بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در جلسهای خبری در شامگاه چهارشنبه اعلام کرد: خوشبینی نسبت به ذخایر موجود کشور در زمینه کالاهای اساسی وجود دارد و در برخی اقلام نظیر گندم، ذخایر کنونی نسبت به یک دهه اخیر به طرز بیسابقهای افزایش یافته است.
او اضافه کرد: هدف اصلی دولت این است که کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه نه تنها به حد مطلوب بلکه به گستردگی کافی تأمین شود تا نگرانی از بابت تأمین و توزیع این اقلام وجود نداشته باشد.
قائممقام وزیر صمت با تأکید بر اینکه اولویت تخصیص ارز، تأمین کالاهای اساسی است، ادامه داد: بانک مرکزی توجه ویژهای به این بخش معطوف کرده و وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیسجمهور در جلسات منظم تنظیم بازار، پیوسته در حال رصد کردن فرایند تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی هستند.
مفتح تأکید کرد: چنانچه در روند تأمین کالاهای اساسی مشکلات یا نیاز به هماهنگی میان نهادها رخ دهد، معاون اول رئیسجمهور مستقیماً به این مسئله ورود کرده و نظارت بر تأمین این کالاها را بر عهده دارد.
او همچنین به希望واری و اطمینانبخشی ذخایر کالاهای اساسی کنونی اشاره کرد و گفت: روند واردات این اقلام نیز به روال عادی در حال پیشرفت است؛ بنابراین، نگرانی جدی در تأمین کالاهای اساسی برای ماه آینده نخواهیم داشت.
تصمیمات ستاد تسهیل دارای پشتوانه قانونی است
قائممقام وزیر صمت همچنین در مورد چالشهای مطرح شده از سوی تولیدکنندگان و ظرفیتهای قانونی موجود برای برطرف کردن موانع واحدهای تولیدی توضیح داد: یکی از پشتیبانیهای مهم قانونی که برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و مصوبات این ستاد برای اجرا الزامی محسوب میشود.
مفتح بیان کرد: این موضوع به عنوان یک فرصت بزرگ برای فعالان اقتصادی تلقی میشود، چرا که مصوبات ستاد تسهیل از پشتیبانی قانونی برخوردارند و دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آنها هستند.
وی به فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشور اشاره کرده و بیان داشت: پیگیری اجرایی شدن مصوبات در سطح استانی نیز تحت نظارت ملی قرار دارد و در صورت کوتاهی یا عدم همکاری استانها در اجرای مصوبات، ستاد تسهیل مرکزی میتواند به مسئله ورود کند.
قائممقام وزیر صمت خطاب به فعالان اقتصادی در استانها توصیه کرد: از آنان خواهش میکنیم مشکلات و چالشهای واحدهای خود را در ستاد تسهیل استان مطرح کرده و پیگیری اجرای مصوبات آن را انجام دهند؛ ما نیز در تهران بر روند تحقق این مصوبات نظارت خواهیم کرد.
بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل به مرحله اجرا درآمده یا در حال اجراست
مفتح در خصوص میزان اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل در کشور گفت: برآورد فعلی نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد مصوبات این ستاد در حال اجرا یا به نتیجه رسیدهاند.
او تأکید کرد: اینگونه نیست که مصوبهای در ستاد تسهیل تصویب شود و بدون اقدام باقی بماند؛ اکثر مصوبات به اجرا درآمده و تعدادی نیز در حال تحقق هستند.
قائممقام وزیر صمت با اشاره به اهمیت بهرهبرداری از ظرفیتهای ستادهای تسهیل استانی خاطرنشان کرد: ما در تمامی جلسات استانها بر اهمیت استفاده از این ظرفیت قانونی برای حل مسائل واحدهای تولیدی تأکید داریم.
نقدینگی؛ یکی از نگرانیهای عمده واحدهای تولیدی غیرفعال
مفتح در پاسخ به سوالی درباره وضعیت واحدهای تولیدی غیرفعال و اقدامات انجام شده برای احیای آنها گفت: چالشهای موجود برای واحدهای تولیدی غیرفعال متنوع و متعدد است و نمیتوان یک راه حل واحد برای همه آنها عرضه کرد.
او یکی از مشکلات اصلی این واحدها را کمبود نقدینگی دانسته و اظهار داشت: به واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید، برخی واحدها برای تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل شدهاند.
قائممقام وزیر صمت گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت طی دستوری به بانک صنعت و معدن تأکید کرده است که تأمین نقدینگی برای واحدهایی که با مشکل سرمایه در گردش مواجهاند، باید در اولویت قرار گیرد.
مفتح افزود: بهعلاوه، درخواستهایی نیز از نظام بانکی کشور جهت همکاری در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه شده، اما بانک صنعت و معدن به عنوان متولی اصلی این بخش، مأموریت ویژهای در این زمینه بر عهده دارد.
او بیان کرد: اگر امروز مشاهده میکنیم واحد صنعتیای که ارز دریافت کرده و از نظر تأمین انرژی نیز دچار مشکل جدی نیست، به طور خاص به علت عدم دسترسی به نقدینگی برای پرداخت هزینههای جاری یا انجام تعمیرات متوقف شده، بخشی از این مشکل به تلاشها انجام شده برای تأمین سرمایه در گردش واحدها بازمیگردد.
تأمین بخش عمدهای از نقدینگی مورد نیاز تولید
قائممقام وزیر صمت با اشاره به نیاز قابل توجه واحدهای تولیدی به نقدینگی عنوان کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، میزان ریالی مورد نیاز واحدها برای ادامه فعالیت به طور ناگهانی افزایش یافته است، اما با پیگیریهای وزارت صمت و هماهنگی با نظام بانکی، بخش عمدهای از این نیاز تأمین شده است.
مفتح این امر را یکی از اقدامات مؤثر در حمایت از استمرار فعالیتهای صنعتی دانسته و گفت: تلاش شده است که واحدهایی که مواد اولیه و ارز مورد نیاز خود را تأمین کردهاند، به علت کمبود سرمایه در گردش از ادامه کار بازنایستند.
بازسازی واحدهای آسیبدیده در اولویت وزارت صمت
وی همچنین درخصوص واحدهای تولیدی آسیبدیده و برنامههای وزارت صمت برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید گفت: معاونت برنامهریزی وزارت صنایع، معادن و تجارت تحت نظارت وزیر و با بهرهگیری از اطلاعات گردآوری شده، موضوع واحدهای آسیبدیده را به طور منظم در یک ستاد ویژه پیگیری میکند.
قائممقام وزیر صمت افزود: بخش عمدهای از واحدهای آسیبدیده مراحل بازسازی خود را آغاز کردهاند و تأمین نیازها نیز در زمینههای مختلف در حال انجام است.
مفتح با بیان اینکه هنوز تا تأمین کامل نیازها فاصله وجود دارد، تصریح کرد: با این حال، روند بازسازی و تأمین نیازهای این واحدها به صورت پیوسته زیر نظر معاونت برنامهریزی وزارت صمت دنبال میشود تا این واحدهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه فعالیت و تولید بازگردند.