بنزین به مرحله جدیدی وارد شد/ جزئیات سه سناریو دولت درباره قیمتگذاری بنزین افشا شد
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حالتی که به عنوان سناریوی اول در نظر گرفته شده، ارائه بنزینی است که به تناسب تولید داخلی تعیین میشود؛ مدلی که در آن تغییر قیمتی برای بنزین لحاظ نمیشود، اما میزان توزیع روزانه به حداکثر توان تولید محدود میگردد. در این وضعیت، به محض مصرف کامل سهمیه روزانه کشور، عرضه در پمپبنزینها متوقف خواهد شد.
همشهری همچنین گزارش داد: سناریوی دوم به معنای حفظ سهمیه یارانهای و توزیع بنزین اضافه با قیمت بالاتر است. در این مدل، مصرفکنندگان تا سقف سهمیه خود میتوانند از قیمتهای یارانهای بهرهمند شوند، اما برای مصرف بیشتر نیاز به پرداخت هزینهای بالاتر دارند. سناریوی سوم، تغییر مبنای تخصیص یارانه از خودرو به شهروندان است. طبق این مدل، بخشی از بنزین داخلی به حملونقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخش دیگر میان تمام افراد، چه دارندگان خودرو و چه فاقدین خودرو، توزیع میشود.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، به تحلیل سناریوهای مطرح شده از سوی دولت پرداخت و از جزئیات جلسه اخیر این کمیسیون با معاونت انرژی ریاستجمهوری پرده برداشت. او نسبت به طرح «بنزین به کارت ملی» به دلیل احتمال شکلگیری بازار سیاه انتقاد کرد و موفقیت طرح پایلوت ۳نرخی استان کرمان در کاهش قاچاق و مصرف را به عنوان الگویی کاربردی معرفی نمود. سپهوند همچنین تأکید کرد که مجلس هرگز اجازه تکرار تصمیمگیریهای ناگهانی سال ۹۸ را نخواهد داد.
نشست کلیدی با معاونت رئیسجمهور
سپهوند در آغاز سخنان خود، جزئیات جلسه کمیسیون انرژی را شرح داد. به گفته او، در این نشست اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت استراتژیک انرژی، دو طرح مشخص را ارائه کردند: اول، طرح واریز بنزین به کارت ملی افراد که در آن برای هر شهروند ایرانی یک سهمیه ثابت در نظر گرفته میشود و دوم، طرحی که بهصورت پایلوت در استان کرمان اجرا گردیده و بر اساس سهمیهبندی سهنرخی و حذف کارتهای آزاد جایگاهها پایهگذاری شده است.
او افزود: در این جلسه، معاونت پخش و پالایش شرکت ملی نفت نیز حاضر بود و گزارشی جامع از اجرای طرح استان کرمان را به حاضران ارائه داد. همچنین، سازمانهای امنیتی گزارشی دقیق در خصوص قاچاق سوخت و تبعات اجرای هر کدام از طرحها ارائه نمودند. توافق شد که هر دو طرح با دقت بیشتری در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد و یکی از آنها به مرحله اجرایی وارد شود.
طرح کارت ملی؛ سهمیهای که ناکافی است
سخنگوی کمیسیون انرژی ضمن نقد طرح اول، به آمار تولید و مصرف اشاره کرد و اظهار داشت: میانگین روزانه تولید بنزین ما ۱۳۲ میلیون لیتر است. اگر ۳۰ تا ۳۲ میلیون لیتر برای حملونقل عمومی کنار گذاشته شود، حدود ۱۰۰ میلیون لیتر باقیمانده باید بین ۸۴ میلیون ایرانی تقسیم گردد. این بدان معناست که هر فرد در ماه تنها میتواند حدود ۳۰ تا ۳۵ لیتر به عنوان سهمیه دریافت کند.
او ادامه داد: این مقدار برای بسیاری از مردم، بهویژه آنها که در شهرهای بزرگ یا حاشیه تهران زندگی میکنند و روزانه تردد دارند، کافی نخواهد بود. اما نکته مهمتر، پیامدهای ساختاری این طرح است. او توضیح داد: با انتقال بنزین به کارت ملی و اجازه مبادله آن، عملاً یک بازار موازی و سیاه برای سوخت ایجاد خواهید کرد. تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است. هرچقدر که تلاش کنیم، این جذابیت قاچاق همچنان برقرار خواهد ماند. با ایجاد بازار مبادله، شبکههای بزرگ قاچاق شکل خواهند گرفت و دقیقا همانند اتفاقی که با یارانه نقدی افتاد، باعث ایجاد نقدینگی وحشتناک و تورم خواهد شد.
سپهوند به تجربه هدفمندی یارانهها اشاره کرد و هشدار داد: ما هر ماه پول نقد بهحساب مردم واریز کردیم و سطح نقدینگی را افزایش دادیم. در نتیجه این وضعیت، مردم به خاطر تورم چندین برابر از جیب خود را از دست دادند. اگر بنزین را نیز به کالایی قابل مبادله تبدیل کنیم، چرخه مشابهی تکرار خواهد شد؛ قیمتها از ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان فاصله میگیرد و هر قیمتی که در بازار مبادله شود، به کرایهها و قیمت کالاها منتقل خواهد شد.
کرمان؛ آزمایشگاهی که موفق عمل کرد
در عوض، سخنگوی کمیسیون انرژی طرح ۳نرخی استان کرمان را به عنوان یک تجربه موفق ذکر کرد که بدون نیاز به قیمتگذاریهای بالا، توانسته است بخشی بزرگ از مشکل قاچاق را حل کند. او توضیح داد: در کرمان از اول مرداد، سهمیهبندی بهصورت ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۲۰ لیتر اضافی که بعداً به ۴۰ لیتر تمدید شد، با نرخ ۵۰۰۰ تومان انجام شده است. نکته کلیدی این فرآیند جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها و انتقال سهمیهها به کارتهای سوخت شخصی است. دستاورد این رویکرد، کاهش مصرف بنزین روزانه یک میلیون لیتر تنها در یک استان بود.
او ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد مردم کرمان از سهمیه معمولی خود استفاده کردهاند. در اینجا صفهای بنزین مشاهده نمیشود و فرایند سوختگیری بهصورت عادی انجام میشود. تنها افرادی که از این روند ناراضی هستند، کسانی هستند که از کارتهای آزاد برای قاچاق بهرهبرداری میکردند. بخشی از حواشی و جنجالهایی که اخیراً مشاهده میشود، دقیقاً به همین گروه بازمیگردد.
سپهوند با تأکید بر قابلیت تعمیم این طرح به استانهای دیگر، اشاره کرد: هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان خودشان خواستار اجرای این طرح بودهاند. اگر این برنامه در این استانها نیز به اجرا درآید، روزانه یک میلیون لیتر دیگر از مصرف کاسته میشود. با توجه به ناترازی فعلی که حدود ۵ تا ۷ میلیون لیتر در روز تخمین زده میشود، میتوان قسمت عمدهای از آن را با همین شیوه پوشش داد، بدون اینکه به مردم فشاری وارد شود.
قاچاق تنها در مرزها محدود نیست
یکی از نکات جدیدی که سپهوند در این گفتگو مطرح کرد، اصلاح یک نگرش عمومی درباره جغرافیای قاچاق بود. او گفت: تصوری که رایج است این است که قاچاق سوخت فقط در استانهای مرزی صورت میگیرد. در حالی که قاچاق گازوئیل بیشتر در مرزها انجام میشود، اما قاچاق بنزین داستانی متفاوت دارد. از حدود ۵ میلیون لیتر قاچاق روزانه بنزین، حدود ۲ میلیون لیتر آن در خود استان تهران انجام میگیرد؛ برای کارهایی نظیر تینر، رنگ و اسپری. یعنی کارتهای ۵۰۰۰ تومانی را میگیرند، آنها را به مصرفهای غیرخودرویی اختصاص میدهند. بنابراین، جمعآوری کارتهای آزاد فقط مربوط به مرزها نیست و در دل پایتخت نیز تأثیرگذار است.
او به طرحهایی نیز اشاره کرد که در گذشته در استانهای شرقی با عناوین خاص اجرا شده و عملاً قاچاق را به عنوان یک منبع درآمد رسمی معرفی کردهاند: طراحی تحت عنوان تراز رزاق بهکار گرفته شده که تا حدی قاچاق را رسمی کرده و بهطور سیستماتیک در این حوزه هدایت شده است. متأسفانه، در مرزهای شرقی ما چنین وضعیتهایی را شاهد هستیم. جمعآوری کارتهای آزاد در کرمان نشان داد که میتوان این روند را معکوس کرد.
تأثیر نرخ چهارم بنزین بر اقتصاد
سپهوند در پاسخ به پرسشی در مورد تأثیر قیمت چهارم بنزین (مثلاً ۸۷ هزار تومان یا بالاتر) بر تورم اعلام کرد: از آنجا که سهمیه ۹۵ تا ۹۷ درصد مردم حفظ میشود، عملاً قیمت برای اکثر مالکان خودرو افزایش نخواهد یافت. آن نرخ چهارم صرفاً برای اقلیتی پرمصرف یا کسانی است که دارای خودروهای لوکس هستند و هم اکنون نیز از بنزین سوپر استفاده میکنند. اما تجربیات نشان داده که هر گونه بحث درباره افزایش قیمت، به انتظارات تورمی دامن میزند. راهحل در این است که پیش از اجرا، اطلاعرسانی دقیقی انجام شود و کارشناسان به روشنی به مردم توضیح دهند که این قیمت برای عموم نیست، بلکه مختص ۲ تا ۵ درصدی است که هماکنون نیز از سوپر استفاده میکنند.
او ادامه داد: اگر این طرح بهخوبی اجرا شود، عواید آن برای کشور بسیار بیش از آنچه که تصور میشود خواهد بود. قاچاق سوخت به شدت کاهش خواهد یافت و دولت دیگر نیازی ندارد میلیاردها دلار صرف واردات بنزین نماید و قسمتی از کسری بودجهاش به همین ترتیب تأمین خواهد شد. نکته حیاتی این است که این برنامه با جمعآوری کارتهای آزاد، عملاً همان ۴۰ درصد مصرفی که از کارتهای آزاد وجود دارد را به سمت شفافیت سوق خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵