به نقل از خبرنگار مهر، بحران ایجاد شده ناشی از مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت و اختلالات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان، تنها یک تنش مالی ساده بین چند نهاد دولتی نیست؛ بلکه میتواند نمایانگر علامتی از یک بحران عمیقتر در نحوه مدیریت منابع انرژی، ارتباطات مالی دولت و صندوقهای حاکمیتی، و همچنین نحوه تصمیمگیری در شرایط جنگی باشد. پروندهای که نقشی اساسی در تأمین درآمد ارزی کشور، سوخت نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع ایفا میکند، هماکنون بر اساس گزارشهای موجود، برای پرداخت حقوق پرسنل خود با چالشهایی جدی روبهرو است.
در این وضعیت، پرسش اصلی این نیست که کدام نهاد طلبکار است یا چه حسابی مسدود شده؛ سوال بنیادین این است که چه افرادی از تضعیف شرکت ملی نفت، بروز اختلافات میان دستگاههای اقتصادی و متوقف شدن جریان مالی این شرکت سود میبرند؟ آیا این موضوع صرفاً یک اختلاف اداری است یا مسائل پیچیدهتری از جمله تصفیهحسابهای مدیریتی، رقابتهای نهادها و منافع پنهان در میان وجود دارد؟ واضح است که ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی گستردهای به دنبال داشته باشد.
بدهی ناشی از عملکرد دولت است، نه ضعف شرکت نفت
بنابر اطلاعات موجود، شرکت ملی نفت از سال ۱۳۸۸ به منظور توسعه میدانهای نفتی و اجرای پروژههای سرمایهگذاری، از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی بهره گرفته است. مجموع این منابع حدود ۱۱۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود؛ منابعی که قرار بود در طرحهای توسعهای مورد استفاده قرار گیرد و از محل افزایش تولید، صادرات و درآمدهای حاصله، بازپرداخت شود.
منطق این فرایند بسیار روشن است: شرکت نفت سرمایهگذاری میکند، تولید افزایش مییابد، درآمدهایی به دست میآید و سهم مشخص شرکت از بودجه عمومی یا درآمدهای نفتی به بازپرداخت بدهیها اختصاص مییابد. اما در صورتی که دولت سهم قانونی و واقعی شرکت نفت را از این درآمدها پرداخت نکند، بهطبیعی، بدهیها روی هم انباشته خواهد شد و شرکت نه تنها قادر به تسویه تعهدات مالی خود نخواهد بود، بلکه با چالشهای دو چندانی روبهرو میشود.
مطابق با اطلاعات ارائهشده، سهم قانونی شرکت نفت از درآمدهای نفتی میبایست نزدیک به ۱۴.۵ درصد باشد، اما در سالهای اخیر کمتر از یک بخش کوچک از این سهم، یعنی حدود ۱.۵ درصد، پرداخت شده است. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز تنها حدود ۵ میلیارد دلار به این مسئله اختصاص یافته است که با حجم تعهدات ایجاد شده فاصلهای چشمگیر دارد.
در چنین شرایطی، مسدودسازی حسابهای شرکت ملی نفت، بدون تعیین تکلیف در خصوص بدهیهای دولت، مانند این است که فردی از یک شرکت انتظار بازپرداخت وام را داشته باشد، در حالی که درآمد اصلی آن شرکت را نیز در اختیارش نگذارد. نتیجه چنین تصمیمی نه تنها وصول واقعی بدهی نخواهد بود، بلکه به نسلهای آتی آسیب خواهد رساند.
اگر سرمایهگذاریها همچون توسعه میدانها به ایجاد درآمد، تولید و رشد اقتصادی کمک کرده باشند، همه مسئولیت بازپرداخت را نمیتوان بر عهده شرکت نفت گذاشت. بخش عمدهای از این موضوع به سیاستهای مالی دولت، نحوه تخصیص منابع و عدم پرداخت سهم قانونی شرکت مرتبط میشود.
چه کسانی از تضعیف شرکت ملی نفت نفع میبرند؟
در حال حاضر، نمیتوان بدون دلایل و مدارک مشخص، فرد یا گروه خاصی را مقصر دانست؛ اما شناسایی ذینفعان بالقوه این بحران ممکن است. نخستین گروه، افرادی هستند که از ضعیف شدن مدیریت جاری شرکت نفت یا تغییر در ساختار قدرت در صنعت انرژی منتفع میشوند. بحران مالی، میتواند به عنوان ابزاری برای زیر سوال بردن عملکرد مدیران فعلی و فشار برای تغییرات مدیریتی عمل کند و زمینهساز ورود افراد و نهادهای جدید شود.
دومین گروه نهادهایی هستند که در رقابت با شرکت ملی نفت برای کسب منابع، پروژهها و درآمدهای انرژی در تلاشاند. هر چه شرکت نفت ضعیفتر و بدهکارتر به نظر برسد، شرایط برای واگذاری بخشهایی از وظایف، پروژهها و داراییهای آن به نهادهای دیگر تسهیل خواهد شد. همچنین ممکن است برخی پیمانکاران یا مجموعههایی که از قراردادهای اضطراری و بدون روال معمول سود میبرند، اصولاً از ادامه بحران استقبال کنند.
گروه سوم به افرادی تعلق دارد که از بیثباتی در بازار انرژی، کاهش توان تولید، یا اختلال در عرضه نفت و گاز برای نیل به اهداف اقتصادی خود بهرهبرداری میکنند. توقف یا کاهش تولید حتی اگر کوتاهمدت باشد، میتواند منجر به افزایش هزینهها، کمبود، افزایش قیمتها و شکلگیری بازارهای غیررسمی گردد. در چنین اوضاعی، کسانی که به منابع، اطلاعات و کانالهای توزیع دسترسی دارند، میتوانند سودهای قابل توجهی کسب کنند.
گروه چهارم، جریاناتی هستند که با ایجاد تشتت میان شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی، بانکها و دولت از پاسخگویی فرار میکنند. وقتی هر نهاد مسئولیت را به دیگری ارجاع میدهد، افکار عمومی در سردرگمی قرار میگیرد که چه کسی میبایست پاسخگو باشد. در این فضای مبهم، تصمیمات پرهزینه بدون مشخص شدن مسئول در نهایت اتخاذ میشوند و هیچکس حاضر به پذیرفتن تبعات آن نیست.
از سوی دیگر، در صورتی که بحران حقوق کارکنان نفت به نارضایتی گسترده در بدنه این صنعت انجامید، آن دسته از افرادی که نگران تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختار اجرایی کشور هستند، نیز از این فرایند بهره خواهند برد. کارکنان صنعت نفت مهمترین عنصر تولید و تأمین انرژی به شمار میروند و تبدیل مشکلات اقتصادی آنها به بحران اجتماعی میتواند آسیبپذیری کشور را به شکل فزایندهای افزایش دهد.
مسدودسازی حسابها در شرایط جنگی؛ اقدام مالی یا تهدید امنیتی؟
مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت برای ۲۵ روز در شرایطی که کشور با تهدیدات و فشارهای امنیتی مواجه است، سوالات جدی را برمیانگیزد. شرکت ملی نفت تنها یک بنگاه اقتصادی ساده نیست؛ این شرکت مسئول تأمین بخش عمدهای از درآمد ارزی کشور، پشتیبانی از زنجیره تولید انرژی و تامین نیازهای مالی دولت و نیروهای مسلح میباشد.
اگر پرداخت حقوق کارکنان با چالشهای جدی مواجه شود، آثار آن فراتر از یک فیش حقوقی خواهد بود و هزاران کارمند، کارگر، راننده، نیروی عملیاتی، پیمانکار و خانوادههای آنان تحت تأثیر قرار میگیرند. همچنین، تداوم تولید نفت، گاز و فرآوردهها نیازمند پرداخت مستمر هزینههای عملیاتی، تعمیرات، حملونقل، خرید تجهیزات و خدمات فنی است. توقف گردش مالی میتواند با توقف پرداخت حقوق آغاز شود، اما بهتدریج زنجیره تأمین و تولید را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد.
پرسش اساسی این است که آیا بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی و دیگر نهادهای مرتبط تبعات تصمیمات خود را بر تداوم تولید انرژی سنجیدهاند؟ آیا برای شرایط جنگی، تدابیر خاصی برای جلوگیری از مسدودسازی حسابهای عملیاتی شرکت ملی نفت لحاظ شده است؟ اگر دولت و مجلس در قوانین بودجه برای بازپرداخت بدهیها مهلت تعیین کرده و شرایط جنگی را بدون نیاز به تسویه فوری تلقی کردهاند، به چه دلیل یک تصمیم بانکی میتواند بهطور کامل روند جاری شرکت را مختل کند؟
این تناقض بایستی به سرعت روشن گردد. نمیتوان از یک سو از شرکت نفت انتظار داشت که تولید را حفظ کند و نیازهای کشور را تأمین کند و از سوی دیگر، حسابهای آن را مسدود و منابع پرداخت حقوق و هزینههای جاری را قطع کرد.
مسئولان باید بهطور شفاف اعلام کنند که تصمیم مسدودسازی تحت نظر کدام نهاد، مطابق با چه مستند قانونی و با اطلاع کدام مقام اجرایی اتخاذ شده است. همچنین لازم است مشخص شود در صورت بروز اختلال در تولید نفت، گاز یا فرآوردهها، چه کسی مسئول عواقب اقتصادی و امنیتی این وضعیت خواهد بود.
در انتها باید تاکید کرد، بحران موجود پیرامون حسابهای شرکت ملی نفت نمیتواند به سادگی به عنوان یک اختلاف حساب اداری میان بانک، صندوق توسعه ملی و دولت شناخته شود. این مسئله مستقیماً با تولید انرژی، درآمد ارزی، امنیت اقتصادی و معیشت هزاران خانواده مرتبط است. اگر بدهیهای شرکت نفت ناشی از عدم پرداخت سهم قانونی دولت و انباشت تعهدات سالهای پیش باشد، برخورد قهری با حسابهای این شرکت در شرایط جنگ اقتصادی دشمن نه تنها یک راهکار نیست، بلکه میتواند به عمق بحران بیفزاید.
در این میان، ذینفعان اصلی لزوماً یک فرد یا نهاد خاص نیستند؛ بلکه تجمعی از منافع مدیریتی، نهادی، قراردادی و حتی جریانات سودبرنده از بیثباتی اقتصادی میتوانند از تداوم این وضعیت بهرهبرداری کنند. به همین دلیل، دولت باید بدون پنهانکاری، اسناد بدهیها، مکاتبات و مبنای مسدودسازی حسابها را علنی کند. در شرایط جنگی، تسویهحسابهای شخصی و سوءتفاهمهای سازمانی باید به کلی کنار گذاشته شود. شرکت نفت نباید قربانی اختلافات داخلی گردد؛ زیرا تضعیف آن در نهایت به منزله تضعیف اقتصاد و امنیت کشور در شرایط جنگ اقتصادی خواهد بود.