انتقاد قائمپناه از زمانبر بودن فرآیند اجرای برخی قوانین
انتقاد قائمپناه از تأخیر در اجرای قانون مربوط به بودجهریزی عملیاتی و پرداخت بر اساس عملکرد
طبق گزارش ایرنا به نقل از معاونت اجرایی رئیسجمهور، نشست کارگروه هماهنگی برای پیادهسازی نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در سازمانهای اجرایی، با ریاست محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس دیوان محاسبات، نماینده سازمان برنامه و بودجه، خزانهدار کل کشور و نمایندگانی از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش برگزار گردید.
قائمپناه در این نشست با تأکید بر اهمیت ورود دستگاههای اجرایی به مرحله عملیاتی این نظام، بیان داشت: اجرای اقدامات اولیه برای تحقق کامل آییننامه، شامل تنظیم توافقنامه با دستگاههای سیاستگذار، تعیین دستگاههای اجرایی، تنظیم موافقتنامهها، شناسایی واحدهای مجری و سایر نهادهای منتخب باید در زمانی مشخص انجام شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته تعیین و تکلیف گردد.
و افزود: لازم است بهطور دقیق روشن شود که هر وزارتخانه چه تعدادی دستگاه اجرایی و واحد مجری دارد و مسئولیت پیادهسازی این طرح در هر بخش بر عهده کدام واحد خواهد بود. همچنین طی توافق انجامشده، دستگاههای اجرایی باید دقیقاً چهار وزارتخانه منتخب را مشخص کرده و گزارش آن را حداکثر تا پایان ماه آینده ارائه دهند.
شروع اجرای عملیاتی در دانشگاهها، مراکز درمانی، مدارس و مؤسسات تحت پوشش وزارت کار
معاون اجرایی رئیسجمهور در راستای توافق انجامشده با چهار وزارتخانه خاطرنشان کرد: تعیین شده است که این طرح در حوزههای مشخص و قابل اندازهگیری آغاز شود. از جمله این حوزهها میتوان به دانشگاهها و نهادهای مرتبط با وزارت علوم، مراکز درمانی و نهادهای تابعه وزارت بهداشت، مدارس و مؤسسات آموزشی وزارت آموزش و پرورش و نهادهایی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان فنی و حرفهای در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد.
قائمپناه بیان کرد: بایستی در هر یک از این دستگاهها بهطور دقیقی تعیین گردد که چه بخشهایی مشمول نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهند شد.
وی همچنین بیان کرد که این موضوع را در جلسه دولت مطرح خواهد نمود تا وزرا با سرعت بیشتری به پیگیری آن بپردازند و حداقل در سال جاری، سازوکار اجرایی آن شکل بگیرد و امکان اجرای کاملتر این نظام از سال آینده فراهم شود.
قائمپناه یکی دیگر از پیشنیازهای موفقیت این طرح را آموزش بودجهریزی عملیاتی به مدیران و کارشناسان نهادها عنوان کرد و گفت: قبل از امضای تفاهمنامهها، لازم است آموزشهای مورد نیاز به دستگاههای اجرایی ارائه شود، چرا که تنها امضای تفاهمنامه بدون فهم صحیح مفاهیم بودجهریزی عملیاتی نمیتواند به اجرای واقعی آن منجر گردد.
وی پیشنهاد کرد که برای چهار وزارتخانه منتخب، کارگاههای آموزشی در بالاترین سطوح مدیریتی برگزار شود و ضمن تبیین اهمیت موضوع برای وزرا، معاونان و مدیران نیز آموزشهای تخصصی و عملیاتی ارائه گردد.
محاسبه قیمت تمامشده خدمات باید مبنای بودجهریزی قرار گیرد
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین بر اهمیت محاسبه قیمت تمامشده خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: یکی از نخستین گامها در بودجهریزی عملیاتی باید شفاف بودن قیمت تمامشده باشد بهطوریکه هر دستگاه بتواند با اعداد دقیق، هزینه ارائه هر خدمت یا نگهداری واحدی از منابع را مشخص کند.
قائمپناه در مثال هزینه نگهداری فضای اداری اظهار داشت: در صورتی که نگهداری یک مترمربع از فضای اداری در یک نهاد سالانه ۱۲ میلیون تومان هزینه میبرد، این رقم باید بهدقت محاسبه، مستند و در نظام بودجهریزی لحاظ گردد. دانشگاهها، سازمان فنی و حرفهای و سایر دستگاهها نیز میبایست هزینه تمامشده خدمات خود را محاسبه نمایند.
وی تصریح کرد: این محاسبات باید به یک مطالبه مشخص از دستگاههای اجرایی تبدیل گردد و صرفاً در قالب یک دستور یا تفاهمنامه باقی نماند.
پرداخت مبتنی بر عملکرد باید از احکام پراکنده پرداختی متمایز گردد
قائمپناه همچنین تصریح کرد که نظام مدیریت عملکرد تنها یک نظام پرداخت پول نیست و تشویق و تنبیه نیز جزو این نظام محسوب میشود و تمامی ابزارهای مدیریت عملکرد الزامات مالی ندارند. در مواقعی که عملکرد فرد یا دستگاه رضایتبخش نیست، میتوان از ابزارهای مدیریتی و انضباطی استفاده کرد.
وی بر لزوم اصلاح آییننامهها و نظام پرداخت تأکید نمود و گفت: احکام متعدد و پراکنده پرداختی باید در قالب نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد ساماندهی شوند.
معاون اجرایی رئیسجمهور به تأکید رئیسجمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد اشاره کرد و افزود: اگر برای اجرای این سیاست، نیاز به اصلاح قانون باشد، باید لایحه لازم تهیه و با فوریت پیگیری شود تا بخشی از پرداختها بر اساس عملکرد واقعی افراد و دستگاهها تعریف گردد.
قائمپناه تأکید کرد: اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد نباید به معنای کاهش حقوق کارکنان باشد، بلکه میتوان بعضی اقلام پرداختی را در چارچوب نظامی شفاف و بر اساس عملکرد تنظیم نمود و آییننامههای مربوط را بهگونهای اصلاح کرد که پرداختها متناسب با عملکرد واقعی انجام گردد.
چرا اجرای یک قانون باید ۲۵ سال به طول بینجامد؟
وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی احکام قانونی اعلام کرد: اگر دانش، سازوکار و اراده لازم برای اجرای یک قانون وجود داشته باشد، نباید ۲۵ سال برای اجرای آن زمان صرف گردد.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: هدف این است که نظام بودجهریزی و پرداخت از یک مکانیزم کلی و غیرشفاف به سیستمی مشخص، قابل اندازهگیری و مبتنی بر نتایج مبدل گردد.
قائمپناه در ادامه به شاخصهای ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت: شاخصهایی مانند رعایت قانون اساسی، کیفیت خدمات، قیمت تمامشده، سرعت ارائه خدمات، میزان الکترونیکیشدن خدمات و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات باید در ارزیابی عملکرد دستگاهها لحاظ شده و نتایج ارزیابی نیز باید بهصورت شفاف ارائه گردد.
وی نمونهای از ارزیابی عملکرد استانداران را ذکر نمود و افزود: برای نخستین بار شاخصهای مشخصی برای ارزیابی عملکرد استانداران تعریف گردید و عملکرد استانها بر اساس معیارهایی چون کاهش نرخ بیکاری، کاهش تعداد بازمانده از تحصیل، توسعه انرژی خورشیدی، میزان صادرات و سایر شاخصهای قابل اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، عملکرد هر استان با توجه به سال گذشته ارزیابی شد تا اندازه پیشرفت یا عقبماندگی آن مشخص گردد.
قائمپناه همچنین ادامه داد: بهعلاوه، شاخصهایی مانند انطباق با سیاستهای دولت، استفاده از ظرفیتهای استان و میزان تحقق نتایج مورد انتظار میتواند مبنای ارزیابی قرار گیرد. این الگو میتواند برای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیز به کار گرفته شود.
ارزیابی عملکرد دستگاهها نباید بهطور یکسان و بدون درنظر گرفتن مأموریتهای آنها باشد
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: ابتدا باید برای هر وزارتخانه شاخصهای عملکردی مشخص و قابل اندازهگیری تعریف و ابلاغ گردد و سپس عملکرد دستگاه بر اساس آن شاخصها ارزیابی شود.
وی همچنین افزود: پیوند میان ارزیابی عملکرد و حقوق کارکنان باید بهدقت طراحی شود و پاداش عملکرد دستگاه همواره از حقوق و مزایای موجود کارکنان جدا گردد. همچنین میزان منابع، شیوه تخصیص و فرآیند پرداخت پاداش باید بهطور شفاف تبیین شود.
تفاوت امکانات رفاهی دستگاهها باید در طراحی نظام پرداخت لحاظ شود
قائمپناه همچنین به تفاوت سطح امکانات و منابع رفاهی میان دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: برخی دستگاهها دارای امکانات رفاهی بیشتری نسبت به دیگران هستند و این تفاوت میتوانند موجب نابرابری در اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد گردد. بنابراین وضعیت کنونی دستگاهها باید قبل از طراحی سازوکار نهایی بهطور دقیق بررسی شود.
وی افزود: نهادهایی نظیر شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر دستگاههای بزرگ از نظر ساختار، تعداد کارکنان، مقدار پرداختها و امکانات رفاهی شرایط متفاوتی دارند و نمیتوان بدون شناخت این تفاوتها، نسخه یکسانی برای آنها برگزید.
هدف نهایی: حرکت از نظام پرداخت غیرشفاف به نظام مبتنی بر نتایج
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی دستگاهها، تعداد کارکنان، میزان پرداختها، امکانات رفاهی، هزینه تمامشده خدمات و سایر شاخصهای مرتبط باید با دقت شناسایی شود و پس از آن، یک سازوکار یکپارچه و متناسب با مأموریت دستگاهها برای ارزیابی و پرداخت مبتنی بر عملکرد طراحی شود.
وی گفت: هدف نهایی این است که نظام پرداخت و ارزیابی عملکرد از شرایط عمومی و غیرشفاف خارج شده و به سیستمی مشخص، قابل اندازهگیری و مبتنی بر نتایج تبدیل گردد، بهگونهای که دستگاهها و کارکنان متوجه شوند عملکرد آنها بر اساس چه شاخصهایی سنجیده میشود و ارتباط میان عملکرد، ارزیابی و پاداش چگونه است.