در برخی قبضهای ارائهشده نیز حدود ۱۰۰ برابر گزارش شده است.
با این شرایط، اگر کشاورزی توانایی پرداخت قبض را نداشته باشد و برق چاه وی قطع شود، آبیاری محصولات نیز متوقف خواهد شد. این وضعیت به ویژه در مناطق گرم و در زمان اوج نیاز آبی گیاه میتواند خسارتهای جدی به تولید وارد کند.
پس از اعتراضات تشکلهای کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرد که در نتیجه پیگیریهای این اتاق و وزارت جهاد کشاورزی، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی لغو شده است. بند نخست مصوبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران که به تاریخ ۳۱ تیرماه از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده بود، لغو گردید و به این ترتیب، شرکتهای برق مجاز به دریافت مبالغ اضافی نیستند. اگر کشاورزی نیز قبوض قبلی را پرداخت کرده باشد، مبالغ اضافی باید به حساب وی بازگردانده شود.
تحول از اعتراض کشاورزان تا لغو افزایش پلکانی
پیمان عالمی - رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران - در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قبوض برق کشاورزان بیان کرد: با انجام پیگیریهای لازم، اداره برق برخی اصلاحات را در لحاظ برخی قبوض انجام داده و تعداد زیادی از قبوض کاهش یافته و به روال سابق بازگشته است. از این اقدام سپاسگزاری میکنیم، اما مسئولین نیز تصریح کردهاند که این اصلاحات موقتی است؛ بنابراین باید برای مسئله بهطور اصولی چارهاندیشی شود. مشکل اصلی، نحوه تعیین الگوی مصرف برق برای بخش کشاورزی است. در حال حاضر، مصرف خارج از الگوی تعیینشده با افزایش بسیار شدید تعرفه مواجه میشود؛ بهطوری که در مواردی میزان افزایش تعرفه تا ۴۰۰ برابر گزارش شده است. اتاق اصناف کشاورزی به مبنای کنونی این الگو اعتراض دارد و به این باور است که معیار تعیینشده باید مورد بازنگری قرار گیرد.
الگوی فعلی از نظر فنی و اجرایی قابل قبول نیست
عالمی با اشاره به اینکه الگوی اعلامشده از سوی توانیر بر اساس جداول ارائهشده از طرف شرکت منابع آب ایران تعیین شده است، بیان کرد: این الگوها نه از نظر فنی، نه از منظر قانونی و عرفی و نه از لحاظ اجرایی، معیارهای مطلوبی محسوب نمیشوند و قابلیت اجرا در حوزه کشاورزی را ندارند. نمیتوان برای کسانی که در خط مقدم تولید کار میکنند، بدون دریافت نظرات فنی و تخصصی آنان و استفاده از تجربیاتشان، تصمیمگیری کرد.
ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیازی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد، به علت افزایش دما و خشکسالی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند. بنابراین، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهمهای ثابت ماهانه با واقعیتهای تولید کشاورزی سازگار نیست. رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران این مقررات را «تحملناپذیر» برای تولیدکنندگان توصیف کرد و افزود: اتاق اصناف کشاورزی این شرایط را نمیپذیرد و موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد کرد تا الزام غیرقابل اجرا که از سوی وزارت نیرو به کشاورزان تحمیل شده، اصلاح گردد.
تعیین سهم ماهانه برق، مدیریت مزرعه را مختل میکند
عالمی در مباحثه براساس الگوی مصرف برق چاههای کشاورزی توضیح داد: این الگو بر مبنای جدولی تهیه شده که ساعات مشخصی از کارکرد یا میزان معینی از مصرف انرژی را برای هر ماه مشخص میسازد. بنابراین، کشاورز تنها در همان محدوده زمانی و مصرفی مجاز به استفاده از برق برای چاه خود میباشد. اجرای چنین الگویی در عمل به معنای حدف مدیریت مزرعه از کشاورز و سپردن آن به برنامه توزیع برق است؛ در حالی که کشاورز، مدیر مزرعه بوده و باید متناسب با نیاز آبی محصول خود درباره زمان آبیاری تصمیم بگیرد.
وی همچنین یادآور شد که نیاز آبی یک مزرعه در طول سال ثابت نیست و تحت تأثیر نوع کشت، میزان بارندگی، دما، رطوبت هوا، وزش باد و دیگر شرایط اقلیمی تغییر میکند. ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیاز به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد، به علت افزایش دما و خشکسالی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند. از اینرو، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهمهای ثابت ماهانه با واقعیتهای تولید کشاورزی سازگار نیست.
آزادی در زمان برداشت، نه در میزان برداشت آب
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: ما خواستار آزادی کشاورزان در میزان برداشت آب نیستیم. حجم برداشت باید به شکل کامل مطابق پروانه بهرهبرداری و قوانین موجود باشد و با هرگونه برداشت غیرقانونی و غیرمجاز نیز باید بهطور جدی برخورد شود. درخواست کشاورزان این است که حجم قانونی و مشخصشده آب در طول سال زراعی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا او بتواند متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز مزرعه، زمان استفاده از آن را مدیریت کند. کشاورز باید توانایی داشته باشد تا سهم قانونی خود را در زمان مناسب مصرف نماید و با کمترین میزان آب، بهترین محصول را تولید کند.
عالمی همچنین هشدار داد: سلب این اختیار از کشاورز، بهرهوری تولید را کاهش میدهد و تأثیر منفی بر کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح خواهد داشت. این نوع مدیریت باید در وزارت نیرو مورد اصلاح قرار گیرد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان دستگاه تخصصی متولی تولید، با این نوع محدودیتها مخالف است و در جلسات متعدد، اعتراضات خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده؛ اما این اعتراضها تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
کاهش مبلغ قبوض، راهحل نهایی نیست
وی در پایان با اشاره مجدد به اصلاح برخی قبوض برق کشاورزی گفت: کاهش مبلغ قبوض اقدام مثبتی است، اما تا زمانی که الگوی مصرف فعلی باقی بماند، احتمال تکرار قبوض سنگین برای کشاورزانی که از الگوی ماهانه تعیینشده عبور میکنند، وجود دارد. به همین دلیل، ضروری است مسئله بهطور اساسی بررسی شده و الگویی تهیه گردد که ضمن رعایت سقف قانونی برداشت آب، امکان مدیریت زمان آبیاری را در اختیار کشاورز قرار دهد.
انتهای پیام