حمایت یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی از طرح جنجالی مقابله با نفوذ؛ ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا نیز قوانین خاصی برای «ثبت نفوذ خارجی» اتخاذ کردهاند!
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روحالله نجابت با تأکید بر اینکه تأثیرات خارجی در دنیای امروزی با ابعاد تازهای از تهدیدات کلاسیک فراتر رفته و به ابزاری پیچیده برای هدایت محاسبات کلان کشورهای مختلف در زمینههای تصمیمگیری، رسانه، اقتصاد و شبکهسازی نخبگان تبدیل گشته است، اظهار داشت: این پدیده نه یک واقعیت تصادفی، بلکه بخشی جداییناپذیر از حکمرانی در دوران رقابتهای قدرت محسوب میشود. دولتهای پیشرفته در سطح جهانی، با درک این واقعیت، از رویکردهای احساسی و «ممنوعیتهای غیرمنطقی» عبور کرده و به مدلی با محوریت «شفافیت» گرایش پیدا کردهاند تا مرزی حقوقی میان ارتباطات مشروع و مداخلات مخرب ایجاد نمایند.
به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همراستایی تقنینی در نظامهای حقوقی پیشرفته نشاندهنده این است که برای مقابله با این پدیده به ابزارهای قانونی دقیق نیاز است. نگاهی به رویههای جهانی این حقیقت را تأیید میکند؛ از «قانون ثبت نمایندگان خارجی» در آمریکا (معروف به FARA مصوب ۱۹۳۸) گرفته تا «قانون شفافیت نفوذ سیاسی» در استرالیا (۲۰۱۸) و همچنین سازوکار «ثبت نفوذ خارجی» تحت چارچوب قانون امنیت ملی بریتانیا (۲۰۲۳) و قوانین جدید و جامع که در سال ۲۰۲۴ در کانادا و فرانسه تصویب شدهاند، همگی بر یک اصول اساسی استوار هستند: «ارتباط با طرفهای خارجی بهطور خودکار جرم نیست؛ اما هرگونه فعالیت پنهانی که با هدایت افراد بیگانه و با هدف تأثیرگذاری بر تصمیمات و فرآیندهای ملی انجام شود، باید بهطور حتم تحت نظارت شفافیت قرار بگیرد.
ریاست کمیسیون افزود: جمهوری اسلامی ایران، با موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود و در مواجهه با فشارهای مستمر خارجی، نمیتواند نسبت به این واقعیتِ قانونی بیتفاوت بماند. نبود یک چارچوب جامع در این عرصه، ممکن است کشور را در معرض آسیب نفوذ پنهانی قرار دهد یا آن را درگیر برخوردهای غیرساختاری و مقطعی کند که پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناخواستهای به همراه خواهد داشت. ورود مجلس شورای اسلامی به این حوزه، نه یک انتخاب حاشیهای، بلکه یک ضرورت برای تقویت امنیت ملی و حفظ استقلال در تصمیمگیری است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: آنچه هماکنون ضروری است، تدوین قانونی است که ضمن تضمین بستر ارتباطات علمی، اقتصادی و دیپلماتیک، «نفوذ مخرب» را در قالب ضوابط خاص قرار دهد. چنین قانونی باید با دقت به تعریف مفاهیم، پیشبینی استثناهای قانونی، تضمین حق اعتراض و تناسب میان جرم و مجازات بپردازد تا مسیر را برای حکمرانی قدرتمند و شفاف هموار سازد.
۳۱۲۱۶