مسکن؛ از نوشتهها تا واقعیت
براساس گزارش ایسنا، در حال حاضر صنعت ساخت و ساز در ایران به وضعیتی خاص و منحصر به فرد دچار شده است. رکود موجود در بازار مسکن تأثیری منفی بر سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور گذاشته که منجر به کاهش آن شده است. در ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، سهم بخش مسکن از GDP در حدود شش درصد بود که در سال ۱۳۸۸ به ۹ درصد افزایش یافت؛ اما پس از آن، این عدد به تدریج در حال نزول قرار گرفت و در سال ۱۴۰۲ به ۳.۶ درصد رسید. با این حال، از پاییز سال گذشته، شرایط این قسمت نسبت به سال ۱۴۰۳ بهبود یافته است.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ رشد بخش ساختمان در پاییز ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد رسیده، که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، که رشد منفی ۰.۹ درصد را نشان میداد، حکایت از افزایش ۳.۷ درصدی دارد.
با این حال، بسیاری از سازندگان و فعالان بازار مسکن از رکود ناشی از کاهش قدرت خرید متقاضیان شکایت دارند. به گفته برخی از انبوهسازان، رکود طولانیمدت بازار مسکن موجب شده است که بسیاری از آنها به کشورهای همسایه مهاجرت کرده و سرمایههای خود را در پروژههای ساختمانی خارج از مرزها سرمایهگذاری کنند. کشورهای ترکیه، امارات، عمان، ازبکستان، ارمنستان و دیگر نقاط آسیای میانه، مقصدهای جدید سازندگان ایرانی محسوب میشوند.
آینده صنعت ساختمان ایران؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری
شرایط خاص اقتصادی کشور، تحریمها و مشکلات جنگ، وضعیتی پیچیده برای صنعت ساختمان به وجود آورده است. در این راستا، وزارت راه و شهرسازی با محدودیت منابع، طرحهایی همچون «نهضت ملی مسکن» و «مسکن استیجار عمومی» را به مرحله اجرا درآورده است.
یکی از محورهای اصلی که وزارت راه و شهرسازی به آن توجه دارد، آینده سیاستگذاری مسکن و چگونگی تأمین نیازهای مختلف گروههای اجتماعی است؛ موضوعی که در همایش سهروزه «آینده صنعت ساختمان ایران»، که از ۲۸ تا ۳۰ مردادماه و به موازات نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار میشود، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که نمیتوان با یک شیوه واحد، به تمام نیازهای خانوارها پاسخ داد. تفاوت در سطوح درآمد، تعداد اعضای خانواده، مراحل زندگی، قدرت بازپرداخت، محل سکونت و ترجیحات خانوار، ضرورت حرکت به سمت ارائه راهکارهای متنوع و متناسب با نیازهای مختلف آنها را اجتنابناپذیر میکند.
بنابراین، سیاست های آینده در حوزه مسکن باید به سمت ترکیب راهکارهای مختلف از جمله مالکیت، اجاره، اجارهداری حرفهای، مسکن با قابلیت استطاعت، مسکن حمایتی و الگوهای گوناگون تأمین مالی و تولید حرکت کند؛ بهطوریکه سیاستهای مرتبط با زمین، تسهیلات، مالیات، تولید و اجاره بهطور همزمان و متناسب با گروه هدف طراحی و اجرا گردد.
دهکهایی که سالها خارج از گردونه بودند
فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ درباره تلاشهای وزارتخانه در زمینه مسکن گفت که هدف ما این است که مسکن موجود بر کاغذ و در سامانهها به سکونت واقعی تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف، تمهیداتی را اندیشیدهایم و یکی از این مسائل این است که مسکن تنها به شکل ملکی محدود نمیشود؛ زیرا قشرهای پایین هرگز نمیتوانند وارد چرخه مالکیت شوند و از این فرایند خارج میشوند.
وی در نشست خبری اخیر خود تصریح کرد که به سراغ قوانینی که به فراموشی سپرده شده بودند در زمینه اجاره نیز رفتهایم. از سال گذشته، مسکن استیجار را آغاز کردهایم و انشاءالله در هفته دولت ثبت نام حدود ۵۰۰۰ واحد را آغاز خواهیم کرد. با شروع این روند، فرآیند حل مشکلات برنامهریزی شده است. قطعاً در این مسیر با چالشهایی روبرو خواهیم شد، اما کار را ادامه خواهیم داد.
صادق همچنین با اشاره به تفاهمنامهای که برای مسکن محرومان با وزارت کار، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، کمیته امداد و بهزیستی به امضا رسیده، عنوان کرد: برای نخستین بار، وامهای قرضالحسنه برای مسکن محرومان در برنامه کاری ما قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی درباره چالشهای بازار اجاره و مشکلات مستاجران نیز اظهار داشت که برای کاهش هزینههای اجاره و تنظیمگری در این بخش، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ ۲۵ درصدی را از سران قوا دریافت کردیم. البته استانها نیز به طور معمول همین درصد را تصویب کرده بودند.
بررسی ابزارهای نوین تامین مالی
در کنار ایجاد سیاستهای مناسب در حوزه مسکن، محور اصلی «آینده سرمایهگذاری در صنعت ساختمان؛ فرصتها، چالشها و راهکارها» به بررسی وضعیت اقتصادی سرمایهگذاری، ریسکهای پروژه، موانع جذب سرمایه و روشهای افزایش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش تعلق دارد. ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در قوانین، کاهش زمان و هزینه فرآیندهای تولید و فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی از جمله نیازهای اساسی برای تقویت سرمایهگذاری در این بخش به شمار میرود.
علاوه بر این، در بحث «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری»، مدلهای تامین مالی پروژههای ساختمانی، ظرفیت سیستم بانکی و بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت؛ چرا که بدون فراهم ساختن یک جریان پایدار از سرمایه، افزایش ظرفیت تولید مسکن و رشد صنعتی ساختمان ممکن نخواهد بود.
محور «آینده فناوری در ساختمان؛ از نوآوری تا بهرهوری» نیز بر اهمیت گذر از الگوهای سنتی ساخت و پیشرفت به سوی صنعتیسازی، فناوریهای نوین، دیجیتالسازی و هوشمندسازی تأکید دارد. بهرهوری از فناوریهای نوین میتواند با کاهش زمان ساخت، کنترل هزینهها، کاهش ضایعات مصالح و ارتقای کیفیت، بستر را برای افزایش بهرهوری و رقابتپذیری صنعت ساختمان مهیا کند.
به این ترتیب، صنعت ساختمان ایران در مسیر خود به دنبال پاسخ به این سؤال است که چگونه میتوان با اصلاح سیاستها، تنوعبخشی به مدلهای تأمین مسکن، جذب سرمایه، توسعه فناوری و افزایش بهرهوری، راهکارهای واقعی و عملی متناسب با نیازها و شرایط اقتصادی گروههای مختلف جامعه را ارائه داد.
انتهای پیام