آیا «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران راهاندازی خواهد شد؟
به نقل از ایسنا، گردهمایی هماندیشی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین به میزبانی اتاق اصناف ایران و با حضور مهدی امیدوار، که بهعنوان سخنگو و خزانهدار اتاق فعالیت میکند، احسان سقایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و تعدادی از مدیران و مشاوران اتاق، همچنین نمایندگانی از پلتفرمها و سکوهای اینترنتی برگزار گردید. در این گردهمایی، مهمترین چالشها، موانع قانونی و نگرانیهای فعالان در حوزه اقتصاد دیجیتال به بحث و بررسی گذاشته شد.
پیشنهاد ایجاد «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار با تاکید بر اهمیت زیرساختها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بیان کرد که پایداری و کیفیت اینترنت از جمله نیازهای اساسی این حوزه به شمار میرود. او خاطرنشان کرد که سکوهای فروش اینترنتی در سال گذشته به دلیل قطعیهای مکرر اینترنت با مشکلات جدی مواجه شده و خسارات زیادی متحمل شدهاند. برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال، نیاز است که زیرساختهایی تقویت شود که بدون ایجاد موانع، بستر رشد را فراهم آورد. این موضوع به اصلاح یا حذف قوانین پیچیده، ارائه تسهیلات به کسبوکارهای آنلاین، تصمیمگیری و قانونگذاری با همفکری فعالان زیستبوم فناوری و تغییر نگرش مسئولین نسبت به اقتصاد دیجیتال وابسته است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به تفاوتهای ماهوی کسبوکارهای دیجیتال با واحدهای سنتی، بر لزوم طراحی سازوکارهای متناسب برای نظارت و بازرسی بر سکوهای اینترنتی تاکید کرد و اظهار داشت که نمیتوان نظارت بر کسبوکارهای مجازی را به همان شیوه رایج در واحدهای صنفی سنتی تسری داد.
امیدوار همچنین با یادآوری قدمت برخی از قوانین نظام صنفی و اینکه در زمان وضع این قوانین، کسبوکارهای مجازی به این شکل وجود نداشتند، بر اهمیت استفاده از نظرات فعالان این حوزه برای بهبود قوانین تاکید کرد.
وی پیشنهاد کرد که «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران شکل بگیرد تا بهطور مستمر به بررسی مسائل و چالشهای فعالان این بخش پرداخته و با ارائه نظرات کارشناسی، راهحلهای اجرایی برای آنها دنبال شود.
اتاق اصناف ایران قابلیت لازم برای دنبال کردن مطالبات کسبوکارهای مجازی را دارد
احسان سقایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران، هدف از برگزاری این نشست را بررسی و تبادل نظر درباره چالشهای فعالان کسبوکارهای آنلاین عنوان کرد و افزود: اتاق اصناف ایران به واسطه تعامل با دولت و حضور در شوراها و کمیتههای مختلف، ظرفیت مناسبی برای پیگیری مشکلات قانونی و اجرایی فعالان این حوزه دارد.
او همچنین به اهمیت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی بهعنوان یکی از زیرمجموعههای اتاق اصناف ایران و ضرورت انتقال مسائل این بخش از طریق اتحادیه إلى حاکمیت اشاره کرد.
Saqai همچنین به تجربه پیگیری موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی و موارد مربوط به تولیگری این بخش اشاره کرد و بیان داشت که برخی مشکلات کسبوکارهای مجازی با پیگیری مستمر و از طریق همکاری اتحادیه و اتاق اصناف ایران و نهادهای مربوطه قابل حل است. از آنجایی که مشکلات هر صنف متنوع است، راهحل آنها نیز یکسان نیست. لذا نخست باید با برگزاری جلسات تخصصی، چالشهای زمینههای مختلف اقتصاد دیجیتال شناسایی شود و سپس اقدامات لازم برای رفع آنها انجام گیرد.
چالش کلیدی، قانونگذاری نامناسب و انباشت مقررات است
در ادامه این نشست، مدیران سکوهای اینترنتی به بیان تجربیات و نگرانیهای خود پرداختند.
مدیرعامل یکی از پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی، عدم وجود چارچوبهای قانونی مناسب برای کسبوکارهای جدید را از بزرگترین چالشهای اقتصاد دیجیتال دانست و گفت که فعالان این حوزه در یک تا دو سال گذشته، بخش عمدهای از انرژی خود را صرف پیشگیری از ایجاد موانع جدید کردهاند.
وی همچنین بر ضرورت شناخت صحیح این کسبوکارها قبل از وضع مقررات تاکید کرده و گفت خلأهای قانونی و بیتوجهی به قوانین کنونی، به کسبوکارهای دیجیتال آسیب میزند.
این فعال همچنین به توسعه پلتفرمهای پرداخت و خدمات دیجیتال اشاره کرد و بیان داشت که بخش خصوصی امروز دارای سرمایه و انگیزه برای سرمایهگذاری است، اما مانع اصلی، کسری سرمایه نیست بلکه وجود موانع پایدار و قوانین قدیمی و نامتناسب است. به عبارتی تجربیات زیسته در اقتصاد دیجیتال ارتباط خوبی با چارچوبهای قانونگذاری ندارد.
ضرورت مشارکت فعالان اقتصاد دیجیتال در فرآیند قانونگذاری
یکی از اعضای هیاتمدیره پلتفرمی در حوزه فروش کالای دیجیتال و الکترونیک نیز با تأکید بر اهمیت مشارکت کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال پیش از ارسال طرحها و لوایح به مجلس، تصریح کرد که قوانین مربوط به این حوزه باید پیش از ورود به فرآیند قانونگذاری، توسط فعالان و متخصصان بررسی شوند.
در ادامه، مهدی امیدوار نیز در پاسخ به این نگرانی، بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای اتحادیه کسبوکارهای مجازی، اتاق اصناف ایران و معاونتهای تخصصی آن در فرآیند قانونگذاری تأکید کرد و اعلام کرد که بهتر است قوانین بر مبنای نیازهای واقعی جامعه و فعالان اقتصادی تهیه شوند تا امکان تسهیل فعالیتها فراهم گردد.
او همچنین به مشکل موازیکاری میان نهادها و تشکلهای مختلف بهعنوان یکی دیگر از چالشهای موجود در اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و بر لزوم حضور اتحادیهها و اتاق اصناف ایران در جلسات مرتبط با سیاستگذاری تأکید نمود.
تنش بین اقتصاد سنتی و دیجیتال و چالشهای تنظیمگری
مدیرعامل یکی از پلتفرمهای فروش آنلاین طلا نیز «تنش میان کسبوکارهای سنتی و اقتصاد دیجیتال» را یکی از دغدغههای فعالان این حوزه دانست و بر لزوم گفتوگو و تعامل بین اتحادیه کسبوکارهای مجازی، اتاق اصناف ایران و فعالان این جریان تاکید کرد.
او همچنین به مشکلات در زمینه تنظیمگری اشاره کرده و بیان داشت که اگر چه در ماههای اخیر تحولات خوبی در این زمینه به وقوع پیوسته، ولی هنوز نقاطی وجود دارد که نهاد تنظیمکننده بهجای تنظیم ریسک، به تنظیم فناوری پرداخته و به جای تمرکز بر قوانین، روی سکوها تمرکز میکند، که میتواند به کسبوکارهای دیجیتال آسیب برساند.
وی برخوردهای سلیقهای و فقدان درک مشترک از ماهیت پلتفرمها را نیز موانع دیگر پیش روی این کسبوکارها عنوان کرده و نقش اتاق اصناف ایران در ایجاد درک مشترک بین نهادهای تصمیمگیر و فعالان اقتصاد دیجیتال را قابل توجه دانست.
ممنوعیت فروش آنلاین دارو و دخانیات ناشی از خلأهای قانونی است
مدیر حقوقی و نماینده مدیرعامل یکی از بزرگترین پلتفرمهای فروش آنلاین کالا همچنین تورم را از مهمترین مشکلات کسبوکارهای مجازی دانسته و گفت که تغییر قیمت کالا از زمان تحویل تا توزیع، کاهش سرمایه در گردش و آثار اقتصادی ناشی از تورم فشار زیادی به فعالان این عرصه وارد کرده است. وی همچنین به محدودیتهای موجود برای فروش آنلاین کالاهایی نظیر دارو و دخانیات اشاره و تصریح کرد که ممنوعیت فروش این اقلام بهصورت آنلاین نتیجهای از خلأهای قانونی است.
این فعال اقتصادی تعداد زیاد سامانهها و الزامات کسبوکارها به فعالیت در سامانههای مختلف را از دیگر مشکلات اقتصاد دیجیتال دانسته و تاکید کرد: بهجای سختگیریهای بیشتر، باید با اصلاح قوانین و تسهیل مسیر فعالیت، بستر رشد این حوزه فراهم شود.
تعطیلی بانکها و قطعی اینترنت؛ دو چالش مهم در اقتصاد دیجیتال
مدیرعامل یکی از شرکتهای خدمات پرداخت اینترنتی، نیز در این نشست به برخی چالشهای زیرساختی اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و بیان داشت: تصمیماتی چون تغییر ساعت کاری بانکها، تعطیلی شعب و محدودیت در ارائه خدمات بانکی، تنها مسائل اداری نیست، بلکه میتواند بر رفتار فعالان اقتصادی و روند کار بازارها تاثیر بسزایی داشته باشد. در اقتصادی که بیشتر مبادلات و خدمات مالی بهصورت آنلاین انجام میشود، هرگونه تغییر در دسترسی به خدمات بانکی، به ویژه ساعت کاری، میتواند بر جریان نقدینگی و زمانبندی مع تعاملات اقتصادی تأثیرگذار باشد و بهعنوان یک سیگنال، انتظارات بازار را تحت تاثیر قرار دهد. لذا سیاستگذاری در زمینه خدمات بانکی و زیرساختهای پرداخت باید با در نظر گرفتن این پیوستگی در اقتصاد دیجیتال انجام شود.
این فعال اقتصادی ضمن اشاره به توکنایز کردن داراییها و ظرفیت این فناوری برای ورود آنها به بازار سرمایه، گفت که توکنسازی در بسیاری از بازارهای جهانی در حال پیشرفت است و میتواند امکان تبدیل حقوق و مالکیت داراییها به شکلهای دیجیتال و تسهیل دسترسی و تبادل آنها را فراهم کند.
او ادامه داد که با وجود پیگیریها و تلاشهای صورت گرفته، فعالان این حوزه در ایران همچنان با موانع و تردیدهای قانونی و اجرایی در زمینه توسعه و ورود این ابزارها به بازار سرمایه مواجه هستند و لازم است مسیر مشخص و روشنی برای فعالیت در این مورد تعریف شود. بررسیهای اخیر نشان داده است که الزامات زیرساختی، ملاحظات قانونی و چالشهای عملی همچنان از مسائل اصلی در توسعه توکنسازی در بازار سرمایه ایران به شمار میروند.
این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال همچنین به اثرات قطع اینترنت بر کسبوکارهای آنلاین اشاره کرد و گفت: اختلال در اینترنت به معنای اخلال جدی در فعالیت و درآمدهای کسبوکارهای آنلاین است. تعطیلیهای مکرر و قطعیهای پی در پی اینترنت در سال گذشته خسارات قابل توجهی را به بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی وارد کرده، در حالی که دولت هیچ برنامهای برای جبران این خسارات ندارد.
او تاکید کرد که قطع اینترنت در اقتصاد دیجیتال به معنای تنها از دست رفتن دسترسی کاربران نیست، بلکه زنجیرهای از خدمات، معاملات و ارتباطات میان کسبوکارها را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت منجر به تضعیف پلتفرمها و کسبوکارهای اینترنتی میشود. بنابراین، استمرار این وضعیت بدون طراحی تدابیر حمایتی میتواند روند توسعه اقتصاد دیجیتال را با چالشهای جدی مواجه سازد.
مدیر حقوقی یکی از اپلیکیشنهای خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم نیز «انباشت مقررات» را یکی از مسائل ریشهای حاکم بر اقتصاد دیجیتال دانسته و گفت: گاهی قوانینی وضع شده و ابلاغ میشود که به دلیل عدم کارشناسی و نداشتن توجه به شرایط واقعی کسبوکارها، قابلیت اجرای مناسبی ندارند.
او سه مسئله «کیفیت قوانین، پیشبینیپذیری آن و قابلیت اجرایی» را از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه برشمرد و افزود: اصلاح قانونی که بدون مشارکت ذینفعان و کارشناسان انجام شود، میتواند به جای حل مشکلات، نگرانیهای جدیدی را به وجود آورد.
قائممقام مدیرعامل یکی از پلتفرمهایی که به عنوان موتور جستجوی کالا عمل میکند نیز تاکید کرد که مشکل اصلی اقتصاد دیجیتال نبود قانون نیست، بلکه وجود تعدد قوانین و مقررات دستوپاگیر است. طبق اظهارات او، برخی قوانین به گونهای نوشته شدهاند که قابلیت تفسیر دارند و این امکان را به قانونگذار میدهد تا فعالان اقتصادی را محدود کند. چنین رویهای منجر به خروج سرمایه و جستجوی فعالان به سمت بازارهای دیگر میشود.
ضرورت حمایت از پلتفرمها و کسبوکارهای بومی
مدیرعامل یکی از پلتفرمهای فعال در حوزه نیازمندیهای رایگان و خرید و فروش کالا، به نقش اتاق اصناف ایران در تمرکز ارتباطات و مشكلات پلتفرمها اشاره کرده و بر لزوم ایفای نقش مؤثرتر این نهاد در سیاستگذاری تأکید کرد.
او با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای این پلتفرمها در جریان جنگ، گفت که با وجود اینکه دیتاسنتر این مجموعه از بین رفته است، فعالیت آن ادامه پیدا کرده و انتظار میرود که در صورت عدم حمایت مستقیم از پلتفرمها، حداقل از کسبوکارهای کوچک بومی که بر بستر این پلتفرمها فعالیت میکنند، حمایت صورت گیرد.
این فعال اقتصادی در حوزه کسبوکارهای مجازی همچنین تاکید کرد که برگزاری جلسات هماندیشی و گفتوگو به تنهایی کافی نیست و لازم است که فعالان اقتصاد دیجیتال در فرآیند سیاستگذاری نیز سهم واقعی داشته باشند؛ چرا که تعاملات صرفاً تشریفاتی نمیتوانند نتایج مطلوبی برای این حوزه به ارمغان آورند.
در پایان این نشست مقرر گردید که معاونت برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران با همکاری اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، پیگیر مسائل و دغدغههای مطرحشده با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه اقتصاد دیجیتال باشد.
انتهای پیام