پزشکیان در عرصه انتخابهای دشوار؛ مقابله با هزینههای کنونی و تهدیدات آینده
بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مدیریت کشور همواره به شیوههای محبوب و مقرونبهصرفه انجام نمیشود. گاهی اوقات، دولت ناگزیر است از میان گزینههای دشوار، راهی را برگزینند که ممکن است در کوتاهمدت هزینهبر باشد، اما از دیدگاه سیاستگذاران برای عبور از بحرانها و جلوگیری از خسارات بزرگتر ضروری است.
دولت چهاردهم با انواع چالشها مواجه شد که بسیاری از آنها نتیجهی سالها انباشت مشکلات و به تعویق افتادن اصلاحات بودند. از ناترازی در انرژی و لزوم تغییر در نظام یارانهها گرفته تا مدیریت منابع، حفظ ثبات اقتصادی در بحرانها و پاسخ به خواستههای عمومی درباره اینترنت.
در چنین وضعیتی، اتخاذ تصمیمات دشوار به معنای درست بودن آنها نیست، بلکه این تصمیماتی هستند که دولت ناچار است از میان انتخابهای پرهزینه یکی را برگزیده و ادامه دهد. عملکرد پزشکیان را نیز میتوان از این زاویه بررسی کرد که دولت چهاردهم در مواجهه با چالشهایی که به سالها قبل مربوط میشود، چه گزینههایی را انتخاب کرده و برای کاهش تبعات آنها چه اقداماتی انجام داده است.
میراثی که نمیتوان به فردا واگذار کرد
ناترازی انرژی یکی از چالشهای کلیدی بود که دولت چهاردهم با آن مواجه شد. معضلی که محدود به کمبود برق نبوده و در زمینههای گاز، آب و سوخت نیز خود را نمایان میکند.
با وجود منابع غنی نفت و گاز در ایران، کشور با مصرف بالای انرژی و فاصلهای فزاینده میان تولید و مصرف روبرو است. در این شرایط، صرفاً افزایش تولید نمیتواند راهحل باشد، زیرا اگر مصرف بدون اصلاح ادامه یابد، هر مقدار نیز تولید شود در نهایت به وسیلهی افزایش تقاضا بلعیده خواهد شد.
دولت پزشکیان در رویارویی با این چالش، به صورت همزمان بر افزایش ظرفیت تولید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد. این رویکرد البته ساده نیست زیرا اصلاح رفتار مصرفی با عادات خانوارها، صنایع، نهادهای دولتی و ساختار قیمتگذاری ارتباط دارد.
از یک طرف، انتظار نمیرود مردم بار تمامی اصلاحات را بر دوش بکشند و از سوی دیگر، استمرار وضعیت کنونی منجر به خاموشیهای مکرر، فشار بر صنایع و اتلاف منابع خواهد شد. بنابراین، دولت در اینجا با یک انتخاب کلاسیک در سیاستگذاری میان اصلاح تدریجی و پرهزینه در حال حاضر یا واجد هزینهای بزرگتر در آینده مواجه است.
پزشکیان در این مسیر سعی کرد معضل ناترازی را از یک بحران مقطعی به یک موضوع ساختاری تبدیل کند و به جای آنکه تنها در زمان اوج مصرف به دنبال راهحل باشد، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیتهای جدید انرژی را به طور همزمان دنبال کند.
ارز ترجیحی؛ حمایت از مصرفکننده نهایی
یکی از تصمیمات مهم و پرهزینه جدید، اصلاح سیاست ارز ترجیحی در دی ماه سال ۱۴۰۴ بود. ارز ترجیحی با هدف حمایت از کالاهای اساسی تأسیس شده بود، اما به مرور زمان انتقادهایی در رابطه با کارایی آن، نحوه توزیع یارانه و زاویه میان هزینههای دولت و منفعتهای دریافتی مصرفکننده نهایی متوجه آن شد.
دولت پزشکیان در نهایت به حذف ارز ترجیحی و سوق دادن حمایتها به سمت مردم روی آورد. منطق این تغییر مبتنی بر این است که یارانه به جای آنکه در ابتدای زنجیره واردات و تولید قرار گیرد، باید تا حد امکان به مصرفکننده نهایی برسد.
با این حال، هیچکس نمیتواند نسبت به تبعات کوتاهمدت چنین تغییراتی بیتوجه باشد زیرا هرگونه تغییر در نظام ارزی کالاهای اساسی میتواند بر هزینه تولید و قیمت نهایی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، اصلاح ارز ترجیحی بدون سیاستهای جبرانی میتوانست فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند.
در اینجا، سیاست ارائه کالابرگ و حمایت مستقیم از جامعه اهمیت ویژهای پیدا کرد. هدف این بود که اصلاح ساختار یارانهها، با کاهش قدرت خرید خانوادهها همراه نشود و حمایت دولت به سبد مصرفی مردم نزدیک گردد.
در واقع، دولت در اینجا تلاش کرد تا دو موضوع اصلاح یک سازوکار اقتصادی که به عقیدهی سیاستگذاران مشکلات ساختاری داشته و جلوگیری از انتقال تمام بار اصلاحات به دوش مردم را به طور همزمان حل کند.
این همان جایی است که معنای واقعی تصمیم دشوار نمایان میشود. دولت میتوانست تغییر را به تأخیر اندازد و برای مدتی از هزینه سیاسی آن دوری کند، اما در عوض، مشکلات ساختاری کماکان باقی میماندند.
زمانی که جنگ تصمیمات را سختتر کرد
اگر اصلاحات اقتصادی در شرایط عادی دشوار است، در زمان جنگ سختی آن چند برابر میشود.
دولت چهاردهم در زمانی با بحرانهای امنیتی و جنگ مواجه گردید که فشار مضاعفی بر اقتصاد و زیرساختهای کشور وجود داشت. در چنین وضعی، تأمین کالاهای اساسی، تأمین ارز، ادامه تولید و توزیع سوخت، حفظ شبکه برق و گاز و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین از یک موضوع اقتصادی به یک مسئله امنیتی مبدل میشود.
در شرایط جنگ، دولت فقط با موضوع رشد اقتصادی یا کنترل تورم تصمیم نمیگیرد، بلکه اولویت فوریتر حفظ ثبات و جلوگیری از تبدیل شوکهای امنیتی به بحرانهای اجتماعی است.
در اینجا، تصمیمهای دشوار معنای متفاوتی پیدا میکنند و منابع محدود باید به مهمترین بخشها اختصاص یابد. بازار باید نظارت شود، بدون اینکه فعالیتهای اقتصادی متوقف گردند. تأمین کالاهای اساسی لازم است، بدون اینکه فشار بر ذخایر ارزی افزایش یابد. انرژی باید پایدار بماند، در حالی که زیرساختها تحت فشار هستند. در چنین شرایطی، مدیریت بحران به سنجشی برای ظرفیت اجرایی دولت تبدیل میشود.
اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر نمایان میشود که بدانیم در شرایط بحران، حتی یک اختلال کوچک در حملونقل، انرژی یا تأمین کالا میتواند اثر زنجیرهای بر سایر بخشهای اقتصادی داشته باشد.
بنابراین، بخشی از تصمیمات دولت پزشکیان در این دوران باید نه تنها از منظر سیاستهای اقتصادی عادی، بلکه در چارچوب حفظ ثبات کشور در شرایط بحران مورد ارزیابی قرار گیرد.
اینترنت؛ تصمیمی میان امنیت و اعتماد عمومی
مسئله اینترنت، یکی از چالشهای قابل توجه در سیاستگذاری دولت چهاردهم بود. اینترنت امروز صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست. کسبوکارها، آموزش، رسانهها، خدمات بانکی، ارتباطات خانوادگی و بخش وسیعی از اقتصاد دیجیتال به آن وابسته هستند، به طوری که هرگونه محدودیت گسترده در دسترسی به اینترنت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد.
از طرفی، دولت در شرایط امنیتی و جنگی با ملاحظاتی مواجع است که نمیتواند نادیده گیرد. حفاظت از زیرساختها، مقابله با تهدیدات سایبری و مدیریت فضای اطلاعاتی، بخشی وجودی از دغدغههای امنیتی هر دولتی محسوب میگردد.
پزشکیان از روزهای انتخابات، مسئله اینترنت و محدودیتهای فضای مجازی را به عنوان یکی از خواستههای اصلی جامعه مطرح کرده بود، اما پس از شکلگیری دولت مشخص گردید که تصمیمگیری در این حوزه به تنهایی در اختیار دولت نیست و گروههای متعددی در این حوزه نقش داشتهاند.
از همین رو، مسیر دولت برای حل مشکل اینترنت بیشتر تبدیل به جریانی برای هماهنگی میان نهادهای مختلف شده است تا یک تصمیم آنی.
بعد از محدودیتهای شدید اینترنت در جنگ رمضان، دولت همچنین به دنبال بازگشت دسترسی و بهبود شرایط اینترنت بود و برای همین سازوکارهای خاصی را در دستور کار قرار داد.
این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که یکی از پیچیدهترین دوگانههای حکمرانی را برای دولت به وجود میآورد: چگونه میتوان به طور همزمان امنیت را حفظ کرد و به خواستههای عمومی برای دسترسی آزادتر و پایدارتر به اینترنت پاسخ داد؟
جواب به این سؤال آسان نیست، اما دولت پزشکیان نشان داده که مسئله اینترنت همچنان یکی از دغدغههای جدی است و ن不能 آن را به عنوان یک معضل فنی یا ارتباطی کنار گذاشت.
تصمیم دشوار، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست
تصویر پزشکیان به عنوان رئیسجمهوری که با شرایط دشوار تصمیمگیری مواجه شده، نباید تنها به مسائل اقتصادی و ارزی محدود شود. بخشی از تصمیمات چالشبرانگیز دولت در زمینه حکمرانی، رابطه دولت با جامعه و ایجاد اعتماد عمومی نیز نمود پیدا کرده است.
وقتی دولت در مورد اصلاحات اقتصادی تصمیم میگیرد، باید بتواند آن را برای مردم توجیه نماید. زمانیکه قرار است یارانهای تغییر کند، مردم باید بدانند منابع آن چگونه مصرف میشود. اگر قرار است اصلاحی در مصرف انرژی انجام شود، جامعه باید احساس کند که بار این اصلاحات تنها بر دوش مردم قرار ندارد.
در حوزه اینترنت نیز اوضاع همینطور است. اگر دولت وعده بهبود دسترسی میدهد، جامعه انتظار دارد این وعده را در زندگی روزمره خود مشاهده کند. اگر به دلیل وضعیت امنیتی محدودیتی ایجاد میشود، توضیح چرایی و چگونگی مدیریت آن میتواند بخشی از اعتماد عمومی را حفظ کند.
به همین دلیل، تصمیم دشوار صرفاً امضای یک مصوبه نیست؛ بلکه بخشی از آن، توانایی دولت برای اقناع جامعه و توضیح چرایی این تصمیم است.
موضوعی که در حال حاضر در خصوص بنزین در جامعه مطرح است و هم رئیس جمهور و هم معاونان و وزرا و حتی سخنگوی دولت نیز بر این نکته تأکید دارند که بدون اطلاعرسانی به مردم، هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نخواهد شد.
هزینه امروز یا بحران فردا؟
شاید بتوان وجوه مشترک بخش قابلتوجهی از تصمیمات دولت پزشکیان را در یک سؤال خلاصه کرد: آیا هزینههای امروز را بپذیریم یا به بحرانهای فردا تن دهیم؟
در حوزه انرژی، ادامه روند کنونی به معنای عمقیابی ناترازی است؛ در سیاست ارزی، حفظ یک سازوکار نامتابع میتواند به معنای استمرار اتلاف منابع باشد و در شرایط جنگ، تعلل در تأمین کالاهای اساسی و انرژی میتواند پیامدهای سنگینتری به همراه داشته باشد.
همچنین در مسأله اینترنت، ادامه وضعیت جاری میتواند فاصله بین جامعه، اقتصاد دیجیتال و سیاستگذاران را افزایش دهد و هیچیک از این مسائل راهحل سادهای ندارند، اما در همه آنها یک واقعیت مشترک وجود دارد و آن هم این است که به تأخیر انداختن مسئله به معنای حل آن نیست.
بسیاری از دولتها ترجیح میدهند تصمیمات پرهزینه را به آینده واگذار کنند زیرا نمیخواهند هزینههای سیاسی و اجتماعی تصمیم امروز را بپردازند، اما این هزینه در نهایت به دولت بعد سپرده میشود، آن هم در شرایطی که ممکن است مسأله پیچیدهتر شود.
با این حال، پزشکیان با وجود تمامی فراز و نشیبهای دو سال گذشته، تلاش کرده در برخی از این مسائل، به جای انتقال بحران به آینده، اصلاحات را آغاز کند و هزینههای آن را نیز پذیرا باشد.
از این رو، پزشکیان در میدان تصمیمات سخت نه تنها عنوانی برای چند تصمیم اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه تصوری از شرایطی است که دولت چهاردهم در آن اداره کشور را بر عهده گرفته است.
دولتی که باید همزمان با ناترازی انرژی مقابله کند، نظام یارانهای و ارزی را اصلاح کند، در شرایط جنگ ثبات اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی را حفظ نماید و به خواستههای اجتماعی درباره اینترنت پاسخ دهد و در عین حال اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز تقویت نماید.
در این وضعیت، تصمیمسازی دیگر تنها انتخاب بین یک گزینه خوب و یک گزینه بد نیست، بلکه انتخابی است بین چندین گزینه که هر یک هزینهها و پیامدهای خاص خود را دارند.
این همان نقطهای است که کارنامه دولت چهاردهم از فهرست مصوبات و قولها متمایز میشود و به آزمون واقعی حکمرانی نزدیک میگردد: میدان تصمیمات سخت.