هرمز، نقطه ضعف پنهان اقتصاد امارات را نمایان ساخته است
طبق گزارش ایسنا، جنگی که بهطور غیرقانونی علیه ایران آغاز شده، به اقتصاد امارات با چالشهای کمسابقهای مواجه کرده است؛ بحرانی که هرچند به لطف استفاده از ظرفیتهای جایگزین، برخی از صادرات نفتی را تا حدی حفظ کرده، اما تأثیرات آن به تجارت، خدمات، بنادر و اعتماد سرمایهگذاران این کشور در غرب آسیا سرایت کرده است.
رشد اقتصادی امارات بهدنبال وقوع این جنگ در حال کاهش است و اگرچه ابوظبی با بهرهگیری از گزینههای موقت توانسته است از شدت خسارتهای صادرات نفت بکاهد، اما مشکلاتی که در کشتیرانی، بنادر و بخش غیراقتصادی بهوجود آمده، فشار زیادی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. عواملی همچون اختلال در تردد از تنگه هرمز به سبب تحریکات آمریکایی-صهیونیستی، هدف قرار گرفتن برخی تأسیسات اماراتی و تأثیر روانی جنگ بر سرمایهگذاران از جمله عوامل اصلی این فشار هستند.
به نقل از روزنامه الاخبار، وضعیت اقتصادی امارات تقریباً نمونهای بارز از میزان خسارتهایی است که کشورهای منطقه بهدلیل جنگ غیرقانونی و نامشروع علیه ایران متحمل شدهاند. این مسأله ناشی از چندین عامل اصلی است که مهمترین آنها ساختار اقتصادی امارات میباشد که برخلاف برخی از کشورها، بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته نیست؛ همچنین ارتباط گسترده این کشور با اقتصاد جهانی در زمینههای سرمایهگذاری، مالی و تجاری و وجود ظرفیتهایی که به کاستن از آثار جنگ کمک میکند، نیز مطرح است.
عوامل فشار بر بخشهای اقتصادی
در واقع، سه عامل اصلی باعث فشار شدید بر بخشهای مختلف اقتصادی امارات شده و خساراتی مستقیم و غیرمستقیم برای آن به ارمغان آوردهاند. نخست، اختلال یا توقف تردد شناورها از طریق تنگه هرمز؛ دوم، حمله مستقیم به برخی تأسیسات اماراتی که ایران آنها را قسمتی از شبکه منافع و پایگاههای آمریکا در این منطقه میداند؛ و سوم، تأثیرات روانی جنگ که سهم بزرگی از خسارات اقتصادی امارات را به خود اختصاص میدهد.
طبق جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی امارات، پیشبینی میشود که رشد تولید ناخالص داخلی به نزدیک ۱.۷ درصد برسد، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی حدود ۶.۲ درصد بود؛ بهعبارتی، رشد اقتصادی نزدیک به ۴.۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. با وجود این، برخی پیشبینیها حاکی از احتمال انقباض محدود در رشد نیز هستند.
تنگه هرمز و الگوی اقتصادی امارات
اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد امارات به صرف عبور بخش عمدهای از صادرات نفتی این کشور محدود نمیگردد. در سال گذشته، صادرات نفت امارات بهطور متوسط حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز بوده است، اما تنگه هرمز همچنین بهعنوان محور اصلی طرح تجاری این کشور برای تبدیل بنادر امارات به مراکز منطقهای و بینالمللی در تجارت، لجستیک و صادرات مجدد بین آسیا، آفریقا و اروپا بهشمار میرود.
ارزش کالاهای صادرات مجدد از طریق امارات در سال گذشته به حدود ۲۲۶ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بهمراتب بیشتر از ارزش صادرات نفتی این کشور میباشد، که بهگفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا حدود ۷۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
به همین دلیل، بنادر امارات بیشترین آسیب را از تنگه هرمز متحمل شدهاند. این بنادر در پی حملات آمریکا و عکسالعمل ایران با اختلالات قابل توجهی در فعالیتهای خود مواجه شدهاند؛ از جمله تأخیر در روند حمل کانتینرها، افزایش هزینههای بیمه و حملونقل و همچنین انتظار شرکای تجاری برای روشن شدن وضعیت منطقه.
بانک مرکزی امارات پیشبینی کرده است که اختلال در خطوط کشتیرانی منطقهای و افزایش نااطمینانی سبب تأخیر در روندهای تجاری و بالا رفتن هزینههای حملونقل و بیمه نفت و کالاهای اساسی خواهد شد. انتظار میرود این عوامل تأثیر منفی بر بخشهای لجستیک، تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی و همچنین تولید بجا بگذارد و فعالیتهای خدماتی، از جمله بخشهای مرتبط با گردشگری، نیز بهطور موقت به کندی گراید.
نگرانی عمده دولت امارات در آینده، تلاش برای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران خواهد بود.
صادرات نفت و گاز
صادرات نفت امارات از مسیر تنگه هرمز کاهش یافته و در ماه ژوئیه بهطور متوسط به حدود ۹۵۰ هزار بشکه در روز رسید. اما با راهاندازی مجدد خط حبشان ـ فجیره بهصورت کامل، امکان عبور از موانع تنگه و صادرات روزانه ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه فراهم شد. همچنین تلاش مداوم برخی کشتیها برای عبور مخفیانه از تنگه، با وجود هشدارها و خطرات، تأثیر خود را بر صادرات نفت کاهش داده است. هرچند حجم صادرات ممکن است افت کرده باشد، اما درآمدها به واسطه افزایش جهانی قیمت نفت بهشکل قابلملاحظهای افزایش یافته است.
از سوی دیگر، صادرات گاز همچنان به وضعیت تنگه هرمز وابستگی و محدودیت دارد. بهطوری که طبق اطلاعات «شرکت گاز ادنوک»، سود این شرکت در سهماهه دوم سال جاری حدود ۶۶۵ میلیون دلار بوده است که نشاندهنده افت ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. پس از این کاهش، پیشبینی سود شرکت از حدود ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به چیزی در حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ پایین آمده است.
با هدف قرار گرفتن مستقیم برخی کشتیهای حامل نفت و گاز در روزهای اخیر، این آمار نیز ممکن است با در نظر گرفتن خطرات افزایش یابد و بر میزان نفت و گاز صادرشده از طریق تنگه تأثیر گذارد. شرکتها و تأسیسات همچنین با هزینههای اضافی برای تقویت تدابیر امنیتی، مقابله با خطرات و تعمیر یا جایگزینی کشتیها مواجه هستند.
۵ بخش در برابر ۵ عامل
امارات تقریباً تنها کشور در حوزه خلیج فارس است که سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی آن بیشتر از بخش نفتی میباشد. رشد بخش غیرنفتی پیش از بروز جنگ نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته و بر اساس دادههای بانک مرکزی، نرخ رشد این بخش در سال گذشته به حدود ۶.۸ درصد رسید، در حالی که رشد بخش نفتی پس از تعدیل سهمیههای «اوپک پلاس» به ۴.۳ درصد رسید.
بانک مرکزی در گزارش مربوط به ژوئن گذشته پیشبینی کرده است که رشد تولید بخش غیرنفتی به حدود ۱.۹ درصد کاهش یابد. برخی برآوردها نشان میدهد که فروش املاک در دبی در سهماهه دوم سال جاری حدود ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته و سطح اشتغال نیز در این کشور برای نخستین بار در چهار سال اخیر کاهش یافته است. همچنین افزایش هزینههای بیمه، حملونقل و سوخت، تأخیر در سرمایهگذاریها، افزوده شدن به هزینههای امنیتی و تغییر مسیر تجارت و نفت از دیگر خسارتهای غیرمستقیم محسوب میشوند.
آخرین دادههای رسمی نشاندهنده افزایش ۱۳ درصدی ارزش تجارت غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است، اما این افزایش الزاماً به معنای افزایش مشابه در حجم مبادلات نیست؛ چراکه ممکن است افزایش ارزش به دلیل رشد قیمتها و هزینههای حملونقل و بیمه بوده و نه افزایش حجم کالاهای مبادلهشده.
با این حال، نگرانی اصلی دولت امارات در دورههای آینده تلاش برای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران خواهد بود؛ اعتمادی که به تحولات خلیج فارس و منطقه وابسته است. آثار روانی منفی جنگ بر تعاملات سرمایهگذاری و بازارهای مالی به سادگی قابلرفع نیست. امارات که در دو دهه گذشته موفق به دور نگهداشتن خود از ناپایداریها و درگیریهای منطقهای بوده، اکنون به دلیل موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادی مرتبط به اقتصاد جهانی، در مرکز این ناپایداریها قرار گرفته است.
اصلیترین مسیرهای این شوک در پنج بخش اقتصادی نمایان هستند: هوانوردی و فرودگاهها، گردشگری و هتلها، حملونقل دریایی و تجارت و صادرات مجدد، نفت و گاز و همچنین املاک، سرمایهگذاری و بازار کار. دولت امارات همچنین برای کاهش یا کنترل اثرات این خسارتها از ۵ عامل یا اقدام استفاده کرده است: افزایش قیمت نفت، انتقال صادرات به فجیره، افزایش صادرات غیرنفتی، استفاده از ذخایر مالی و تغییر در مسیر تجارت.
انتهای پیام