خزانهداری ایالات متحده به ذخایر مالی و اضطراری روی آورده است
بر اساس گزارش ایسنا، بهرهبرداری از حساب عمومی خزانهداری به این نهاد قدرت و نفوذ قابل ملاحظهای در تأثیرگذاری بر بازده اوراق قرضه بلندمدت میبخشد. خزانهداری هفته گذشته با اعلام خبر افزایش حجم بازخرید اوراق قرضه بلندمدت از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار، بازارها را به شگفتی انداخت.
با این حال، خزانهداری هیچ توضیحی درباره روش تأمین مالی خریدها ارائه نکرد. بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند این کار از طریق فروش اوراق قرضه کوتاهمدت صورت بگیرد. مقامات ارشد خزانهداری این احتمال را رد نکردند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری در مصاحبهای با شبکه سیانبیسی، این عملیات را "پیچ خزانهداری" نامید؛ اشارهای به اقداماتی که دولت یا فدرال رزرو در آن اوراق خزانه بلندمدت را خریداری و با انتشار اوراق کوتاهمدت بازپرداخت میکنند. این موضوع همچنین به معنای فروش اوراق قرضه کوتاهمدت نیز بود.
اما پس از انتشار این خبر غیرمنتظره، اوراق قرضه دولت آمریکا از روند صعودی ابتدایی خود فاصله گرفته و بازده آنها افزایش یافته است که این امر بهنوعی به تردید تعداد زیادی از تحلیلگران بازار نسبت به کارایی این عملیات و محدودیت منابع خزانهداری برمیگردد.
استفاده از حساب عمومی خزانهداری میتواند موجبات تغییر این تصور را فراهم کند. این حساب به طور اساسی سکوی مالی دولت به حساب میآید؛ نوعی صندوق اضطراری که در فدرال رزرو نگهداری میشود. منابع این صندوق با درآمدهای مالیاتی موجود تأمین میشود. بسنت بیان کرده که حساب عمومی خزانهداری در حال حاضر به حدود ۹۵۰ میلیارد دلار رسیده، در حالی که هدف اعلامی دولت بایدن حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار بود.
مقامات هنوز مشخص نکردهاند که چه میزان از حساب عمومی خزانهداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا چه زمانی ممکن است این اطلاعات اعلام شود. هیچ اشارهای به این موضوع وجود نداشت که استفاده از این حساب ممکن است از خرید اوراق بهادار خارج از گردش فراتر برود که محور اعلامیه هفته گذشته بود.
به کمک فدرال رزرو نیازی نیست
حجم حساب عمومی خزانهداری باید اختیاری باشد. زمانیکه جانت یلن در سمت خزانهداری بود، مقامات اعلام کردند که هدف این است که حجم حساب عمومی خزانهداری «یک هفته قبل از نیازهای نقدی» تعیین شود. خزانهداری فعلی گزارش داد که این حساب را «بر اساس سیاست بلندمدت تراز نقدی خزانهداری» تنظیم میکند. فرض بر این است که اگر از هر یک از این موارد استفاده شود و خزانهداری فعلی بخواهد سطحی نزدیک به یک تریلیون دلار را حفظ کند، برای افزایش مجدد آن باید اوراق قرضه اضافی به فروش برساند.
با این حال، به نظر نمیرسد که کاهش این عدد خطر فوری را به همراه داشته باشد. کاهش سطح حساب عمومی خزانهداری به معنای آن است که در صورت وقوع بنبست جدید سقف بدهی، دولت دسترسی کمتری به نقدینگی خواهد داشت. اما آخرین برآوردها نشان میدهد که محدودیت جدید ممکن است تا زمستان سال آینده و شاید اوایل بهار اعمال نگردد. این موضوع زمانی را برای افزایش مجدد حساب در صورت نیاز فراهم میآورد. در همین حین، بازده اوراق قرضه ممکن است حتی با تأثیر کم از حساب عمومی خزانهداری یا صرفاً با این فرض که خزانهداری از آن برای خرید اوراق قرضه دولتی استفاده خواهد کرد، دچار تغییر گردد.
علاوه بر این، نگرانی برخی از فعالان بازار اوراق قرضه مبنی بر اینکه احتمال دارد از فدرال رزرو خواسته شود در این گونه عملیات به خزانهداری یاری دهد، هم محدود میشود.
مقامات خزانهداری به انتقاداتی که بهواسطه اعلامیه غافلگیرکننده خود مبنی بر کنار گذاشتن رویه دیرینه «منظم و قابل پیشبینی بودن» در مورد فروش اوراق قرضه به سمت بازی با بازار مطرح شده بود، پاسخ دادند. اعلام خبر افزایش بازخریدها دو هفته پس از اعلام بازپرداخت سهماهه اوراق قرضه صورت گرفت؛ زمانی که چنین اطلاعاتی معمولاً به بدنه بازار منتقل میشود.
با این وجود، مقامات ارشد تاکید کردند که هیچ تغییری در برنامههای رسمی حراج به وجود نیامده است. آنها افزودند که این اعلامیه تقریباً سه هفته قبل از نخستین عملیات در ۹ سپتامبر منتشر شده و به بازارها فرصتی برای آمادهسازی میدهد. خزانهداری همچنین برنامه کل سهماهه خود را در تاریخ ۱۹ اوت اعلام کرد. آنها اشاره کردند که از آنجا که اولین حراج تا ۹ سپتامبر برنامهریزی نشده است، هنوز برای قضاوت در مورد تأثیر بازار بسیار زود است.
طبق گزارش شبکه سیانبیسی، بسنت هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد با بازگشت درآمد ناشی از تعرفهها پس از جایگزینی تعرفههای جدید به جای بازپرداختهای اجباری دادگاه، در کسری بودجه تحولی حاصل شود. او همچنین گفت که مقامات ارشد بهزودی برای تدوین برنامههایی که وضعیت مالی را بهبود ببخشد، جلسه خواهند گذاشت.
انتهای پیام