تعیین مجازات حبس برای محکومان مالی در صورت عدم رعایت مقررات پابند الکترونیکی

طبق گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول شهریور) مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار گردید، در ادامه بررسی مواد ارجاعی مربوط به طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با ماده یک این طرح و اصلاحات مرتبط با آن توافق کردند.

در این جلسه، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، در توصیف پیشنهاد اصلاح کلی ماده یک بیان داشت: تغییرات مهم این اصلاحات به محکومیت‌های مرتبط با مهریه و شیوه اجرای احکام مربوط می‌شود.

وی پیشنهاد داد که این احکام باید شامل مهریه‌هایی نیز گردد که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به مرحله اجرا درآمده‌اند، به‌ویژه در موقعیت‌هایی که مرد قبلاً بخشی از مهریه را پرداخت کرده باشد.

نقدعلی اظهار داشت: امکان دارد شخصی قبلاً ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کرده باشد، اما با اجرای قوانین جدید با مشکلاتی مواجه شود و حتی ممکن است به زندان برود؛ لذا لازم و ضروری است این اصلاحات نسبت به پرونده‌های گذشته نیز قابلیت اجرا داشته باشند.

وی همچنین به وجود تقریبی ۲۵ هزار زندانی به علت محکومیت‌های مالی اشاره کرد و افزود: این افراد تنها مربوط به پرونده‌های مهریه نیستند و شامل مواردی نظیر تصادف، ضمانت‌ها و دیگر محکومیت‌های مالی نیز می‌شوند. از این رو، تغییر در قانون می‌تواند به کاهش آمار زندانی‌ها کمک کند، درحالی‌که حقوق طلبکاران نادیده گرفته نمی‌شود.

این نماینده مجلس در انتها خواستار رأی مثبت همکارانش به اصلاحات مدنظر شد و تصریح کرد: اگر این قانون قرار است به ثمر بنشیند، باید به وضعیت افرادی که قبل از تصویب و اجرای آن با مشکلات مالی درگیر بودند نیز توجه شود تا علاوه بر کاهش جمعیت زندان‌ها، حقوق خانواده‌ها و طلبکاران نیز حفظ گردد.

در ماده (۱) اصلاحی این طرح که با ۱۷۶ رأی مثبت، ۲۰ رأی منفی و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر به تصویب رسید، ذکر شده است: هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) (۴) (۵) (۶)، (۷) (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می‌شود.

در تبصره ۳ ذکر شده است: مفاهیم حبس در این قانون شامل نگهداری شخص در زندان یا محدودیت شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.

به موجب تبصره ۴، در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافتی نداشته باشد، مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیر عمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی باید اعمال گردد. اگر مهریه در زمان عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن تابع مقررات ماده (۳) این قانون است. در صورتی که مهریه از این حد فراتر رود، فقط ملائت زوج در پرداخت مازاد ملاک قرار می‌گیرد. این حکم همچنین برای مهریه‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مرحله اجرا درآمده و ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت شده، جاری است.

تبصره ۵ نیز تصریح می‌کند: اگر محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده تعریف شده برای سکونت و اشتغال خارج شود یا به‌گونه‌ای نظارت سامانه را غیر فعال نماید، باید به مراجع قضائی مربوطه برای تعیین تکلیف معرفی شود. در این حالت، مرجع قضائی می‌تواند در بار اول، نگهداری در زندان به مدت یک ماه را به جای نظارت سامانه الکترونیکی اجرا کند و در صورت تکرار، در مرتبه دوم این مدت به دو ماه افزایش می‌یابد و در صورت تکرار مجدد، نظارت سامانه به نگهداری در زندان تبدیل می‌شود.

طبق مصوبه مجلس، برای شناسایی اموال و دارایی‌های محکومان مالی، اجرای آراء مراجع قضائی، تسهیل در انجام عملیات اجرایی و سنجش توان مالی درخواست‌کنندگان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، باید با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه به‌روز رسانی گردد به‌نحوی که امکان استعلام بر خط درباره وضعیت مالی محکوم علیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت فراهم گردد و همچنین امکان توقیف اموال محکوم به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت حاصل شود. سازمان‌های اجرایی تحت ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (بویژه در رابطه با سامانه رفاه ایرانیان و مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی) نیز موظفند سامانه‌های خود را به‌گونه‌ای به‌روزرسانی نمایند که مقام قضائی و دوایر ثبت بتوانند به‌صورت بر خط و به‌روز به اطلاعات اموال و دارایی اشخاص دسترسی داشته باشند.

در تبصره ۶ بیان شده است: اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

به موجب تبصره ۷، در صورتی که حکم به تقسیط دین صادر شود، دادگاه نمی‌تواند صرف وجود دین را به‌عنوان نشانه‌ای از توان مالی مدیون برای تأدیه پیش پرداخت به مقدار چندین قسط محسوب کند.

در تبصره ۸ ذکر شده است: به منظور کاهش جمعیت زندان، اگر محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از ساعات کاری یا در روز تعطیل دستگیر شود و اعلام نماید که اموالی برای اجرای حکم دارد یا شخص ثالثی اعلام کند که مایل به معرفی مال برای استیفای محکوم به است، قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک موظف است با اعلام رضایت محکوم علیه، حداکثر تا ۴۸ ساعت او را تحت نظر مرجع انتظامی قرار دهد.

نمایندگان همچنین موظف شدند تا در تمام ادارات ثبت، کشیک‌هایی برای اجرای دستورات قضائی درباره توقیف اموال غیر منقول تعیین کرده و نتیجه را اعلام نمایند. علاوه بر این، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز مکلف به فراهم‌آوردن دسترسی به کارشناسان کشیک به‌صورت آنلاین در زمینه‌های مختلف کارشناسی هستند.

به موجب تبصره ۹، آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های زیر آن باید ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.

همچنین زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در تشریح پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده یک این طرح گفت: در صورتی که استطاعت مالی زوج نسبت به نصاب تعیین شده تغییر کند، باید بنا به درخواست زوجه زمینه بررسی مجدد وضعیت مالی وی فراهم گردد.

وی اشاره کرد که مصوبه ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه به تصویب رسیده و گفت: با این تصمیم، در مواردی که مهریه بالاتر از این میزان باشد، بر عهده زوجه است که استطاعت مالی زوج و توانایی او برای پرداخت را اثبات کند؛ در حالی‌که زیرساخت یا سامانه‌ای برای دسترسی زنان به اطلاعات مالی اشخاص موجود نیست و این موضوع می‌تواند اثبات حق آن‌ها را به شدت دشوار سازد.

خدادادی تأکید کرد: اگر قرار است سقف ضمانت اجرای کیفری کاهش پیدا کند، باید حقوق زوجه همزمان مورد توجه قرار گیرد تا فردی که از حیث مالی در توان است نتواند با پنهان‌سازی دارایی یا تغییر وضعیت مالی خود از پرداخت دین فرار نماید.

وی همچنین با انتقاد از آمارهای مطرح‌شده درباره زندانیان مهریه گفت: تمامی محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند و رقم محکومان مالی مرتبط با مهریه حدود ۳ هزار نفر تخمین زده می‌شود. ضمن اینکه با قانون جدید، حبس در این موارد به پابند الکترونیکی تغییر خواهد کرد و مهریه نیز متناسب با توان پرداخت زوج تقسیط خواهد شد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس به پرونده‌های مهریه اشاره کرد و افزود: در بسیاری از دعاوی، زنان برای دریافت حتی بخشی از مهریه خود با فرایندهای طولانی روبرو می‌شوند و ممکن است زمان زیادی برای وصول مطالبات آنان صرف شود؛ لذا نباید با اصلاح قانون، به‌صورت یک‌طرفه به این مسئله نگاه کرد و حقوق زنان را نادیده گرفت.

خدادادی در ادامه از نمایندگان درخواست کرد تا پیشنهاد الحاقی خود را تصویب کنند و گفت: باید تعادلی بین حقوق زوج و زوجه برقرار شود و در صورتی که وضعیت مالی زوج نسبت به گذشته تغییر کرد، امکان بررسی مجدد استطاعت مالی او فراهم باشد.

طبق این تبصره الحاقی، «احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی او، بنا به درخواست زوجه باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.» این پیشنهاد با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.

در ادامه، نمایندگان مجلس در فرایند بررسی ماده ۶ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با ۱۸۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر، این ماده را به تصویب رساندند.

طبق ماده ۶، در ماده (۱۰۸۶) قانون مدنی، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص» اصلاح می‌شود.