تأخیر در اختصاص ارز، فشار بر اعتبار واردکنندگان کالاهای اساسی را تشدید میکند
به نقل از ایسنا، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، در نشست خبری امروز (چهارشنبه) به بررسی وضعیت تأمین ارز برای کالاهای اساسی پرداخت. وی توضیح داد: در سالهای قبل، واردکنندگان کالاها را به بازار میآوردند و ارز آنها در یک زمان مشخص پرداخت میشد. هرچند که این بازه زمانی به شرایط فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی وابسته بود، اما بهطور معمول، پرداختها در فاصلهای دو تا سهماهه انجام میشد.
او ادامه داد: با شروع جنگ اوکراین و افزایش ناگهانی قیمت جهانی کالاهای اساسی و کامودیتیها، هزینه تأمین این کالاها به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرد و منابع پیشبینی شده در بودجه دیگر با هزینه واقعی واردات همخوانی نداشت. بدین ترتیب، به تدریج کسری منابع به وجود آمد و زمان پرداخت ارز از چند ماه به چهار، پنج و حتی شش ماه افزایش یافت. واردکنندگان در سالهای گذشته با اتکا به اعتباری که نزد تأمینکنندگان خارجی داشتند و همچنین برخی تسهیلات و وامهای ارزی، توانستند فعالیت خود را ادامه دهند، ولی افزایش مدت زمان پرداخت به تدریج فشار بیشتری بر شرکتها وارد کرد.
به گفته وی، از اواخر سال ۱۴۰۳ شرایط حتی دشوارتر شد و همزمان با محدودیت منابع و تأخیر در دریافت درآمدهای ارزی، فاصله زمانی پرداختها باز هم افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز مسئولان بارها تأکید کردند که مطالبات ارزی واردکنندگان تا پایان سال حل و فصل میشود، با این حال، ادامهی تأخیرها موجب شد برخی تأمینکنندگان خارجی دیگر حاضر به ارائه اعتبار نباشند و توان مالی برخی شرکتهای داخلی کاهش یابد.
وی تصریح کرد: واردکننده به هنگام تنظیم قرارداد با فرض دریافت ارز در سه ماه آینده، تمامی محاسبات تجاری خود را بر این اساس قرار میدهد، اما وقتی این دوره به شش ماه یا بیشتر کشیده میشود، ساختار مالی و سودآوری شرکت به چالش میافتد.
ارز به نام واردکننده تخصیص مییافت، اما در زمان مشخص به او تحویل نمیشد
مختاریانی با اشاره به اینکه بسیاری از نهادهای فعال در حوزه کالاهای اساسی در دو سال اخیر درخواست اصلاح یا حذف سازوکار ارز ترجیحی را داشتهاند، توضیح داد: معضل فعالان اقتصادی این است که ارز به نفع واردکننده تخصیص مییابد، اما در زمان مقرر به دست او نمیرسد؛ در ضمن، واردکننده ملزم است کالاها را بر اساس ضوابط و قیمتگذاری تعیینشده عرضه کند. حدود ۱۱ تشکل فعال در این زمینه در مکاتبات مختلف تأکید کردهاند که ادامهی این شیوه از نظر ساختاری امکانپذیر نیست و نیاز به تغییر در سازوکار تأمین ارز دارند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه نمیتوان تمامی مشکلات بازار را تنها به دلیل ارز ترجیحی یا تفاوت نرخ ارز دانست، به انتقادهایی در خصوص ایجاد رانت ناشی از ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این تصور که هر واردکنندهای کالا را با ارز ارزانتر وارد کرده، لزوماً آن را بر اساس نرخ ارز آزاد فروخته و از مابهالتفاوت آن سود برده است، با واقعیت تمامی بازارها سازگار نیست. در بازارهای رقابتی، میزان عرضه، تقاضا، تولید داخلی، حجم واردات و سیاستهای تنظیم بازار تمامی این قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد و حتی در بعضی موارد کالاهای وارد شده با نرخهای ترجیحی نیز به شکل زیانده عرضه شدهاند. هر کالایی که عرضه آن بهطور مناسب مدیریت شده باشد، شرایط قیمتی متعادلتری خواهد داشت و برعکس، هر جا که تولید، مصرف و واردات به درستی مدنظر قرار نگرفته باشد، بازار از تعادل خارج میشود.
سیاست واردات باید با وضعیت تولید همان سال هماهنگ باشد
او با اشاره به بازار حبوبات مثال زد: نمیتوان تنها بر اساس متوسط واردات چند سال گذشته در خصوص نیاز سال جاری قضاوت کرد، چون تولید محصولات کشاورزی تحت تأثیر عواملی نظیر خشکسالی، سرمازدگی و میزان برداشت تغییر میکند.
مختاریانی در خصوص وضعیت لوبیا چیتی در سال ۱۴۰۳ گفت: کاهش تولید داخلی در برخی نواحی باعث افزایش نیاز بازار به واردات شده، اما با وجود پیشنهاد فعالان بازار برای انتقال بخشی از منابع ارزی از کالاهایی که به اندازه کافی وارد شده بودند به لوبیا چیتی، این تصمیم به موقع اتخاذ نشد و در نتیجه بازار این محصول با افزایش شدید قیمت روبهرو گردید. سیاست واردات باید بهگونهای تنظیم شود که وضعیت تولید در همان سال در نظر گرفته شود و نمیتوان برای سالهای مختلف یک نسخه ثابت تدوین کرد.
برخی مشکلات بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازار است
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در ادامه به بازار برنج اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، انجمن به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده بود که حدود ۲۰۰ هزار تن برنج سفید پاکستانی را برای کنترل بازار وارد کنند تا هم بازار برنج خارجی و هم قیمت برنج ایرانی به تعادل برسد. محدودیتهایی که برای واردات برنج با قیمت بیش از ۹۰۰ دلار وضع شد، عملاً ورود مقدار زیادی از برنج پاکستانی را محدود کرد و نتوانست از افزایش قیمت در بازار برنج ایرانی جلوگیری کند.
مختاریانی گفت: از نظر فعالان این حوزه، برخی نابسامانیهای بازار ناشی از تصمیمات تنظیم بازاری است و نباید تمام این مشکلات را به نوع ارز مورد استفاده برای واردات ارتباط داد.
مطالبات ارزی واردکنندگان به ۴.۷ میلیارد یورو رسید
وی در ادامه در مورد میزان مطالبات واردکنندگان خاطرنشان کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده، حدود ۴.۷ میلیارد یورو مطالبات ارزی واردکنندگان شناسایی شده و برای تعیین تکلیف آن کمیتهای در چارچوب ماده ۱۳ تشکیل گردیده است. در برخی از گروههای کالایی، واردکنندگان تا ۱۸ ماه بعد از ورود و فروش کالا هنوز موفق به دریافت ارز آن نشدهاند. بخشی از تأمین کالا در این مدت با اتکا به اعتبار تجار ایرانی از تأمینکنندگان خارجی انجام شده است؛ اعتباری که در طول سالها ایجاد شده و از بین رفتن آن میتواند تأثیرات بلندمدتی برای تجارت کشور به همراه داشته باشد.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، تداوم تأخیر در تسویه مطالبات علاوه بر ایجاد فشار مالی بر شرکتها، اعتماد تأمینکنندگان خارجی به تجار ایرانی را نیز مورد آسیب قرار میدهد؛ اعتمادی که بازسازی آن در مدت زمان کوتاه امکانپذیر نخواهد بود.
ادامه دارد