فرایند پرداخت مرحلهای بدهیهای واردکنندگان در دستور کار قرار دارد
ساعت 24 - معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با در نظر گرفتن واردات کالاها از مرزهای زمینی، هیچگونه کمبودی در توزیع محصولات مشاهده نمیشود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به این که پرداخت مطالبات تسهیلات واردکنندگان بهطور مرحلهای در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: مرزهای زمینی کشور به دلیل شرایط محاصره دریایی بهفعالیت مجدد درآمدهاند و برنامهریزی برای گسترش ظرفیتهای آنها در حال انجام است.
او بیان کرد که در حال حاضر نیازهای کشور از طریق مرزهای شرقی، غربی و شمالی تأمین میشود، اما دستیابی به استفاده حداکثری از ظرفیت این مرزها وابسته به زیرساخت و زمان است.
طلایی افزود: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در تأمین کالا وجود ندارد و موجودی کالا نشاندهنده بهرهگیری از ظرفیتهای مرزهاست.
به گفته او، میزان مطالبات معوق ارزی معادل یکسوم حجم کل واردات کشور است و وزارت جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را به کار بسته تا این مطالبات تسویه شود. در جلسهای که با حضور رئیسجمهور و نمایندگان واردکنندگان برگزار شد، دستورات لازم ارائه گردید و وزرا و معاونان رئیسجمهور به همراه سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی دولت تصمیمات مهمی اتخاذ کردند. پیشنویسهایی که این هفته به تصویب رسید، بهصورت ویژه بر اساس تاکیدات رئیسجمهور و ابلاغهای معاون اول متمرکز بر این است که دستور کار کمیسیون اقتصادی بدون تاخیر به مراجع ذیربط منتقل شود که این امر روند پرداختها را تسهیل میکند. هرچند که این حجم از ارز بالا و غیرقابل پرداخت یکجا است، اما تأکید بر انجام پرداختها بهصورت مرحلهای است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: مطالبات واردکنندگان تقریباً معادل یکسوم کل واردات کشور است؛ وزارت جهاد کشاورزی با توجه به دستور رئیسجمهور و همکاری سایر نهادها در تلاش است تا این مطالبات بهطور مرحلهای پرداخت گردد.
او بیان کرد که در حال حاضر نیازهای کشور از طریق مرزهای شرقی، غربی و شمالی تأمین میشود، اما دستیابی به استفاده حداکثری از ظرفیت این مرزها وابسته به زیرساخت و زمان است.
طلایی افزود: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در تأمین کالا وجود ندارد و موجودی کالا نشاندهنده بهرهگیری از ظرفیتهای مرزهاست.
به گفته او، میزان مطالبات معوق ارزی معادل یکسوم حجم کل واردات کشور است و وزارت جهاد کشاورزی تمام تلاش خود را به کار بسته تا این مطالبات تسویه شود. در جلسهای که با حضور رئیسجمهور و نمایندگان واردکنندگان برگزار شد، دستورات لازم ارائه گردید و وزرا و معاونان رئیسجمهور به همراه سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی دولت تصمیمات مهمی اتخاذ کردند. پیشنویسهایی که این هفته به تصویب رسید، بهصورت ویژه بر اساس تاکیدات رئیسجمهور و ابلاغهای معاون اول متمرکز بر این است که دستور کار کمیسیون اقتصادی بدون تاخیر به مراجع ذیربط منتقل شود که این امر روند پرداختها را تسهیل میکند. هرچند که این حجم از ارز بالا و غیرقابل پرداخت یکجا است، اما تأکید بر انجام پرداختها بهصورت مرحلهای است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: مطالبات واردکنندگان تقریباً معادل یکسوم کل واردات کشور است؛ وزارت جهاد کشاورزی با توجه به دستور رئیسجمهور و همکاری سایر نهادها در تلاش است تا این مطالبات بهطور مرحلهای پرداخت گردد.