سهم تحریم در تورم اقتصاد ایران
اگر تورم ایران صرفا یک پدیده پولی بود، باید رابطهای تقریبا ثابت و قابل پیشبینی میان رشد پایه پولی و نرخ تورم مشاهده میشد. درحالیکه تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان میدهد شوکهای سمت عرضه، بهویژه تحریمهای اقتصادی، جهشهای نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و محدودیتهای تجاری، در سالهای اخیر به همان اندازه یا حتی بیش از رشد نقدینگی در شکلگیری تورم نقش داشتهاند.
تحریمهای اقتصادی، مهمترین نمونه یک شوک عرضه هستند. تحریم تنها صادرات نفت را هدف نمی گیرد، بلکه هزینه واردات مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، خدمات مالی، بیمه، حملونقل و نقلوانتقال پول را نیز افزایش میدهد. حتی زمانی که واردات از نظر قانونی امکانپذیر است، هزینه دور زدن محدودیتها و استفاده از واسطهها، قیمت تمامشده کالاها را بالا میبرد. این افزایش هزینه، مستقیما به قیمت تولیدکننده منتقل میشود و در نهایت مصرفکننده نیز آن را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات پرداخت میکند.
در کنار تحریمها، جهشهای ارزی نیز نقش مهمی در تشدید تورم دارند. در اقتصادی که بخش بزرگی از مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطهای وارداتی است، افزایش نرخ ارز تنها قیمت کالاهای وارداتی را بالا نمیبرد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز افزایش میدهد.
حتی تولیدکنندهای که محصول نهایی او کاملا داخلی است، معمولا از ماشینآلات، قطعات، مواد شیمیایی، بستهبندی یا خدماتی استفاده میکند که به نرخ ارز وابستهاند. بنابراین، شوک ارزی به سرعت به کل زنجیره تولید سرایت میکند.
عامل مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، هزینهفرصت صادرات است. هنگامی که نرخ ارز بهشدت افزایش مییابد، تولیدکنندهای که امکان صادرات دارد، قیمت داخلی را دیگر بر اساس هزینه تولید تعیین نمیکند، بلکه آن را با قیمت صادراتی مقایسه میکند. ا
گر بتواند همان کالا را در بازارهای خارجی با درآمد ارزی بیشتری بفروشد، عرضه آن در بازار داخلی کاهش مییابد یا قیمت داخلی افزایش پیدا میکند.
این پدیده در سالهای اخیر در بازار محصولاتی مانند فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، برخی مواد غذایی، خشکبار، میوه، دام، مرغ و حتی برخی مصالح ساختمانی مشاهده شده است. در واقع، نرخ ارز از طریق افزایش هزینه فرصت عرضه در بازار داخلی، سطح عمومی قیمتها را تحت فشار قرار میدهد؛ حتی اگر حجم نقدینگی تغییر محسوسی نکرده باشد.
نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران نیز نکات قابل تأملی را آشکار میکند. در برخی دورهها، نرخ رشد پایه پولی بسیار بالا بوده، اما نرخ تورم به اندازه دورههای اخیر افزایش نیافته است. برای مثال رشد پایه پولی در سال ۵۴ به ۴۴ درصد رسید که بالاترین سطح تاریخی آن است، ولی در دهه۵۰ تورم همواره در کانال ۲۰درصدی قرار داشت و در آن دوره هیچگاه شاهد تورم نزدیک به ۸۸درصدی امروز نبودیم.
این موضوع نشان میدهد رشد پایه پولی شرط لازم برای تورم است؛ اما همیشه شرط کافی نیست. زمانی که ظرفیت تولید حفظ شده، تجارت خارجی با محدودیت جدی روبهرو نبوده، و اقتصاد با شوکهای شدید ارزی مواجه نشده است، بخشی از افزایش نقدینگی توانسته از طریق رشد تولید یا افزایش تقاضای واقعی جذب شود.
بنابراین، تحلیل تورم ایران با یک متغیر یا یک نظریه امکانپذیر نیست. اقتصاد ایران امروز در نقطه تلاقی دو نیرو قرار گرفته است: از یکسو، رشد نقدینگی و عدم تعادلهای پولی و مالی، و از سوی دیگر، شوکهای مکرر عرضه ناشی از تحریم، جهشهای ارزی، افزایش هزینه مبادله و کاهش ظرفیت تولید. نادیده گرفتن هر یک از این دو، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد.