سه مسير پيشِ رو با آمریکا
اگر وضعيت مياني ادامه پيدا كند - نه توافق جامعي شكل بگيرد و نه فشار به نقطه نهايي برسد - به گمان من همين حالت از نظر سياستگذاري سختترين است، چون دولت بايد همزمان مذاكره كند و اقتصاد را براي ادامه فشار هم آماده نگه دارد.
دو كار متضاد كه بايد همزمان انجام شوند و اگر فشار تشديد شود، هدف كوتاهمدت ديگر رفع تحريم نيست؛ هدف جلوگيري از اين است كه فشار اقتصادي به فروپاشي ظرفيت توليد، سرمايهگذاري و انسجام اجتماعي برسد. اينجا يك نكته مهم است: تابآوري نبايد بهانهاي شود براي كنار گذاشتن اصلاحات اقتصادي.
كشوري كه سالها با اقتصاد اضطراري اداره شود، شايد از تحريم جان سالم به در ببرد، اما ظرفيت توسعهاش را از دست ميدهد.
چرا هجده ماه؟
هجده ماه دوره مناسبي براي يك ارزيابي اوليه است نه به اين معنا كه مشكلات اقتصاد ايران در اين بازه حل ميشود، بلكه چون در بازههاي كوتاهتر، بيشتر اصلاحات فرصت نشان دادن نتيجه را پيدا نميكنند.
از طرف ديگر، برنامهاي كه از همان ابتدا براي چهار يا پنج سال طراحي شود، با سرعت تغييرات سياسي در ايران، امريكا و منطقه، بيش از حد به پيشبيني بلندمدت گره ميخورد كه هيچ كس نميتواند با اطمينان انجامش دهد.
هجده ماه يك دوره مياني است: به اندازه كافي طولاني براي اجراي چند اصلاح و تغيير مسيرهاي تجاري و ديپلماتيك و به اندازه كافي كوتاه كه بشود نتيجه را سنجيد و در صورت لزوم مسير را عوض كرد. مهم است كه اين بازه يك وعده زماني براي حل بحران تلقي نشود؛ بيشتر يك چرخه ارزيابي سياست است تا يك ضربالاجل.
نقشه راه هجده ماهه
سه ماه نخست بايد صرف تثبيت شود: جلوگيري از بدتر شدن اوضاع، حفظ كانالهاي ارتباطي با امريكا، فعال كردن ميانجيهاي منطقهاي، مديريت بازار ارز، اطمينان از ذخاير كالاهاي حياتي، پرهيز از شوكهاي ناگهاني. معيار موفقيت در اين مرحله رسيدن به توافق نيست؛ جلوگيري از تشديد بحران و حفظ حداقل ارتباط سياسي كافي است.
از ماه سوم تا ششم، وقت آزمودن ديپلماسي است. اگر كانال ارتباطي حفظ شده باشد، بايد پيشنهادهاي مرحلهاي و قابل راستيآزمايي روي ميز بيايد. لازم نيست همه اختلافات در اين مرحله حل شود؛ مهم اين است كه روشن شود دو طرف ميتوانند درباره يك معامله محدود به توافق برسند يا نه.
همزمان بايد روابط منطقهاي و اقتصادي تقويت شود تا مذاكره با امريكا تنها گزينه ايران روي ميز نباشد. از ماه ششم تا دوازدهم، تمركز بايد روي مصون سازي اقتصاد باشد: اصلاح تدريجي يارانهها، تقويت زنجيره تامين، توسعه مسيرهاي تجاري جايگزين، كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي ناپايدار، سرمايهگذاري در انرژي و زيرساخت.
در همين بازه بايد مشخص شود كدام سياستها واقعا آسيبپذيري را كم و كدامها فقط هزينه بحران را به آينده منتقل كردهاند و در فاصله ماه دوازدهم تا هجدهم بايد روشن باشد اقتصاد ايران چقدر توانسته در برابر فشار مقاومت كند و چه آسيبپذيريهايي هنوز باقي مانده.
اگر توافق سياسي ممكن باشد، اين زمان استفاده از ظرفيت ايجاد شده براي مذاكره جديتر است؛ اگر نباشد، ايران بايد وارد يك برنامه بلندمدتتر اصلاح ساختاري شود، بدون آنكه همه چيز را به نتيجه مذاكرات گره بزند. در نهايت چه چيزي تعيينكننده است؟
سرنوشت اين راهبرد به سه متغير بستگي دارد: توانايي ايران در حفظ روابط اقتصادي با شركاي خارجي و پرهيز از انزواي بيشتر، ظرفيت داخلي براي كنترل هزينههاي اقتصادي پيش از آنكه به بحران اجتماعي گسترده تبديل شوند و محاسبه خود امريكا درباره هزينه و فايده ادامه فشار، متغيري كه خارج از كنترل مستقيم ايران است.
در حال حاضر نشانههايي است كه واشنگتن همچنان به افزايش فشار اقتصادي اميدوار است، در حالي كه تهران هم ميكوشد نشان دهد فشار خارجي الزاما به تغيير رفتار سياسي نميانجامد.
همزمان، بحران هرمز هزينه اين تقابل را براي بازار جهاني و كشورهاي منطقه بالا برده، يعني هر دو طرف، هر چند به دلايل متفاوت، دارند بهاي اين كشمكش را سنگينتر ميبينند.
شايد مهمترين هدف ايران اين نباشد كه امريكا را شكست دهد يا صرفا فشار را تحمل كند؛ هدف واقعبينانهتر اين است كه ادامه فشار براي واشنگتن هزينه داشته باشد، بدون آنكه هزينه اصلياش روي دوش جامعه ايران بيفتد.
همين جاست كه تابآوري اقتصادي به قدرت چانهزني تبديل ميشود.اگر ايران بتواند اقتصادش را كمتر آسيبپذير كند، روابط منطقهاي را گسترش دهد، مسيرهاي تجارت و درآمد را متنوع كند و همزمان يك مسير معتبر براي مذاكره باز نگه دارد، فشار خارجي ديگر تنها متغير تعيينكننده رفتار كشور نخواهد بود و اگر مذاكرهاي واقعي شكل بگيرد، ايران بايد بتواند از آن براي كاستن هزينه تحريم استفاده و منابع آزاد شده را صرف بازسازي ظرفيت اقتصادي كند نه صرفا بازگرداندن اقتصاد به همان نقطهاي كه پيش از بحران بود.
راهبرد مطلوب را ميشود در يك جمله خلاصه كرد: ايران بايد هم براي توافق آماده باشد و هم براي ادامه فشار، اما در هيچ كدام نبايد آينده اقتصاد و جامعه خودش را گروگان بگيرد. افق هجده ماهه در اين نگاه يك پايان نيست، يك دوره براي تغيير محاسبات است؛ در واشنگتن، در تهران و در دل اقتصاد ايران.
اگر اين تغيير محاسبات اتفاق بيفتد، احتمال توافق بالا ميرود؛ اگر نيفتد، ايران دستكم بايد در پايان اين دوره كشوري با اقتصاد مقاومتر، روابط متنوعتر و قدرت انتخاب بيشتر باشد.
حمزه صفوی - اعتماد