اهمیت سرعت بخشیدن به اجرای قانون جمعآوری خودروهای مستهلک؛ دولت باید در کنار شهروندان قرار گیرد
بر اساس گزارش ایسنا، سمیه رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران، در حاشیه جلسهای که به بررسی اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و سیاستهای کلی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص داشت، در جمع خبرنگاران بر لزوم اجرای دقیق این قانون و آییننامه جدید تأکید کرد. او بیان داشت: یکی از اهداف اصلی قانون ساماندهی صنعت خودرو، تحقق صحیح اسقاط خودروهای فرسوده است.
متأسفانه هیچگاه قانون جامعی در حوزه خودرو به تصویب نرسیده است
وی افزود: این موضوع طی بیش از دو دهه در کشور پیگیری شده و در این مدت نوسانات زیادی داشته است، اما هنوز هم فاصلهای معنادار میان تعداد خودروهای فرسوده موجود در سیستم حملونقل و آنهایی که واقعاً اسقاط میشوند، مشاهده میشود.
رفیعی با ذکر اینکه دولتهای مختلف همواره سعی کردند راهکارهایی برای این مشکل ارائه دهند، تصریح کرد: اما هیچگاه یک قانون جامع که بهصورت یکجا به تمامی مسائل خودرو پرداخته باشد، ایجاد نشده است. در این راستا، مجلس یازدهم قانونی به نام ساماندهی صنعت خودرو تصویب کرد که ماده ۱۰ آن به اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص یافته است.
هدف قانونگذار، خارج ساختن خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل است
این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در ادامه، آییننامه مربوط به این ماده تهیه و تصویب شد، اما با پیگیریهای مجلس، به ویژه فراکسیون محیط زیست، این آییننامهها لغو گردید؛ زیرا نمایندگان بر این باور بودند که این آئیننامهها به درستی اهداف قانون را تحقق نمیبخشند. هدف قانون به صراحت، خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل و ارائه حمایت به دارندگان این خودروها میباشد.
رفیعی همچنین تصریح کرد: اخیراً آییننامهی جدیدی تهیه شده که به مراتب نسبت به آییننامههای پیشین با اهداف قانون همراستاتر است. این آییننامه نوشته و ابلاغ شده و نظرات گوناگونی نیز در فرایند تدوین آن بخشی از آن لحاظ گردیده است، اما در نسخه نهایی که دولت ارائه داده، همه این نظرات به طور کامل اعمال نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما بر این باوریم که کلیه فرآیندهای مرتبط با اسقاط باید به درستی انجام پذیرد و دولت نیز باید در این زمینه از مردم و بخش خصوصی حمایت کند. هرچند آییننامه جدید نسبت به گذشته بهبود یافته، اما هنوز برخی مشکلات در آن وجود دارد.
سازمان بهینهسازی مصرف سوخت به عنوان بزرگترین ذینفع و درخواستکننده موضوع اسقاط مطرح است
وی به نقش سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در آییننامه جدید اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین نقشها در این آئیننامه جدید بر عهده این سازمان است، اما متأسفانه این سازمان در جلسه مرتبط غایب بود. باور دارم که سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بزرگترین ذینفع و درخواستکننده بحث اسقاط محسوب میشود؛ چرا که ما به واقع در حوزه مدیریت سوخت با چالشهای جدی مواجه هستیم.
او افزود: در قوانین برنامه هفتم نیز این سازمان بهعنوان برنامهریز و سیاستگذار اصلی در این حوزه مشخص شده است، اما با وجود اینکه حدود یک ماه از ابلاغ آئیننامه گذشته و این سازمان موظف به انجام برخی تکالیف بود، هنوز حتی جلسات اولیه خود را نیز تشکیل نداده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این موضوع باید حتماً پیگیری شود، به ویژه با توجه به جنگ اخیر که به دلیل خصومت دشمن، برخی مراکز تولید سوخت کشور آسیب دیدند. در حال حاضر، برای مدیریت تامین و مصرف سوخت، نیازمند اقداماتی سریعتری هستیم و اگر قانون به درستی اجرایی شود، بخش عمدهای از مشکلات حل خواهد شد.
باید هماهنگیهای درونی دولت بهبود یابد
وی بر لزوم افزایش هماهنگیهای بین دولت تأکید کرد و گفت: دولت باید به جای فشار بر مردم، هماهنگیهای داخلی خود را افزایش دهد تا بار کمتری به شهروندان تحمیل گردد. من همیشه بر ضرورت همکاری و هماهنگی تأکید کردهام و به نظر میرسد که اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت ارکان دولت حس میشود.
نماینده مردم تهران در پاسخ به این سؤال که با توجه به اصلاح آییننامه جدید، آیا میتوان انتظار افزایش اسقاط خودروهای فرسوده را داشت، اظهار داشت: منطقی است که انتظار این افزایش را داشته باشیم، اما در عرصه اجرایی هنوز برخی کاستیها وجود دارد.
او ادامه داد: امروز بخش خصوصی نیز که به نوعی در اجرای این قانون فعال است، دعوت کردهایم و انتظار داریم اجرایی شدن این آییننامه با سرعت بیشتری انجام شود، لیکن باید نواقص موجود برطرف گردد. بخش خصوصی که امروز مجری این قانون است، نگرانیهایی را ابراز نموده و موانعی را شناسایی کرده است. به دستگاههای مرتبط فرصت دادهایم تا این موانع را برطرف کنند.
در حال حاضر برای اسقاط خودرو انگیزه کافی وجود ندارد
رفیعی درباره مهمترین مشکل موجود برای تشویق صاحبان خودروهای فرسوده به اسقاط گفت: به دلیل افزایش قیمتها و تفاوت عمده قیمتی میان قیمت کارخانه و وضعیت مالی دارندگان خودروهای فرسوده، در حال حاضر انگیزه کافی برای اسقاط وجود ندارد و باید برای حل این مشکل اقدامات جدی انجام شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به نقش صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت و مسئولان باید از ظرفیت این صندوق بهرهبرداری کنند. این صندوق باید بر مبنای منابع موجود خود وظیفهای در حوزه اسقاط داشته باشد تا از طریق راهکارهای مشخص یا بانکهای عامل، منابع را به دست دارندگان خودروهای فرسوده برساند.
او افزود: منظور از مردم، دارندگان خودروهای فرسوده، اعم از دارندگان خودروهای سواری و افرادی که در ناوگان حملونقل عمومی فعالیت میکنند، است. این مسئولیت در حال حاضر به درستی اجرا نمیشود و ما مکرراً این موضوع را پیگیری کردهایم و حتی در قالب نظارتهای مجلس پیگیریهایی انجام دادهایم، اما همچنان عملکردی که مورد تأیید مجلس یا نهادهای نظارتی باشد، از این صندوق مشاهده نمیکنیم.
رفیعی با اشاره به این که امروز با صندوقی کاملاً غیرفعال در حوزه حمایت از اسقاط روبرو هستیم، ابراز dissatisfaction کرد: این امر بر مردم آسیب میزند، زیرا اگر بخواهند خودروی جدیدی از خودروساز دریافت کنند، باید هزینه اسقاط را از پیش بپردازند، در حالی که هیچ تسهیلاتی از این صندوق یا منابع عمومی کشور دریافت نمیکنند.
این نماینده مجلس تأکید کرد که دولت باید به صورت واقعی در زمینه اسقاط در کنار مردم قرار گیرد و با ایجاد سازوکارهای حمایتی، تأمین مالی و برطرف کردن موانع اجرایی، زمینه خروج واقعی خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل را فراهم کند؛ زیرا اجرای صحیح قانون اسقاط، نه تنها به نوسازی ناوگان کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش آلودگی هوا و مصرف بنزین نیز منجر گردد.
انتهای پیام