آخرین اخبار پرونده علی جمشیدیان، محیطبان اصفهان
بر اساس گزارش ایسنا و با استناد به اطلاعات ارائهشده از سوی روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، امیرحسین شمس به اولین ملاقات حضوری متهمان با محیطبان آسیبدیده در دیماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: از آن زمان به بعد، پرونده در مراحل قضایی در حال پردازش است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با همکاری دفتر حقوقی و امور مجلس بهطور مستمر پیگیر این موضوع بوده است.
او اضافه کرد: برخی از اقدامات انجامشده شامل ارائه لوایح، حضور در نشستهای قضایی و پیگیری مستمر است که بخشی از روال عادی پرونده به شمار میآید. در صورتی که با کندی در فرآیند رسیدگی مواجه شویم، این موضوع به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست مربوط نمیشود، زیرا پرونده در چارچوب فرآیندهای قضایی و با هدف برطرف کردن اشکالات موجود به منظور تکمیل تحقیقات و صدور رأی مستدل در حال پیش روی است و این امر هیچ ارتباطی به اقدامات یا عدم اقدامات وکیل مستقل از این سازمان ندارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص دلایل عدم استفاده از وکیل برای این پرونده تصریح کرد: این تصمیم بر اساس ارزیابی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و دفتر حقوقی سازمان صورت گرفته است. با توجه به ویژگیهای خاص پرونده و اطلاعات کامل کارشناسان حقوقی سازمان و استان در این زمینه، تشخیص داده شد که در این مرحله نیازی به وکیل خارج از مجموعه وجود ندارد.
شمس تأکید کرد: این موضوع به معنای عدم پیگیری حقوقی نیست؛ بلکه کارشناسان حقوقی سازمان و اداره کل اصفهان بهطور مستقیم و بهصورت تخصصی روند پرونده را زیر نظر دارند و اقدامات قانونی لازم در حال اجرا است.
او در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه حضور وکیل ممکن است روند رسیدگی را تسریع کند، گفت: در نظام قضایی، یک وکیل بهطور مستقیم نمیتواند زمان رسیدگی به یک پرونده را تسریع یا به تأخیر بیندازد. مدت زمان رسیدگی تابع فرآیندهای قانونی، تکمیل تحقیقات و تشخیص نواقص و تصمیمات مراجع قضایی است.
شمس در ادامه توضیح داد: اگر حضور وکیل به تنهایی میتوانست روند رسیدگی را تسریع کند، باید در پروندههایی که متهمان از وکلای متعدد استفاده میکنند، این امر بهطور خودکار سرعت میگرفت. در واقع، چنین قاعدهای در نظام قضایی محقق نیست و بنابراین نسبت دادن تاخیر در این پرونده به عدم حضور وکیل، هیچ پایه حقوقی ندارد.
او درباره آخرین وضعیت پرونده اظهار داشت: در حین رسیدگی، نواقصی شناسایی شده که در نظر است در جلسه اول شهریورماه در شعبه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. کارشناسان حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه به منظور پیگیری نزدیک حاضر خواهند بود.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با قاطعیت ادعای ضعف قانونی سازمان را رد کرد و توضیح داد: این قضاوت کاملاً نادرست است و با عملکردهای حقوقی سازمان در پروندههای مختلف مطابقت ندارد. از آغاز دوره فعالیت دولت چهاردهم، با لحاظ ظرفیت و تخصص و توان انسانی موجود در بخش حقوقی سازمان، هدف اصلی بر این بوده که تا جای ممکن از قابلیتهای داخلی کارشناسان حقوقی بهرهبرداری شود و تنها در مواردی که نیاز به وکیل احساس شود، از خدمات وکلا استفاده گردد.
شمس تصریح کرد: در مواقعی که کارشناسان حقوقی تشخیص دهند پروندهای نیازمند وکیل است، حتماً از توانایی و صلاحیت وکلای متخصص استفاده خواهد شد. لذا عدم بهکارگیری وکیل در یک مورد خاص به هیچ وجه به معنای ضعف حقوقی سازمان نیست، بلکه نتیجه ارزیابیهای تخصصی کارشناسان حقوقی در مورد همان پرونده است.
او به فعالیتهای اخیر تیم حقوقی سازمان اشاره کرد و گفت: فقط در روزهای اخیر، در پروندههای محیطبانان در استانهای فارس و گلستان، اقدامهای حقوقی مؤثر و دفاعیات از سوی گروه حقوقی سازمان و ادارات کل این استانها پیگیری شده و نتایج مورد انتظار در حال تحقق است.
شمس در ادامه به پرونده محیطبان کرمانی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مصادیق روشن از فعالیتهای حقوقی سازمان، پرونده محیطبان کرمانی است که با تلاش و پیگیریهای حقوقی سازمان، حکم قصاص او لغو و او از خطر اعدام نجات یافت.
او تأکید کرد: اگر گروه حقوقی سازمان فاقد توان و تخصص لازم بود، باید پرسید چه نهادی میتوانست بهطور مؤثر در چنین پرونده حساسی ورود کرده و با دفاعیات حقوقی، شرایطی را فراهم کند که حکم قصاص لغو شود و جان یک محیطبان نجات یابد؟
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در خاتمه افزود: روند پرونده علی جمشیدیان - محیطبان اصفهانی - براساس چارت فرآیندهای قضایی در حال پیشرفت است و سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل استان اصفهان و کارشناسان حقوقی این مجموعه پیگیری پرونده را با جدیت تا دریافت نتیجه نهایی ادامه خواهند داد. بنابراین صحبت در مورد مباحثی نظیر «ضعف حقوقی سازمان» یا نسبت دادن طولانی شدن روند رسیدگی به عدم حضور وکیل، بیشتر به مباحث رسانهای و انحرافی مربوط میشود و مبنای حقوقی و تخصصی ندارد.
انتهای پیام