همتی شفاف‌سازی کرد؛ سرنوشت پول‌ها به کجا می‌رسد؟

بر اساس گزارش ایسنا، این مسئله به نوعی پرسشی را مطرح می‌سازد که در غیاب ابزار نرخ سود، مهار تورم و مدیریت نقدینگی به چه شکل خواهد بود؟ تحلیلگران بر این باورند که ثبات نرخ سود به خودی خود نه تنها نشانه‌ای از انبساط پولی نیست، بلکه دلیلی برای کاهش نرخ تورم نیز نیست؛ بلکه نتیجه آن به مدیریت ترازنامه بانک‌ها، اضافه‌برداشت‌ها، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی و مالی بستگی دارد.

نرخ سود به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای سیاست پولی در اقتصادهای مرسوم به حساب می‌آید؛ به این معنا که بانک مرکزی با تغییر هزینه قرض‌گرفتن می‌تواند رفتارهای بانک‌ها، میزان وام‌دهی، پس‌انداز خانوارها، سرمایه‌گذاری و در نهایت تقاضای کل و تورم را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بیان کرد که با توجه به مشکلات ساختاری بسیاری از بانک‌ها، در شرایط کنونی هیچ‌گونه قصدی برای تغییر نرخ سود وجود ندارد.

از یک جنبه این موضع نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی در حال حاضر تغییر نرخ سود را ابزار مناسبی برای کنترل تورم نمی‌داند و از سوی دیگر، نشانگر آن است که سیاست‌گذاران پیش از هیچ‌گونه تغییر در قیمت پول، نیاز به اصلاح ساختار شبکه بانکی را احساس می‌کنند.

این در حالی است که در گذشته وحید ماجد - معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی - تصریح کرده بود که نگاه یک‌بعدی به نرخ سود قادر به پاسخگویی به نیازهای اقتصاد نیست. او تأکید کرد که هر تصمیم اقتصادی به همراه منافع خود، هزینه‌هایی نیز دارد و سیاست‌گذار باید به گونه‌ای عمل کند که منافع ملی بر هزینه‌ها غلبه پیدا کند. او با رد این نظریه که افزایش نرخ سود به تنهایی می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، خاطرنشان کرد که بانک مرکزی نه تنها به سرکوب نرخ سود، بلکه به اصلاح آن نیز مخالفتی ندارد.

علت عدم تغییر نرخ سود چیست؟

در شرایطی که برخی بانک‌ها با ناترازی مواجه‌اند، افزایش نرخ سود می‌تواند هزینه تأمین منابع برای برخی از آن‌ها را بالا ببرد. بانکی که در تلاش برای جذب سپرده‌‌ها ناچار به پرداخت سود بالا است، اگر درآمد کافی از محل وام‌دهی و سرمایه‌گذاری نداشته باشد، با فشار بیشتری بر حاشیه سود و ترازنامه خود روبرو خواهد شد.

در این شرایط، افزایش نرخ سود ممکن است به جای کاهش مستقیم تورم، هزینه تأمین مالی را بیشتر کند و فشار بیشتری بر بانک‌های ناتراز وارد کند. گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به ضعف سازوکار انتقال سیاست نرخ سود در اقتصاد ایران، ناترازی شبکه بانکی و دستوری بودن نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تأکید کرده و به‌علاوه کنترل ترازنامه بانک‌ها را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت رشد نقدینگی مطرح نموده است.

بنابراین، تصمیم کنونی بانک مرکزی را می‌توان به‌عنوان پذیرش این واقعیت در نظر گرفت که در ساختار موجود، تغییر یک نرخ اداری الزاما منجر به تغییر رفتار شبکه بانکی و کاهش تورم نخواهد شد.

تأثیر این تصمیم بر شبکه بانکی چیست؟

به اعتقاد کارشناسان، اولین تأثیر مستقیم این تصمیم، ایجاد ثبات نسبی در هزینه تأمین منابع بانک‌هاست. بانک‌ها در شرایطی که نرخ سود تغییر نمی‌کند، با شوک جدیدی در هزینه جذب سپرده روبرو نمی‌شوند و از این نظر، فشار بیشتری بر ترازنامه آنها وارد نخواهد شد.

این مسأله برای بانک‌های ناتراز نزدیکی بیشتری دارد؛ زیرا اگر نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد، در صورت عدم وجود منابع درآمدی مناسب، می‌تواند فاصله بین هزینه و درآمد آنها را بیشتر کند. از سوی دیگر، اگر بانکی برای جبران این هزینه به افزایش نرخ تسهیلات رو آورد، هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها و خانوارها نیز بالا خواهد رفت و این امر می‌تواند به رکود اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود.

پیشتر علی رحمانی، کارشناس امور بانکی در صحبت‌هایی با ایسنا، درباره برنامه اصلاح نرخ سود سپرده‌های بانکی و تنوع‌سازی نرخ‌های سود در نظام بانکی کشور اظهار داشته بود: در نظام بانکی ایران بانک‌ها از نظر ریسک با یکدیگر تفاوت دارند، اما تعیین نرخ‌های سود یکسان باعث شده است که سپرده‌گذاران در زمان انتخاب محل سپرده‌گذاری به ریسک مؤسسات مالی توجه کافی نکنند. تجربیات ناشی از مشکلاتی که برای تعاونی‌های اعتباری و برخی مؤسسات مالی در سال‌های گذشته رخ داد، نشان داده که بسیاری از مردم به دلیل نرخ سود بالاتر، منابع خود را در این مؤسسات قرار می‌دهند و به میزان ریسک توجهی ندارند. در حالی که ریسک باید یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده در نرخ سود سپرده‌ها باشد.

اما سوی دیگر این ماجرا این است که ثابت ماندن نرخ سود، نمی‌تواند به حل مشکل ناترازی بانک‌ها منتهی شود. اگر ریشه ناترازی به دلیل دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری، تعهدات خارج از ترازنامه، اضافه‌برداشت یا رشد نامتوازن ترازنامه باشد، ثابت ماندن نرخ سود تنها از فشار جدید جلوگیری می‌کند و درمان ساختاری را به آینده موکول می‌کند.

از این رو، لازم است که سیاست نرخ سود در شرایط کنونی همگام با اقدامات نظارتی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها مد نظر قرار گیرد، نه به عنوان یک ابزار مستقل.

آیا ثبات نرخ سود به معنی افزایش تورم است؟

در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که عدم افزایش نرخ سود، جذابیت سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که بخشی از منابع به سوی بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا سهام برود؛ این رویدادی است که در صورت افزایش تقاضای سفته‌بازانه می‌تواند بر قیمت دارایی‌ها و انتظارات تورمی تأثیر بگذارد.

با این حال، تورم تنها وابسته به نرخ سود نیست. رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه، نرخ ارز، انتظارات تورمی، وضعیت تولید و نحوه تأمین مالی دولت و شبکه بانکی به‌طور کل در مسیری که تورم قرار دارد، نقش دارند.

از این منظر، اگر بانک مرکزی بتواند بدون افزایش نرخ سود، رشد ترازنامه بانک‌ها، اضافه‌برداشت، خلق نقدینگی و ناترازی بانک‌ها را مدیریت کند، آنگاه ثبات نرخ سود الزاما به معنای افزایش فشار تورمی نخواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مربوط به سیاست پولی خود بر این نکته تأکید کرده که کنترل ترازنامه شبکه بانکی می‌تواند در مهار رشد نقدینگی تأثیر شایانی داشته باشد و سیاست‌های مرتبط با پایه پولی، نرخ سود و نرخ ارز باید با این سیاست هماهنگ گردند.

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد: شبکه بانکی کشور نقش محوری در تأمین مالی اقتصاد ایفا می‌کند و اکثر نیازهای مالی واحدهای تولیدی از این طریق تأمین می‌گردد؛ از این رو، هرگونه تصمیم درباره نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باید با توجه به آثار آن بر تأمین مالی تولید اتخاذ شود.

وی افزود: اگر نرخ بازدهی سپرده‌های بانکی با شرایط اقتصادی و انتظارات سپرده‌گذاران تناسب نداشته باشد، بخشی از منابع از شبکه بانکی خارج شده و به سمت بازارهای دیگر هدایت می‌شود. بنابراین، نرخ سود سپرده‌ها باید به نحوی مشخص گردد که توانایی لازم برای جذابیت نگهداری منابع در بانک‌ها را حفظ کند. در غیر این صورت، هنوز هم شاهد خروج سرمایه‌ها به سمت بازارهایی مانند طلا و دلار خواهیم بود.

وی همچنین در مورد تجربیات برخی کشورها در تعیین نرخ سود بانکی و اخذ مالیات از سود سپرده‌ها گفت: شرایط اقتصادی کشورهای مختلف با هم متفاوت است و نمی‌توان نسخه‌های اجرایی شده در دیگر کشورها را بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران به کار گرفت. بسیاری از کشورها نرخ‌های تورم کمتری دارند و نظام بانکی آن‌ها در فضایی متفاوت فعالیت می‌کند.

پول به کدام سمت حرکت می‌کند؟

یکی از بزرگ‌ترین تأثیرات ثبات نرخ سود، تغییر رفتار سپرده‌گذاران است. زمانی که نرخ سود سپرده‌ها از تورم انتظاری فاصله معناداری دارد، نگهداری پول در قالب سپرده بانکی از لحاظ واقعی جذابیت کمتری پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، بخشی از خانوارها و سرمایه‌گذاران ممکن است به‌منظور حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای موازی بروند. البته شدت این جابه‌جایی تحت تأثیر عوامل دیگری همچون ثبات نرخ ارز، چشم‌انداز سیاسی، بازده بورس، قیمت طلا و میزان نااطمینانی اقتصادی قرار دارد.

بنابراین، حفظ نرخ سود در شرایط تورمی، بدون اجرای همزمان سیاست‌های مؤثر جهت کاهش انتظارات تورمی، می‌تواند ریسک جابه‌جایی منابع از سپرده‌های بانکی به بازار دارایی‌ها را تشدید کند؛ هرچند که این امر قطعی نیست و به بازده مورد انتظار سایر بازارها نیز وابسته است.

تسهیلات چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

برای افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، ثبات نرخ سود ممکن است در کوتاه‌مدت خبر مثبتی تلقی شود؛ زیرا بالا رفتن نرخ سود تسهیلات، هزینه تأمین مالی مصرف بنگاه‌ها و خانوارها را افزایش نخواهد داد.

با این حال، اگر بانک‌ها به‌خاطر ناترازی و محدودیت منابع، قابلیت وام‌دهی خود را کاهش دهند، ثابت ماندن نرخ سود اسمی لزوما به معنای دسترسی آسان‌تر به اعتبار نخواهد بود. ممکن است نرخ رسمی تسهیلات بدون تغییر باقی بماند، اما تخصیص اعتبار با محدودیت، سخت‌تر شدن شرایط دریافت وام یا استفاده بیشتر از ابزارهای تأمین مالی غیرمستقیم همراه باشد. در حقیقت، مشکل بنیادی شبکه بانکی تنها «قیمت پول» نیست؛ بلکه «حجم و کیفیت اعتبار» است که به اقتصاد تعلق می‌یابد.

آینده سیاست پولی به کدام سمت خواهد رفت؟

با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سیاستگذار تمرکز خود را از تغییر نرخ سود به سمت ابزارهای دیگری مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، مدیریت نقدینگی، نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها و اصلاح بانک‌های ناتراز معطوف کرده است.

این رویکرد تنها در صورتی می‌تواند به کاهش تورم منتهی شود که کنترل مقدار ترازنامه به‌همراه اصلاح واقعی بانک‌های ناسالم باشد. در غیر این صورت، محدودیت بر رشد رسمی ترازنامه ممکن است بانک‌ها را به سمت استفاده بیشتر از مسیرهای خارج از ترازنامه یا ابزارهای جایگزین تأمین مالی سوق دهد؛ موضوعی که می‌تواند تأثیر سیاست پولی را کاهش دهد.

از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که سیاست پولی به تنهایی نمی‌تواند معضلات تورم را حل کند. اگر کسری بودجه، فشارهای ارزی، نااطمینانی اقتصادی و رشد هزینه‌های تولید استمرار داشته باشد، حتی سیاست پولی سختگیرانه نیز با هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد همراه خواهد بود.

به‌طور کلی، کنار گذاشته شدن تغییر نرخ سود در زمان کنونی را باید بیشتر به‌عنوان یک تصمیم احتیاطی در واکنش به وضعیت آسیب‌پذیر شبکه بانکی قلمداد کرد تا تغییر مسیر به سمت سیاست پولی انبساطی. بانک مرکزی در حال حاضر ترجیح داده است تا بدون افزایش نرخ سود، فشار جدیدی به بانک‌های ناتراز وارد نکند و به جای آن، مهار رشد نقدینگی و اصلاح شبکه بانکی را از طریق دیگر راهبردها دنبال کند.

انتهای پیام