چرا چرخدندههای دولت الکترونیک به نرمی نمیچرخند؟
سید رضا راستی الحسینی در مصاحبهای با ایسنا تاکید کرد: در دنیای امروز، استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر به عنوان یک انتخاب یا جلوهای از مدرنیته سازمانی مطرح نیست، بلکه به یک شریان حیاتی برای حفظ بقای اقتصادی و افزایش کارآمدی حاکمیت تبدیل شده است. علیرغم وجود قوانین متعدد و فراوانی از تأکیدات بر ضرورت تحول دیجیتال، هنوز شاهد گلوگاههای تاریک و خستهکنندهای در ارتباط دو نهاد کلیدی کشور، یعنی قوه قضاییه و بانک مرکزی هستیم.
وی افزود: ارتباط دوجانبه این دو نهاد، به خصوص در زمینه استعلام مانده حسابها و همچنین اعمال دستورات مسدودی یا رفع مسدودی و سایر خدمات مرتبط با حسابهای مشتریان از سوی شعب اجرای احکام مدنی، به یکی از دشوارترین نقاط اصطکاک در شبکه بانکی و قضایی کشور بدل شده است؛ چالشی که بار آن در نهایت بر دوش نظام بانکی و شهروندان قرار میگیرد.
بروکراسی سنتی با ظاهری مدرن؛ دلیل کانونی ناکارآمدی خدمات الکترونیکی چیست؟
راستی الحسینی اظهار داشت: فلسفه حاکم بر دولت الکترونیک، حذف واسطههای فیزیکی، کاهش مدت زمان فرآیندها، ایجاد شفافیت و تسهیل امور است. اما در عمل، در بخش اجرای احکام مدنی استانها، دقیقاً عکس این مقوله مشاهده میشود. ازدحام بیش از حد در شعب، بروکراسیهای کلافهکننده و درهمتنیده، و از همه مهمتر، مقاومت ذهنی و عدم پذیرش فرهنگ ارائه خدمات الکترونیکی از سوی برخی مدیران ارشد، میانی و کارکنان، مانع از دستیابی به نتایج مطلوب این پلتفرمها شده است.
او با اشاره به این که بسیاری از تصمیمسازان همچنان به استفاده از روشهای سنتی مانند مکاتبات کاغذی، مهرهای فیزیکی و تاییدیههای دستی علاقهمند هستند، گفت: این نوع نگاه قدیمی باعث شده که حتی در وجود کانالهای ارتباطی الکترونیکی، فرآیند استعلام و مسدودی حسابها با تاخیرهای چند روزه یا حتی چند هفتهای مواجه شود. در دورانی که نقل و انتقالات مالی به سرعت انجام میشود، هرگونه تأخیر در مسدودسازی حساب محکومعلیه تبدیل به فرصتی برای فرار سرمایه و بیاثر شدن حکمی قضائی میشود.
این کارشناس پولی بانکی با اشاره به چالشهای ساختاری در حوزه اجرای احکام، یادآور شد: سامانههای کلیدی متمرکز نظیر سامانه کاتب، به جای تسهیل امور، به معضلی جدید بدل شدهاند. گزارشها و مشاهدات میدانی نشان میدهد که سامانه کاتب به طور مکرر با قطعیها و اختلالات طولانیمدت مواجه است. این وقفههای پیدرپی، توانایی دفترخانههای ثبت اسناد رسمی برای ثبت تراکنشها و پروندهها را به شدت محدود کرده است.
راستی الحسینی ادامه داد: هنگامی که ثبت رسمی پروندههای مطالبهای بانکها و همچنین اسناد، تضامین و وثایق ملکی یا مالی به دلیل اختلال سامانه کاتب با مانع مواجه میشود، زنجیرهای از عواقب منفی در شبکه بانکی شکل میگیرد. از مهمترین این عواقب، افزایش شدید ریسک عدم پرداخت یا ریسک نکول بانکهاست. این مشکل باعث میشود که بانکها در تخصیص اعتبارات جدید در حوزههای مختلف، مانند وامهای تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال و همچنین سایر وامهای متنوع مانند تسهیلات قرضالحسنه، کارتهای اعتباری و خرید دین با دشواریهای جدی روبرو شوند؛ مسئلهای که به خاطر رشد مطالبات معوق، نظام بانکی را زیر فشار میبرد.
وی خاطرنشان کرد: هر نوع تأخیری یا عدم امکان ثبت پیگیری اجرای ثبت از سوی بانکها به اداره کل ثبت اسناد و املاک به دلیل قطعی سیستم یا عدم تحویل پروندههای مطالبهای منجر به افزایش مداوم ریسک عدم پرداخت میشود. این روند نهایتاً بانکها را به سمت ناترازی مالی سوق میدهد و توانایی آنها برای اعطای تسهیلات دوباره به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را به شدت کاهش میدهد. این وضعیت بحرانزا در حوزه امنیت و اعتبار، سلامت ترازنامه بانکها را به خطر میاندازد.
راهحل چیست؟ از بازنگری در دستورالعملها تا ایجاد کمیته نظارت مشترک
این کارشناس بانکی پیشنهاد کرد: تداوم وضعیت کنونی نه تنها به نفع امنیت اقتصادی کشور نیست، بلکه با شعارهای قوه قضاییه در راستای کاهش زمان دادرسی نیز در تضاد است. برای برونرفت از این بنبست، اجرای اقداماتی زیر به عنوان ضرورتهای فوری پیشنهاد میشود: نخست. تدوین و ابلاغ یک دستورالعمل جدید و لازمالاجرا توسط دولت: بانک مرکزی و قوه قضاییه باید با درک دقیق از نیازهای عملیاتی یکدیگر، یک دستورالعمل مشترک جدید تهیه کنند.
او افزود: در این دستورالعمل باید بازههای زمانی مشخص و بسیار کوتاه، در حدود چند دقیقه برای پاسخگویی به استعلامات و اعمال مسدودیها تعیین گردد و تخلف از آن مشمول ضمانتهای قانونی باشد. دوم. تشکیل یک واحد اجرایی و نظارتی مشترک: یکی از علل اصلی عدم اجرای تعهدات در اجرای احکام مدنی در هر استان، غیاب نهاد ناظر بیرونی بر این فرآیند است.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: پیشنهاد میشود یک واحد اجرایی مشترک، متشکل از نمایندگان ارشد فناوری اطلاعات و بازرسی بانک مرکزی و قوه قضاییه ایجاد شود. وظیفه این واحد، پایش مستمر نماگرهای مدیریتی، سنجش زمان پاسخدهی سیستمها، شناسایی گلوگاههای فیزیکی در استانها و برخورد با مدیرانی که از پذیرش روشهای الکترونیکی امتناع میکنند، باشد. سوم. بهبود پایداری فنی و تمرکززدایی از سامانه کاتب: رفع قطعیها و مشکلات متمرکز سامانه کاتب نیاز به اصلاح زیرساختهای فنی، افزایش پهنای باند و ایجاد سرورهای پشتیبان دارد تا دفترخانهها بتوانند بدون وقفه به انجام وظایف حاکمیتی خود در ثبت اسناد و تضامین بپردازند.
انتهای پیام