نقد فقهی و سیاسی بر متن آقای سروش محلاتی درباره حکم مجازات اغتشاشگران خشونتطلب
مبلغ - ایشان به قاعدهای که ارائه داده توجهی عقلانی دارد و از طریق مقایسه دو موارد «سقوط حد سرقت در ایام قحطی» و «سقوط مجازات سنگین زنا در صورت عدم وجود شرایط ازدواج» بهخوبی استدلال میکند که وجود شرایط ابتدایی زندگی و اجتماعی، عامل اصلی برای اعمال مجازاتهای سخت به حساب میآید.
وی بر این نکته تأکید میورزد که در دست شرایط «استیصال اجتماعی»، محکوم کردن فرد به مجازاتهای شدید (مانند اعدام) جای تردید دارد و از منظر فقهی قابل قبول نمیباشد. او همچنین معتقد است که تشخیص استیصال باید به عهده «کارشناسان بیطرف و آگاه به مسایل اجتماعی» باشد و نه قاضی.
در ادامه، اشکالات فقهی و سیاسی این نظریه مورد بررسی قرار میگیرد:
اشکال ۱: ایشان به این نکته اشاره دارد که مجازاتهای سخت باید مشروط به وجود شرایط مطلوب در جامعه سیاسی و دسترسی شهروندان به حقوقشان باشد و آن را «قاعدهای عقلانی» تلقی میکند. اما صرف بیان اینکه این قاعده عقلانی است، به معنای اثبات آن نیست. ضرورت دارد تا مشخص شود عقل از چه مبنایی به چنین حکمی میرسد و همچنین باید دلیلی از سیره عقلائی که corroborate این ادعا را تأیید کند، ارائه شود. در نهایت، باید ثابت کرد که این سیره برای شارع مقدس نیز مقبول است.
اشکال ۲: اگر جامعهای به واقع از جنبههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در شرایط مطلوبی به سر ببرد، انتظار میرود که بروز جرم به میزان قابل توجهی کاهش یابد؛ در این راستا، چه نیازی به وضع مجازاتهای سنگین وجود خواهد داشت؟ بر این اساس، تصریح به چنین قوانینی بی معنا شده و شارع حکیم به وضع آنها نمیپردازد.
اشکال ۳: در تعریف «شرایط مطلوب» ابهاماتی موجود است. حکم شرعی نمیتواند بر اساس تعابیر کلی و مبهم استوار باشد.
اشکال ۴: اگر شرط وضع این مجازاتها، الزامات خاص اجتماعی باشد، آیا واقعا جامعهای در دورههای مختلف، از دوران اسلام تا به امروز، میتواند یافت شود که شرایط دسترسی به حقوق و اوضاع جامعه در سطح مطلوب بوده و در نتیجه چنین مجازاتی قابل اجرا باشد؟ بنابراین، اگر چنین اجتماعی وجود نداشته باشد، آیا این شرط ادعایی به معنای نادیدهگرفتن احکام الهی نیست؟ (چرا که اساساً این شرط هرگز تحقق نیافته است)
اشکال ۵: نویسنده به نظر میرسد از تنقیح مناط بهرهبرداری کرده و قصد دارد «استیصال و فقدان راه مشروع» را به عنوان ملاک مشترکی بین موارد فقهی و اعتراضات سیاسی قرار دهد؛ که این ادعا نیز باید به تأیید برسد و دلایل شرعی مرتبط با آن ارائه شود.
سپس لازم است ثابت کند که استیصال اجتماعی از نظر فقهی، همان ملاک معتبر در استیصال فردی در مواردی همچون رابطه نامشروع یا سرقت است.
در تمامی این موارد، هیچ دلیلی ارائه نشده و بیشتر شبیه قیاسی است که در فقه معتبر نمیباشد و فتوای مبتنی بر آن حرام خواهد بود.
اشکال ۶: مفهوم "استیصال اجتماعی" بسیار مبهم است و لازم است که مدعی، حدود آن را طبق مبانی دینی و منابع فقهی با دلایل مستدل مشخص کند.
اشکال ۷: حتی اگر این ملاک پذیرفته شود، نتایج آن بهطور حتم به حذف مجازاتهای سنگین منجر نخواهد شد؛ همانطور که در خصوص زنای غیرمحصنه، مجازات جایگزین به صد ضربه تازیانه است و این مجازات همچنان سنگین به حساب میآید.
اشکال ۸: اگر وجود این ملاک در برخی جرائم مانند سرقت یا زنا ثابت شود، تعمیم آن به جرائم سیاسی و امنیتی نیازمند دلایل مستقلی از نظر شرعی است، زیرا این جرائم از لحاظ موضوع، حق متعلق و نوع مفسده و آثار اجتماعی تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. در سرقت، موضوع عمدتاً تعرض به مال و حقوق خصوصی افراد است و در زنا نیز محتوای خاص و احکام مخصوص به خود را دارد؛ اما جرائم سیاسی و امنیتی بهطور مستقیم با مصالح عمومی، امنیت جامعه و حفظ نظام در ارتباط هستند. به همین دلیل، نمیتوان صرف وجود شرایط خاص در برخی جرائم فردی را مبنای تغییر مجازات در جرائم سیاسی و امنیتی قرار داد، مگر آنکه با دلایل شرعی، وجود ملاک مشترک اثبات شود.
اشکالات سیاسی:
۱. برخلاف ادعای عدم امکان اعتراض، در هر سال چندین بار تجمعات مردمی و حوادث اعتراضی در برابر استانداریها، مجلس و دیگر نهادها برگزار میشود. همچنین در روزهای ابتدایی این اعتراضات، قبل از اینکه به اقدامات تروریستی منجر شود، هیچ برخوردی با معترضان صورت نگرفت.
۲. مقایسه دزدی در زمان قحطی یا زنا در غیاب همسر با جنایاتی چون قتل به سبک داعش، حمله به پلیس و ویرانی مساجد، بازارها و منازل مردم در خلال اعتراضات اقتصادی، قیاسی نادرست و غیرمنطقی بهنظر میرسد.
۳. در این تحلیل به مسأله جرائم سازمانیافته، برنامهریزیهای قبلی و حمایت همهجانبه دشمن خارجی توجهی نشده است. همچنین، شرایط وقوع جرم در دوران جنگ و در زمان تهدیدات نظامی نیز باید لحاظ شود.
۴. آیا نگرانی درباره اجرای عدالت در قبال مجرمان سازمانیافته و مزدوران وابسته به بیگانگان، درباره قربانیان مؤمن و جانفدا و نیز در خصوص حفظ نظام اسلامی نیز در فتاوای ایشان وجود دارد؟