برنامه آشیان در تهران و مشهد عملیاتی شد/ تدبیر دولت برای کاهش فشار هزینه اجاره بر روی جوانان
ساعت 24 - در مرحله ششم ثبتنام برای مسکن استیجاری، بیش از ۳ هزار واحد با نرخ اجاره حمایتی به زوجهای جوان در تهران و خراسان رضوی ارائه میگردد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - در سالیان اخیر، بازار اجاره خانه به یکی از مشکلات اساسی خانوادههای ایرانی، به ویژه زوجهای جوان تبدیل شده است. بالا رفتن مداوم هزینههای اجاره و سهم بالای مسکن از بودجه خانوار، شرایط را برای تشکیل و تثبیت زندگی برای بسیاری از خانوادهها دشوار کرده است. در این راستا، دولت با راهاندازی طرح مسکن استیجاری «آشیان»، به دنبال کاهش فشار بر خانوارهای کمدرآمد و فراهم کردن واحدهای اجارهای با نرخ حمایتی برای زوجهای جوان فاقد مسکن میباشد.
در این زمینه، از ساعت ۱۲ امروز سهشنبه ۳ شهریور تا پایان روز چهارشنبه ۴ شهریور، ششمین مرحله ثبتنام برای طرح مسکن استیجاری در استانهای تهران و خراسان رضوی برگزار میشود. در این مرحله، بیش از ۳ هزار واحد مسکونی برای اجاره به زوجهای جوان فاقد مسکن و از دهکهای یک تا شش درآمدی ارائه خواهد شد.
اهمیت این مرحله فقط به تعداد واحدهای تأمینشده ختم نمیشود؛ زیرا تهران و خراسان رضوی به عنوان دو بازار کلیدی مسکن و اجاره در کشور شناخته میشوند و اجرای این طرح در این استانها به عنوان آزمون مهمی برای سنجش برنامه دولت در ورود مستقیم به بازار اجاره به حساب میآید.
«آشیان» چگونه به مرحله اجرا در میآید؟
ثبتنام برای طرح مسکن استیجاری به شکل مرحلهای و در هر استان به طور جداگانه انجام میشود. پیش از این، متقاضیان استانهای قزوین، مرکزی و مازندران در مرحله اول، البرز، گیلان و خراسان جنوبی در مرحله دوم، گلستان، ایلام و کرمانشاه در مرحله سوم، فارس، اردبیل و زنجان در مرحله چهارم و قم و سیستان و بلوچستان در مرحله پنجم ثبتنام کرده بودند.
این فرآیند مرحلهای به منظور مدیریت حجم درخواستها، افزایش پایداری سامانه و بهبود کیفیت خدمات در نظر گرفته شده است. وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرده است که اگر ظرفیت جدیدی در استانهایی که قبلاً ثبتنام شدهاند ایجاد شود، اطلاعیه جدیدی برای متقاضیان منتشر خواهد شد.
هدف از این اقدام این است که دولت به جای باز کردن همزمان سامانه برای کل کشور، فرآیند ثبتنام را به گونهای مدیریت کند که هم ظرفیت سامانه قابل کنترل باشد و هم امکان ارزیابی دقیقتری از متقاضیان فراهم شود.
چه کسانی مشمول این طرح هستند؟
جمعیت هدف این طرح شامل زوجهای جوان فاقد مسکن در دهکهای درآمدی یک تا شش میشود. مطابق با شرایط عنوان شده، از تاریخ ازدواج رسمی متقاضیان نباید بیش از پنج سال گذشته باشد.
علاوه بر این، متقاضی به همراه همسر و اعضای خانواده تحت تکلف باید در پنج سال گذشته بدون مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی بوده باشند. شرایط شامل قرار داشتن در دهکهای درآمدی یک تا شش، احراز صلاحیت از طریق سامانه استحقاقسنجی، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر خواستهشده و دریافت فرم «ج» سبز از دیگر الزامات این طرح است.
نکته حایز اهمیت این است که ثبت درخواست به معنای تخصیص قطعی واحد نیست. پس از ثبتنام، اطلاعات متقاضیان بررسی شده و فقط افرادی که واجد شرایط هستند، طبق ظرفیت واحدها برای انتخاب معرفی خواهند شد.
اولویت با کدام خانوادههاست؟
در حالتی که تعداد متقاضیان احتمالاً از ظرفیت واحدهای ارائهشده بیشتر باشد، نحوه اولویتبندی اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که اولویتبندی متقاضیان بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیبپذیری خانوارها انجام میگیرد. وجود اعضای سالمند یا معلول نیز در تعیین الویت خانوارها مؤثر است.
این شیوه اولویتبندی میتواند در راستای عدالت اجتماعی اهمیت داشته باشد، زیرا تنها «جوان بودن» معیار بهرهمندی از واحد نیست و خانوارهای کمدرآمدتر و آسیبپذیرتر جایگاه بالاتری در تخصیص واحد خواهند داشت.
مزیت اصلی طرح؛ اجارهبها
بزرگترین تفاوت مسکن استیجاری حمایتی با بازار آزاد، شیوه تعیین اجارهبها است.
طبق شرایط تعیینشده در این طرح، زوجهای ساکن در دهکهای یک و دو تنها معادل ۳۵ درصد اجارهبهای روز، خانوارهای دهکهای سه و چهار به میزان ۴۵ درصد و دهکهای پنج و شش معادل ۵۵ درصد اجارهبهای روز را خواهند پرداخت.
بنابراین، هر چه وضعیت اقتصادی خانوار ضعیفتر باشد، سطح حمایت نیز بیشتر خواهد بود. اگر این مدل به درستی اجرا شود، میتواند مطالبه اجاره مسکن را به طرز قابل توجهی برای خانوارهای کمدرآمد کاهش دهد.
البته تأثیر این حمایت به یک عامل مهم وابسته است: مکان و کیفیت واحدهای پیشنهاد شده. تخفیف اجاره بها تنها زمانی جدی خواهد بود که واحدها در مناطق مناسب شهری واقع شوند و هزینههای جانبی همچون سفر، ارائه خدمات و دسترسی به محل کار و آموزش، بخش عمدهای از منافع حاصل از تخفیف اجاره را از میان نبرد.
بازار اجاره؛ معضل فراتر از افزایش قیمت
مشکل بازار اجاره صرفاً به افزایش سالانه اجارهبها محدود نمیشود. سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به حدی افزایش یافته که برای بسیاری از خانوادهها، اجاره خانه به عنوان یکی از مهمترین هزینههای ماهیانه تبدیل شده است.
در این شرایط، سیاستهایی نظیر اعطای وام ودیعه مسکن هرچند میتوانند بخشی از فشار کوتاهمدت را کاهش دهند، اما همچنان خانوار را در بازار آزاد اجاره نگه میدارند. در مقایسه، مسکن استیجاری حمایتی از این جنبه متمایز است؛ دولت تلاش میکند به جای پرداخت کمکهزینه به مستأجر، بخشی از عرضه مسکن را به طور مستقیم و با قیمت پایینتر در دسترس گروه هدف قرار دهد.
این تغییر استراتژیک میتواند نقطه قوت سیاست نوین باشد؛ زیرا پس از سالها تمرکز بر سیاستهای صرفاً مالی، دولت به سمت سیاست عرضه مسکن استیجاری گام برمیدارد.
۸۵ هزار واحد؛ وعدهای بزرگتر از ثبتنامها
اهمیت طرح زمانی بیشتر نمایان میشود که برنامه کلی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن استیجاری را مدنظر قرار دهیم.
علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرده است که در مجموع ۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در برنامه وزارت راه و شهرسازی موجود است. از این تعداد، حدود ۱۰ هزار واحد از طریق خرید واحدهای مسکونی و ۷۵ هزار واحد از طریق ساخت تأمین خواهد شد.
در بخش ساخت، زمین لازم میتواند توسط سازمان ملی زمین و مسکن یا سرمایهگذاران بخش خصوصی تأمین شود.
این ارقام نشان میدهند که دولت نیت دارد مسکن استیجاری را تنها به چند مرحله ثبتنام مختص نکند و اگر برنامه به حقیقت بپیوندد، ظرفیتی نسبتاً وسیع برای عرضه واحدهای اجارهای حمایتی فراهم کند.
استفاده از منازل دولتی برای تأمین منابع
یکی از نکات حائز اهمیت در مدل تأمین مالی این طرح، به کارگیری منابع به دست آمده از فروش واحدهای دولتی و خانههای سازمانی میباشد.
سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده که تعدادی از خانههای سازمانی تخلیه شده و بقیه نیز در حال طی مراحل تخلیه و تعیین تکلیف هستند. پس از تکمیل فرآیندهای قانونی و برگزاری مزایده، واحدهای تعیین تکلیفشده به فروش خواهند رسید و منابع مالی به دست آمده برای اجرای برنامه مسکن استیجاری به کار خواهد رفت.
این روش در صورتی که به درستی اجرا شود، میتواند به دولت این امکان را بدهد که بدون وابستگی کامل به منابع جدید بودجهای، بخشی از داراییهای بلااستفاده خود را به منابع تأمین و ساخت مسکن تبدیل کند.
بخش خصوصی؛ حلقه گمشده یا کلید اجرای طرح؟
یکی از مباحث مهمی که میتواند سرنوشت برنامه ۸۵ هزار واحدی را مشخص کند، میزان همکاری بخش خصوصی است.
ساخت دهها هزار واحد مسکونی استیجاری نیازمند تامین مالی وسیعی است و در شرایطی که هزینههای ساخت و قیمت زمین بالا باشد، تأمین تمامی این منابع از طریق بودجه عمومی دشوار خواهد بود.
از این رو، حرکت طرح به سمت به کارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر دولت بتواند با تأمین زمین، اعطای تسهیلات، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری و ضمانتهای مشخص، ساخت واحدهای استیجاری را برای سرمایهگذاران توجیهپذیر کند، امکان افزایش سریعتر عرضه فراهم خواهد شد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز بر اهمیت اجرای سیاست مسکن استیجاری تأکید کرده و بر لزوم اولویت بخشیدن به زوجهای جوان و ایجاد قوانین و مقررات لازم برای اجرای بهتر آن تأکید داشته است. او همچنین حرکت طرح به سمت تسهیلگری ساخت با همکاری بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرده است.
چالش اصلی؛ فاصله میان ثبتنام و تحویل واحد
علیرغم جوانب مثبت طرح، یک نگرانی عمده همچنان وجود دارد: فاصله میان «ثبت درخواست» و «تحویل واقعی واحد».
ثبت نام هزاران متقاضی در سامانه به تنهایی دستاوردی برای بازار مسکن به شمار نمیآید. آنچه اهمیت دارد تعداد واحدهای آماده تحویل است و خانوارهای واجد شرایط چه زمانی میتوانند قرارداد اجاره امضا کنند و واحد را دریافت کنند.
وزارت راه و شهرسازی صراحتاً اعلام کرده که ثبت درخواست به معنای تعهد برای تخصیص واحد نیست و پس از بررسی و اولویتبندی، با توجه به تعداد واحدهای تأمینشده، قابلیت انتخاب واحد برای متقاضیان واجد شرایط فراهم میشود.
بنابراین، در ارزیابی عملکرد این طرح باید از تمرکز صرف بر تعداد ثبتنامها فاصله گرفت و معیارهایی نظیر تعداد واحدهای تحویلداده شده، زمان انتظار متقاضیان و میزان کاهش هزینه اجاره خانوارها را در نظر گرفت.
آیا مسکن استیجاری قادر است بازار اجاره را ارزان کند؟
عرضه بیش از ۳ هزار واحد در تهران و خراسان رضوی، حتی اگر به صورت کامل و سریع تحویل داده شود، در مقایسه با حجم کل بازار اجاره در این دو استان اعداد بالایی نیست. بنابراین، انتظاری برای اینکه این طرح به تنهایی موجب کاهش عمومی اجارهبها شود، واقعبینانه نخواهد بود.
تأثیر اصلی طرح در مرحله اول، حمایت مستقیم از خانوارهای هدف است؛ به ویژه زوجهایی که به دلیل پایین بودن درآمد، قدرت پرداخت اجارهبهای بازار آزاد را نداشتهاند.
با این حال، اگر برنامه ۸۵ هزار واحدی در سالهای آینده به واقعیت بپیوندد و ارائه مسکن استیجاری حمایتی به صورت پیوسته افزایش یابد، این سیاست میتواند به تدریج به ایجاد یک بخش جدید و مؤثر در بازار اجاره منجر شود.
در این زمینه، از ساعت ۱۲ امروز سهشنبه ۳ شهریور تا پایان روز چهارشنبه ۴ شهریور، ششمین مرحله ثبتنام برای طرح مسکن استیجاری در استانهای تهران و خراسان رضوی برگزار میشود. در این مرحله، بیش از ۳ هزار واحد مسکونی برای اجاره به زوجهای جوان فاقد مسکن و از دهکهای یک تا شش درآمدی ارائه خواهد شد.
اهمیت این مرحله فقط به تعداد واحدهای تأمینشده ختم نمیشود؛ زیرا تهران و خراسان رضوی به عنوان دو بازار کلیدی مسکن و اجاره در کشور شناخته میشوند و اجرای این طرح در این استانها به عنوان آزمون مهمی برای سنجش برنامه دولت در ورود مستقیم به بازار اجاره به حساب میآید.
«آشیان» چگونه به مرحله اجرا در میآید؟
ثبتنام برای طرح مسکن استیجاری به شکل مرحلهای و در هر استان به طور جداگانه انجام میشود. پیش از این، متقاضیان استانهای قزوین، مرکزی و مازندران در مرحله اول، البرز، گیلان و خراسان جنوبی در مرحله دوم، گلستان، ایلام و کرمانشاه در مرحله سوم، فارس، اردبیل و زنجان در مرحله چهارم و قم و سیستان و بلوچستان در مرحله پنجم ثبتنام کرده بودند.
این فرآیند مرحلهای به منظور مدیریت حجم درخواستها، افزایش پایداری سامانه و بهبود کیفیت خدمات در نظر گرفته شده است. وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرده است که اگر ظرفیت جدیدی در استانهایی که قبلاً ثبتنام شدهاند ایجاد شود، اطلاعیه جدیدی برای متقاضیان منتشر خواهد شد.
هدف از این اقدام این است که دولت به جای باز کردن همزمان سامانه برای کل کشور، فرآیند ثبتنام را به گونهای مدیریت کند که هم ظرفیت سامانه قابل کنترل باشد و هم امکان ارزیابی دقیقتری از متقاضیان فراهم شود.
چه کسانی مشمول این طرح هستند؟
جمعیت هدف این طرح شامل زوجهای جوان فاقد مسکن در دهکهای درآمدی یک تا شش میشود. مطابق با شرایط عنوان شده، از تاریخ ازدواج رسمی متقاضیان نباید بیش از پنج سال گذشته باشد.
علاوه بر این، متقاضی به همراه همسر و اعضای خانواده تحت تکلف باید در پنج سال گذشته بدون مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی بوده باشند. شرایط شامل قرار داشتن در دهکهای درآمدی یک تا شش، احراز صلاحیت از طریق سامانه استحقاقسنجی، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر خواستهشده و دریافت فرم «ج» سبز از دیگر الزامات این طرح است.
نکته حایز اهمیت این است که ثبت درخواست به معنای تخصیص قطعی واحد نیست. پس از ثبتنام، اطلاعات متقاضیان بررسی شده و فقط افرادی که واجد شرایط هستند، طبق ظرفیت واحدها برای انتخاب معرفی خواهند شد.
اولویت با کدام خانوادههاست؟
در حالتی که تعداد متقاضیان احتمالاً از ظرفیت واحدهای ارائهشده بیشتر باشد، نحوه اولویتبندی اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که اولویتبندی متقاضیان بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیبپذیری خانوارها انجام میگیرد. وجود اعضای سالمند یا معلول نیز در تعیین الویت خانوارها مؤثر است.
این شیوه اولویتبندی میتواند در راستای عدالت اجتماعی اهمیت داشته باشد، زیرا تنها «جوان بودن» معیار بهرهمندی از واحد نیست و خانوارهای کمدرآمدتر و آسیبپذیرتر جایگاه بالاتری در تخصیص واحد خواهند داشت.
مزیت اصلی طرح؛ اجارهبها
بزرگترین تفاوت مسکن استیجاری حمایتی با بازار آزاد، شیوه تعیین اجارهبها است.
طبق شرایط تعیینشده در این طرح، زوجهای ساکن در دهکهای یک و دو تنها معادل ۳۵ درصد اجارهبهای روز، خانوارهای دهکهای سه و چهار به میزان ۴۵ درصد و دهکهای پنج و شش معادل ۵۵ درصد اجارهبهای روز را خواهند پرداخت.
بنابراین، هر چه وضعیت اقتصادی خانوار ضعیفتر باشد، سطح حمایت نیز بیشتر خواهد بود. اگر این مدل به درستی اجرا شود، میتواند مطالبه اجاره مسکن را به طرز قابل توجهی برای خانوارهای کمدرآمد کاهش دهد.
البته تأثیر این حمایت به یک عامل مهم وابسته است: مکان و کیفیت واحدهای پیشنهاد شده. تخفیف اجاره بها تنها زمانی جدی خواهد بود که واحدها در مناطق مناسب شهری واقع شوند و هزینههای جانبی همچون سفر، ارائه خدمات و دسترسی به محل کار و آموزش، بخش عمدهای از منافع حاصل از تخفیف اجاره را از میان نبرد.
بازار اجاره؛ معضل فراتر از افزایش قیمت
مشکل بازار اجاره صرفاً به افزایش سالانه اجارهبها محدود نمیشود. سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به حدی افزایش یافته که برای بسیاری از خانوادهها، اجاره خانه به عنوان یکی از مهمترین هزینههای ماهیانه تبدیل شده است.
در این شرایط، سیاستهایی نظیر اعطای وام ودیعه مسکن هرچند میتوانند بخشی از فشار کوتاهمدت را کاهش دهند، اما همچنان خانوار را در بازار آزاد اجاره نگه میدارند. در مقایسه، مسکن استیجاری حمایتی از این جنبه متمایز است؛ دولت تلاش میکند به جای پرداخت کمکهزینه به مستأجر، بخشی از عرضه مسکن را به طور مستقیم و با قیمت پایینتر در دسترس گروه هدف قرار دهد.
این تغییر استراتژیک میتواند نقطه قوت سیاست نوین باشد؛ زیرا پس از سالها تمرکز بر سیاستهای صرفاً مالی، دولت به سمت سیاست عرضه مسکن استیجاری گام برمیدارد.
۸۵ هزار واحد؛ وعدهای بزرگتر از ثبتنامها
اهمیت طرح زمانی بیشتر نمایان میشود که برنامه کلی وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن استیجاری را مدنظر قرار دهیم.
علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرده است که در مجموع ۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در برنامه وزارت راه و شهرسازی موجود است. از این تعداد، حدود ۱۰ هزار واحد از طریق خرید واحدهای مسکونی و ۷۵ هزار واحد از طریق ساخت تأمین خواهد شد.
در بخش ساخت، زمین لازم میتواند توسط سازمان ملی زمین و مسکن یا سرمایهگذاران بخش خصوصی تأمین شود.
این ارقام نشان میدهند که دولت نیت دارد مسکن استیجاری را تنها به چند مرحله ثبتنام مختص نکند و اگر برنامه به حقیقت بپیوندد، ظرفیتی نسبتاً وسیع برای عرضه واحدهای اجارهای حمایتی فراهم کند.
استفاده از منازل دولتی برای تأمین منابع
یکی از نکات حائز اهمیت در مدل تأمین مالی این طرح، به کارگیری منابع به دست آمده از فروش واحدهای دولتی و خانههای سازمانی میباشد.
سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده که تعدادی از خانههای سازمانی تخلیه شده و بقیه نیز در حال طی مراحل تخلیه و تعیین تکلیف هستند. پس از تکمیل فرآیندهای قانونی و برگزاری مزایده، واحدهای تعیین تکلیفشده به فروش خواهند رسید و منابع مالی به دست آمده برای اجرای برنامه مسکن استیجاری به کار خواهد رفت.
این روش در صورتی که به درستی اجرا شود، میتواند به دولت این امکان را بدهد که بدون وابستگی کامل به منابع جدید بودجهای، بخشی از داراییهای بلااستفاده خود را به منابع تأمین و ساخت مسکن تبدیل کند.
بخش خصوصی؛ حلقه گمشده یا کلید اجرای طرح؟
یکی از مباحث مهمی که میتواند سرنوشت برنامه ۸۵ هزار واحدی را مشخص کند، میزان همکاری بخش خصوصی است.
ساخت دهها هزار واحد مسکونی استیجاری نیازمند تامین مالی وسیعی است و در شرایطی که هزینههای ساخت و قیمت زمین بالا باشد، تأمین تمامی این منابع از طریق بودجه عمومی دشوار خواهد بود.
از این رو، حرکت طرح به سمت به کارگیری ظرفیتهای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر دولت بتواند با تأمین زمین، اعطای تسهیلات، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری و ضمانتهای مشخص، ساخت واحدهای استیجاری را برای سرمایهگذاران توجیهپذیر کند، امکان افزایش سریعتر عرضه فراهم خواهد شد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز بر اهمیت اجرای سیاست مسکن استیجاری تأکید کرده و بر لزوم اولویت بخشیدن به زوجهای جوان و ایجاد قوانین و مقررات لازم برای اجرای بهتر آن تأکید داشته است. او همچنین حرکت طرح به سمت تسهیلگری ساخت با همکاری بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرده است.
چالش اصلی؛ فاصله میان ثبتنام و تحویل واحد
علیرغم جوانب مثبت طرح، یک نگرانی عمده همچنان وجود دارد: فاصله میان «ثبت درخواست» و «تحویل واقعی واحد».
ثبت نام هزاران متقاضی در سامانه به تنهایی دستاوردی برای بازار مسکن به شمار نمیآید. آنچه اهمیت دارد تعداد واحدهای آماده تحویل است و خانوارهای واجد شرایط چه زمانی میتوانند قرارداد اجاره امضا کنند و واحد را دریافت کنند.
وزارت راه و شهرسازی صراحتاً اعلام کرده که ثبت درخواست به معنای تعهد برای تخصیص واحد نیست و پس از بررسی و اولویتبندی، با توجه به تعداد واحدهای تأمینشده، قابلیت انتخاب واحد برای متقاضیان واجد شرایط فراهم میشود.
بنابراین، در ارزیابی عملکرد این طرح باید از تمرکز صرف بر تعداد ثبتنامها فاصله گرفت و معیارهایی نظیر تعداد واحدهای تحویلداده شده، زمان انتظار متقاضیان و میزان کاهش هزینه اجاره خانوارها را در نظر گرفت.
آیا مسکن استیجاری قادر است بازار اجاره را ارزان کند؟
عرضه بیش از ۳ هزار واحد در تهران و خراسان رضوی، حتی اگر به صورت کامل و سریع تحویل داده شود، در مقایسه با حجم کل بازار اجاره در این دو استان اعداد بالایی نیست. بنابراین، انتظاری برای اینکه این طرح به تنهایی موجب کاهش عمومی اجارهبها شود، واقعبینانه نخواهد بود.
تأثیر اصلی طرح در مرحله اول، حمایت مستقیم از خانوارهای هدف است؛ به ویژه زوجهایی که به دلیل پایین بودن درآمد، قدرت پرداخت اجارهبهای بازار آزاد را نداشتهاند.
با این حال، اگر برنامه ۸۵ هزار واحدی در سالهای آینده به واقعیت بپیوندد و ارائه مسکن استیجاری حمایتی به صورت پیوسته افزایش یابد، این سیاست میتواند به تدریج به ایجاد یک بخش جدید و مؤثر در بازار اجاره منجر شود.