یک کارشناس اقتصادی: سنگینی بار افزایش نرخ سود بر دوش اقشار کم‌درآمد است

حسن اعمی در مصاحبه‌ای با ایسنا بیان کرد: آن دسته از خانوارها که با درآمد محدود دست و پنجه نرم می‌کنند، عموماً از ظرفیت کمتری برای پس‌انداز و دسترسی به منابع مالی با هزینه کمتر برخوردارند. چنانچه این خانواده‌ها ناگزیر به دریافت وام برای خرید مسکن، خودرو یا تأمین هزینه‌های ضروری شوند، افزایش نرخ بهره به‌صورت مستقیم به افزایش هزینه‌های زندگی آنها منجر می‌شود.

او همچنین گفت: در حوزه تولید، واحدهای کوچک و متوسط به‌خصوص آسیب‌پذیرتر هستند؛ زیرا بسیاری از این بنگاه‌ها برای تأمین مالی چرخه‌ای، خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت‌های خود به وام‌های بانکی متکی‌اند. هنگامی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه تأمین مالی نیز بالا می‌رود و این امر ممکن است باعث شود که یک واحد تولیدی به‌جای گسترش فعالیت‌ها یا جذب نیروی جدید، مجبور شود بخشی از منابع خود را به پرداخت هزینه‌های مالی اختصاص دهد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: افزایش نرخ بهره تنها یک متغیر مالی نیست، بلکه می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال، تأثیراتی بر زندگی افراد به همراه داشته باشد. آثار ناشی از افزایش نرخ بهره در اقتصاد یکسان نیست و به عواملی چون میزان درآمد، بدهی، دارایی و توانایی افراد و بنگاه‌ها در دسترسی به منابع مالی وابسته است، اما به‌طور کلی تمامی طبقات اجتماعی از این افزایش متضرر خواهند شد. البته کسانی که دارای دارایی مالی بیشتری هستند و بخش عمده‌ای از سرمایه‌ خود را در سپرده‌های بانکی یا دارایی‌های با درآمد ثابت نگهداری می‌کنند، ممکن است از این افزایش بهره‌مند شوند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد که در سیاست‌گذاری اقتصادی باید توازن میان ضرورت کنترل تورم و هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ بهره برقرار شود. اگرچه افزایش نرخ بهره می‌تواند به کنترل تقاضای اضافی و مهار تورم کمک کند، اما اگر این اقدام بدون در نظر گرفتن شرایط تولید و وضعیت معیشتی خانوارها صورت گیرد، می‌تواند فشار بیشتری بر تولید، اشتغال و اقشار آسیب‌پذیر وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه سیاست‌گذار این است که در حین مهار تورم، هزینه‌های این سیاست را به حداقل برساند و نگذارد بار اصلی اصلاحات اقتصادی بر دوش ضعیف‌ترین اقشار جامعه بیفتد.

اعمی به این موضوع اشاره کرد که افزایش نرخ بهره برای فردی عادی به‌معنای این است که هزینه پول افزایش یافته و به همین خاطر باید در مدیریت دارایی‌های خود بیشتر بر بازده واقعی، میزان ریسک و افق زمانی سرمایه‌گذاری تمرکز کند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی دوری کند. در صورتی که نرخ سود بانکی افزایش یابد، سپرده‌گذاری بانک برای کسانی که به دنبال حفظ اصل سرمایه و کسب درآمدی نسبتاً مطمئن هستند، جذاب‌تر خواهد بود؛ به خصوص اگر نرخ سود بانکی بتواند به اندازه کافی از تورم بازنماند. اگر تورم به‌مراتب بالاتر از نرخ سود باقی بماند، ممکن است فرد از نظر nominal سود دریافت کند اما قدرت خرید واقعی او کاهش خواهد یافت.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در خصوص طلا و ارز، افزایش نرخ بهره معمولاً می‌تواند جذابیت دارایی‌های بدون درآمد جاری مانند طلا را کاهش دهد، زیرا نگهداری طلا عایدی منظم ندارد و ممکن است سپرده بانکی یا اوراق با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذار جذاب‌تر شود. اما در اقتصادی که مردم انتظار تورم بالا یا کاهش ارزش پول ملی را دارند، همچنان ممکن است تقاضا برای طلا و ارز بالا بماند و اثر افزایش نرخ بهره خنثی شود.

این پژوهشگر اقتصادی همچنین بیان کرد: در خصوص مسکن، افزایش نرخ بهره معمولاً هزینه تأمین مالی و خرید اعتباری را افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند قدرت خرید خریداران را کاهش دهد؛ اما در شرایط تورمی، ملک هنوز به‌عنوان ابزاری مؤثر برای حفظ ارزش دارایی از سوی برخی افراد مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه افراد تجویز کرد.

او با بیان اینکه افزایش نرخ بهره نباید به معنای انتقال تمام پول‌ها به بانک‌ها باشد و یا به سرعت به سمت خرید طلا و دلار روی بیاوریم، اذعان داشت: تصمیمات صحیح به وضعیت هر فرد بستگی دارد. فردی که به نقدینگی در کوتاه‌مدت نیاز دارد، باید با کسی که افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد، متفاوت رفتار کند.

ضرورت اجتناب از تصمیمات هیجانی در شرایط اقتصادی پرنوسان

اعمی بر این نکته تأکید کرد که در شرایط اقتصادی ناپایدار، مهم‌ترین اصل برای مدیریت دارایی، تنوع بخشی و دوری از تصمیمات احساسی می‌باشد. در چنین وضعیتی ممکن است به این نتیجه برسد که به‌جای سرمایه‌گذاری پنج‌ساله در تولید، بهتر است سرمایه خود را به سوی فعالیت‌هایی سوق دهد که از نقدشوندگی بیشتری برخوردارند و قادرند در برابر تورم و کاهش ارزش پول، سریع‌تر ارزش سرمایه را حفظ کنند. این نقطه‌اي است که افزایش عدم‌قطعیت می‌تواند منجر به انتقال سرمایه از فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازانه شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: مسأله اصلی در ایران تنها بالا یا پایین بودن نرخ بهره نیست، بلکه مسئله مهم‌تر ترکیب همزمان نرخ بهره بالا، تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و عدم‌قطعیت در آینده است. در این وضعیت، حتی اگر نرخ بهره واقعی پایین باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌دلیل ریسک‌های اقتصادی، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته باشند.

وی اظهار داشت: برای ایجاد فضایی مطلوب جهت افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی، سیاست‌گذاران باید فضایی فراهم کنند که سرمایه‌گذاران بتوانند به‌خوبی آینده را پیش‌بینی نمایند. کنترل تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز، کاهش ریسک‌های اقتصادی و تأمین دسترسی منطقی به منابع مالی از جمله نکاتی است که در کنار هم حائز اهمیت است؛ زیرا تولیدکنندگان بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد نیاز دارند و سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی با اطمینان نسبی تصمیم بگیرند و برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در اقتصادی چون ایران که با تورم بالا و مزمن، ناترازی برخی از بانک‌ها و رشد بالای نقدینگی روبروست، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل کاملی برای جذب نقدینگی و مهار تورم باشد. این نرخ یکی از ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، ولی اثرگذاری آن به ساختار نظام بانکی، وضعیت بودجه دولت، انتظارات تورمی و نظم مالی وابستگی دارد. اگر نرخ بهره بانکی افزایش یابد، در ابتدا ممکن است سپرده‌گذاری جذاب‌تر شود و مقداری از پولی که در بازارهای طلا، ارز یا سایر دارایی‌ها قرار دارد، به سمت سپرده‌های بانکی حرکت کند. نکته اینجاست که اگر نرخ سود اسمی زیر نرخ تورم باشد، مردم همچنان انگیزه‌ای برای نگهداری بلندمدت پول‌ در بانک‌ها نخواهند داشت، زیرا آنها ممکن است از سودهایی برخوردار شوند، اما قدرت خرید واقعی دارایی‌هایشان کاهش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، اگر بانک‌ها برای افزایش سودهای بالاتر، منابع بیشتری را جذب کنند، اما در عین حال نتوانند این منابع را به‌طرز سالم و مولد در اقتصاد به کار بگیرند، احتمالاً با افزایش هزینه‌های خود و تشدید ناترازی مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود الزماً به معنای کاهش نقدینگی نخواهد بود؛ بلکه ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی بانک‌ها و بنگاه‌ها مشکلات جدیدی به وجود آورد. در واقع، اگر افزایش نرخ بهره بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها و بدون کنترل رشد پایه پولی انجام شود، احتمالاً بخشی از اثر ضدتورمی آن خنثی شده و به خلق نقدینگی بیشتر منجر خواهد شد.

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: افزایش نرخ بهره ممکن است به جذب بخشی از نقدینگی کمک کند، اما به تنهایی کافی نیست. در ایران، سیاست پولی باید در کنار اصلاح نظام بانکی، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، انضباط مالی دولت، مدیریت انتظارات تورمی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی اجرایی شود؛ چراکه نمی‌توان انتظار داشت با افزایش صرف «قیمت پول»، مشکلات ناشی از تورم و نقدینگی حل گردد.

او بیان کرد: اگر عوامل اصلی ایجاد نقدینگی کماکان فعال باشند، ممکن است سیاست افزایش نرخ بهره تنها بخشی از نقدینگی را جذب کند، در حالی که از طرق دیگر، نقدینگی جدیدی به اقتصاد تزریق شود. بنابراین، اهمیتی که دارد، یک مجموعه هماهنگ از سیاست‌های پولی، بانکی و مالی است، نه افزایش نرخ بهره به‌عنوان یک سیاست مستقل.

اعمی تأکید کرد: در بررسی رابطه میان نرخ بهره واقعی، نرخ ارز، تورم و انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران، نکته‌ای حائز اهمیت وجود دارد، که سرمایه‌گذاران تنها زمانی به سمت یک فعالیت تولیدی بلندمدت تمایل پیدا می‌کنند که بتوانند آینده اقتصادی را حداقل تا حدی پیش‌بینی کنند و از اطمینان خاطر برخوردار باشند که بازده سرمایه‌گذاری آنان از هزینه تأمین مالی و ریسک‌های موجود بالاتر خواهد بود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نرخ بهره واقعی را می‌توان تقریباً به‌عنوان تفاوت میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم در نظر گرفت. اگر نرخ تسهیلات بالا باشد ولی نرخ تورم نیز بالا باشد، ممکن است نرخ بهره واقعی به‌چند اندازه کاهش یابد؛ اما اگر نرخ بهره واقعی مثبت و در سطح بالایی قرار گیرد، این امر می‌تواند هزینه تأمین مالی را برای تولیدکننده افزایش دهد و بسیاری از پروژه‌های تولیدی که بازدهی متوسط دارند دیگر از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهند بود. از سوی دیگر، در اقتصاد ایران کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز به‌ویژه هزینه‌های واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد و می‌تواند سرمایه‌گذاری تولیدی را دشوارتر نماید؛ اما از طرف دیگر، برای برخی صادرکنندگان و بنگاه‌هایی که درآمد ارزی دارند، قادر است انگیزه تولید و صادرات را افزایش دهد. به همین خاطر، تأثیر افزایش نرخ ارز بر تولید برای تمامی بخش‌های اقتصاد یکسان نیست.

اولویت‌ها در ارائه بسته حمایت‌کننده برای افزایش نرخ بهره

اعمی ادامه داد: برای تدوین یک بسته سیاستی مکمل برای افزایش نرخ بهره، اولین اولویت می‌بایست کنترل تورم باشد بدون آنکه تولید تحت فشار قرار گیرد. افزایش نرخ بهره زمانی موفق خواهد بود که در کنار آن سیاست‌های مکملی اجرا شود تا هزینه تأمین مالی برای بخش مولد اقتصاد به حداقل برسد. به این ترتیب، اولین اولویت، اصلاح نظام بانکی و کنترل ناترازی بانک‌ها می‌باشد. اگر بانک‌های ناتراز همچنان با اضافه‌برداشت و خلق نقدینگی فعالیت کنند، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی اثر پایدار ضدتورمی نخواهد داشت. از این رو باید انضباط پولی و بانکی تقویت شده و خلق نقدینگی غیرمولد کنترل گردد.

او به عنوان دومین اولویت، حمایت هدفمند از سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را مطرح کرد و افزود: در شرایط افزایش نرخ بهره، نباید تمامی تولیدکنندگان را با یک نرخ و یک نسخه مواجه کرد. تأمین مالی باید به‌سمت واحدهایی هدایت شود که واقعاً تولید، اشتغال و صادرات ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر قرار است هزینه پول افزایش یابد، لازم است که شرایط دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی با شرایط مطلوب‌تر فراهم گردد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: سومین اولویت انضباط مالی دولت است. اگر دولت با کسری بودجه مزمن، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شود، بانک مرکزی برای کنترل تورم ناچار به افزایش بیشتر نرخ بهره خواهد بود. بنابراین کنترل کسری بودجه و پیشگیری از تأمین مالی تورم‌زا از ضروریات سیاست افزایش نرخ بهره است.

وی همچنین چهارمین اولویت را ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نااطمینانی اقتصادی دانست و یادآور شد: تولیدکننده هنگامی سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند هزینه مواد اولیه، نرخ ارز و آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کرده و کنترل نماید. از این رو، سیاست ارزی باثبات و قابل پیش‌بینی می‌تواند تأثیر بسیار مؤثری بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داشته باشد. همچنین استفاده از سیاست‌های اعتباری هدفمند یکی دیگر از اولویت‌ها به شمار می‌رود. به‌جای افزایش صرف نرخ بهره، باید منابع بانکی را از فعالیت‌های سفته‌بازانه به سمت تولید، صادرات، فناوری و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم. به عبارت دیگر، هدف فقط گران کردن پول نباشد بلکه باید قصد ایجاد سمت‌گیری صحیح برای این پول نیز مدنظر قرار گیرد.

اعمی با اعلام اینکه یک بسته سیاستی مؤثر باید شامل پنج ضلع کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت، ثبات نسبی بازار ارز و حمایت هدفمند از تولید باشد، اضافه کرد: اگر این سیاست‌ها به شکل هماهنگ اجرا شوند، افزایش نرخ بهره می‌تواند به ابزاری مؤثر برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی تبدیل شود، بدون آنکه هزینه عمده آن به دوش تولیدکنندگان و بخش اشتغال بیفتد.

نسخه صحیح برای اقتصاد ایران، اجرای سیاست ضدتورمی همزمان با حمایت از تولید

او توضیح داد: نسخه صحیح برای اقتصاد ایران تنها بالا بردن نرخ بهره نیست؛ بلکه باید اقدامی صورت گیرد که پول گران، اما در خدمت تولید قرار گیرد و نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد به جای فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت گردد. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند سیاست ضدتورمی همزمان با سیاست حمایت از تولید پیش برود.

اعمی بیان کرد: در شرایط تحریمی و محدودیت‌های ارزی، افزایش نرخ بهره ممکن است به تثبیت نسبی بازارها به‌صورت کوتاه‌مدت کمک نماید، اما به‌تنهایی نمی‌تواند بی‌ثباتی‌های اقتصادی را برطرف سازد و اگر به‌مدت طولانی یا به‌طور مفرط اعمال شود، ممکن است هزینه‌های قابل توجهی برای تولید به بار آورد.

او اشاره کرد که افزایش نرخ بهره از یک سو می‌تواند جذابیت نگهداری پول در بانک و دارایی‌های مالی را افزایش دهد و بخش از نقدینگی را از بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن دور کند. این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش تقاضای سفته‌بازانه و آرام کردن بازار دارایی‌ها کمک کند. به ویژه زمانی که مردم به خاطر نگران بودن از تورم و کاهش ارزش پول ملی به سمت خرید ارز و طلا تمایل پیدا می‌کنند، افزایش نرخ سود می‌تواند منجر به حمایت از بخشی از این منابع در شبکه بانکی گردد.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه در اقتصاد تحریمی، موقعیت پیچیده‌تر می‌باشد، زیرا تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی، تجارت خارجی، واردات مواد اولیه و تجهیزات و انتقال فناوری را دشوار می‌کنند، گفت: در این شرایط، افزایش نرخ بهره از یک سو می‌تواند به کنترل تقاضا و کاهش فشار بر بازار ارز کمک نماید، ولی از سوی دیگر، هزینه تأمین مالی تولید را افزایش خواهد داد و ممکن است به تولید و سرمایه‌گذاری آسیب بزند.

او خاطرنشان کرد: اعمی ضمن اشاره به اینکه افزایش نرخ بهره در شرایط تحریم، سیاستی دو لبه محسوب می‌شود، افزود: از یک سو می‌تواند به مدیریت نقدینگی، کاهش تقاضای سفته‌بازانه و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و سایر بازارهای دارایی کمک کند؛ اما از سوی دیگر، اگر بی‌توجه به وضعیت تولید، اجرایی شود، ممکن است با افزایش هزینه سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری، به تولید و اشتغال آسیب برساند.

اعمی بیان داشت که در اقتصاد ایران نمی‌توان فقط با افزایش نرخ بهره انتظار داشت که بازارها به‌صورت پایدار تثبیت شوند. ثبات پایدار زمانی تحقق می‌یابد که در کنار سیاست پولی، تورم کنترل گردد، انتظارات تورمی کاهش یابد، بازار ارز از ثبات نسبتاً بالایی برخوردار باشد و ریسک‌های ناشی از تحریم و عدم‌قطعیت اقتصادی کاهش یابد.

این استاد دانشگاه گفت: سیاست‌گذار باید بین ثبات کوتاه‌مدت بازارها و رشد بلندمدت تولید توازن برقرار سازد. افزایش نرخ بهره اگر هدفمند، متناسب و موقتی باشد، ممکن است بخشی از فشارهای بازار را کنترل کند؛ اما در صورتی که به سیاستی دائم برای مبارزه با تورم تبدیل شود، هزینه آن را تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران متحمل خواهند شد. لذا در شرایط تحریم، نرخ بهره باید بخشی از یک بسته سیاستی جامع باشد.

او همچنین خاطرنشان کرد: بهتر است افراد با توجه به میزان ریسک‌پذیری، نیاز به نقدینگی و افق زمانی خود، ترکیبی منطقی از سپرده‌های بانکی، دارایی‌های مالی و در صورت امکان سایر دارایی‌ها را داشته باشند. در نهایت، افزایش نرخ بهره یک سیگنال برای بازنگری در سبد دارایی‌هاست، نه دستوری برای خرید یا فروش یک دارایی خاص.

انتهای پیام