«حق طلاق»؛ آیا راهی برای احقاق حقوق زنان است یا خطری برای ثبات خانواده؟

زکریا اسدی نعمتی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتگو با ایسنا، به نقد وضعیت حقوق خانواده در کشور پرداخت و اظهار داشت: جامعه ایران در دو تا سه دهه اخیر با چالش‌های زیادی در زمینه خانواده روبرو بوده که یکی از بارزترین آن‌ها، قضیه مهریه و چارچوب‌های حقوقی حاکم بر ازدواج و طلاق است.

وی در ادامه به انتقاد از قوانین فعلی در این حوزه پرداخت و اضافه کرد: اصلاحات قانونی در این بخش ناقص بوده و به جای تقویت بنیان خانواده، به ایجاد بحران کمک کرده‌اند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: خانواده باید بر اساس علاقه، فهم مشترک و پیوند فکری استوار باشد، اما قوانین فعلی عملاً ابزارهایی را فراهم آورده‌اند که خود به معضلی اجتماعی تبدیل گشته‌اند.

اسدی نعمتی تأکید کرد: در ساختار کنونی، اختیار کامل طلاق به مرد سپرده شده و مهریه به طور کامل در اختیار زن قرار گرفته است؛ در حالی که هر دوی این سازوکارها، به شکل مطلق خود، منجر به ستم می‌شوند. حق انحصاری طلاق برای مرد و مهریه سنگین به‌عنوان ابزاری برای فشار، به جای حل مشکلات، به تشدید بحران‌های خانوادگی می‌انجامد.

این حقوقدان افزود: استمرار خانواده تنها با علاقه و پذیرش درونی ممکن است، و اگر امروز حق مهریه و طلاق از معادله زندگی مشترک حذف شود، خانواده‌هایی که نه از عشق بلکه از روی اجبار در کنار هم هستند، از هم می‌پاشند. در این نوع خانواده‌ها، مرد از ترس تبعات مهریه و زن از بیم فقدان حق طلاق، به ادامه زندگی رضایت می‌دهند، در حالی که زندگی زناشویی باید بر اساس توافق و نیت واقعی شکل بگیرد و نه معاملات و تنگناهای قانونی.

اسدی نعمتی بر لزوم بازنگری فرهنگی و حقوقی در زمینه خانواده تأکید کرد و اظهار داشت: باید جهت خانواده‌ها به‌سویی تغییر یابد که در آن مسئله مهریه به‌عنوان ابزاری برای فشار تلقی نشود و عشق، تفاهم و اصول شرعی و قانونی به‌عنوان محور استمرار زندگی مشترک مورد توجه قرار گیرد.

وی با رد این تصور که تمامی مشکلات را می‌توان به قانون نسبت داد، تصریح کرد: قانون هرگز الزامی برای تعیین مهریه‌های سنگین و غیرمتعارف مطرح نکرده یا فردی را به زندان نینداخته است، بلکه شرایط اجتماعی و رقابت‌های نادرست، جامعه را به جایی رسانده که امروز در این بن بست گرفتار آمده‌ایم.

وی همچنین به انتقاد از فضای رقابت و حسادت در تعیین مهریه در برخی خانواده‌ها پرداخت و گفت: امروزه مهریه به یک معیاری اجتماعی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی خانواده‌ها تنها به خاطر حفظ ظاهری یا برای رقابت اجتماعی، مهریه‌های سنگین و غیرواقعی تعیین می‌کنند، رویکردی که نه تنها به نفع خانواده نیست بلکه برای جامعه نیز مشکلاتی به همراه دارد.

این استاد دانشگاه به تدریج ورود قانون‌گذار به مقوله مهریه اشاره کرد و افزود: طی سال‌های اخیر، قانون به‌طور الزامی به این بخش وارد شده و در حال حاضر حمایت قانونی از مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه اجرایی می‌شود؛ این در حالی است که پیش از وضع این محدودیت در مجلس، در برخی موارد فقط ۲۴ ساعت پس از عقد، اجراییه مهریه صادر می‌شد.

وی ادامه داد: در مقطع زمانی خاصی، مهریه‌های سنگین به ابزاری برای سوءاستفاده و نوعی کلاهبرداری تبدیل شده بود؛ به‌گونه‌ای که برخی گروه‌ها به‌طور سازمان‌یافته، افراد با توان مالی را هدف قرار می‌دادند تا از طریق مهریه به منفعت مالی دست یابند.

اسدی نعمتی با وجود این شرایط، مخالفت خود را نسبت به ورود مستقیم مجلس به جزئیات این موضوع ابراز داشت و تصریح کرد: مجلس نباید فقط به تصمیمات مقطعی تن دهد، بلکه باید به وظایف اصلی خود عمل کرده و ضمانت‌های اجرایی شفاف و آینده‌نگرانه ارائه دهد؛ به عنوان مثال، اگر سقف معینی مانند ۵۰ سکه به‌عنوان ضمانت اجرایی تعیین می‌شود، این قانون باید آینده‌نگر باشد و تعهدات پیشین را تحت تأثیر قرار ندهد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: ازدواج یک توافق حقوقی است و زمانی که زن و مرد در قالب عقد ازدواج سندی را امضا می‌کنند، مرد با آگاهی و اراده، تعهد عندالمطالبه را می‌پذیرد و باید قبل از امضا، وضعیت مالی خود را در نظر بگیرد. مسئولیت‌پذیری در تنظیم قرارداد، اصل بدیهی هر نظام حقوقی است.

وی همچنین عواقب فروپاشی خانواده را مورد توجه قرار داد و گفت: با فروپاشی یک زندگی مشترک، به‌تنهایی دو نفر درگیر نمی‌شوند، بلکه چندین خانواده و افراد وابسته نیز دچار بحران می‌شوند و این موضوع ممکن است به بروز مشکلات روانی، نیاز به مشاوره و افزایش شمار پرونده‌های قضایی منجر گردد.

این حقوقدان به افزایش تعداد پرونده‌های خانواده و توسعه دادگاه‌های خانواده به‌عنوان نشانه‌ای از رشد مسائل در این حوزه اشاره کرد و افزود: هدف باید به‌سویی باشد که نیازی به گسترش دادگاه‌های خانواده نباشد.

اسدی نعمتی در پایان تصریح کرد: هدف آرمانی نظام حقوقی باید این باشد که دادگاه‌ها فقط در موارد خاص و محدود فعال شوند؛ مشابه برخی کشورها که حجم آسیب‌های اجتماعی آن‌قدر پایین است که دادگاه‌ها تنها در دوره‌های کوتاه زمانی فعالیت دارند و حتی وکلا با کمبود پرونده مواجه‌اند. این وضعیت زمانی محقق می‌شود که خانواده‌ها پیش از ورود به بحران، به‌طور مؤثر مدیریت و حمایت شوند.

انتهای پیام