تحلیلی بر برداشتن گواهینامه ایمنی پیمانکاران/ چه بر سر نظارتهای پیش از حادثه خواهد آمد؟
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس سابق کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در یادداشتی خود تأکید کرد: هنگامی که دولت چهاردهم با هدف تحقق عدالت اجتماعی، رعایت قانون و بهبود وضعیت اقشار آسیبپذیر آغاز به کار کرد، یکی از نخستین اقدامات آن در حوزه تنشهای کار و ایمنی شغلی، نگرانی عمیقی در بین جامعه کارگری ایجاد کرد؛ اقدامی که منجر به حذف «گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از مدارک مناقصات دولتی گردید.
تصمیم هیئت وزیران در تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ تحت عنوان «رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسبوکار» یکی از مهمترین فیلترهای نظارتی پیش از آغاز فعالیت پیمانکاران را حذف کرد. اما سؤال اصلی این است: چگونه میتوان ایمنی کارگران، سلامتی نیروی کار و حق حیات انسانها را بهعنوان «مانع تولید» محسوب کرد؟
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران نهتنها یک تشریفات اداری یا مجوز غیرضروری به شمار نمیرفت، بلکه ابزاری مهم برای سنجش توانایی و تعهد پیمانکار به رعایت اصول ایمنی، بهداشت حرفهای، آموزش کارکنان، تأمین تجهیزات حفاظتی و به کارگیری متخصصان ایمنی بود. الغای این مدرک به معنای حذف قسمتی از نظارت قبل از شروع کار است؛ به این معنا که پیمانکار میتواند به پروژه ورود یابد و کارکنان را به کار گیرد و سپس اگر حادثهای پیش آمد، نهادهای نظارتی به نقطه وقوع حادثه مراجعه و گزارشی تهیه کنند.
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران نهتنها یک تشریفات اداری یا مجوز غیرضروری به شمار نمیرفت، بلکه ابزاری مهم برای سنجش توانایی و تعهد پیمانکار به رعایت اصول ایمنی، بهداشت حرفهای، آموزش کارکنان، تأمین تجهیزات حفاظتی و به کارگیری متخصصان ایمنی بود. الغای این مدرک به معنای حذف قسمتی از نظارت قبل از شروع کار است؛ به این معنا که پیمانکار میتواند به پروژه ورود یابد و کارکنان را به کار گیرد و سپس اگر حادثهای پیش آمد، نهادهای نظارتی به نقطه وقوع حادثه مراجعه و گزارشی تهیه کنند.این همان چرخهای است که سالهاست جان کارگران را در معادن، پروژههای ساختمانی، صنایع شیمیایی، کارگاههای تولیدی و طرحهای پیمانکاری به خطر میاندازد: نبود نظارت مؤثر پیش از وقوع حادثه، واکنش دیرهنگام پس از وقوع حادثه و به دست فراموشی سپردن پرونده پس از مدتی.
عقبنشینی از تعهدات ایمنی
این تصمیم دولت در شرایطی اتخاذ شد که جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۴، معادل ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، متعهد به اجرای مقاولهنامه شماره ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی گردیده است.
این مقاولهنامه دولتها را موظف میسازد که سیاستی ملی، منسجم و پیشگیرانه برای حفاظت از جان و سلامت کارگران طراحی و پیادهسازی کنند. روح این مقاولهنامه واضح است: خطر باید قبل از آنکه به حادثه، نقص عضو یا فوت تبدیل شود، شناسایی و مهار گردد. به همین دلیل، کاهش سطوح نظارتی بر پیمانکاران نهتنها ناسازگار با الزامات داخلی حفاظت فنی و قانون کار است، بلکه با تعهدات بینالمللی نیز بهطرز بارزی در تضاد قرار دارد. نمیتوان از یکسو به مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی پیوسته و از سوی دیگر، مهمترین ابزار ارزیابی صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از فرآیندهای عمومی و دولتی حذف کرد.
جان کارگر نباید محل آزمون و خطا باشد. ایمنی نمیتواند قربانی شتابزدگی در اعطای مجوز، کاهش هزینههای پیمانکار یا تفسیر نادرست از «تسهیل کسبوکار» شود.
بیش از ۷۰ درصد حوادث مرگبار و منجر به نقص عضو به کارگاهها و پروژههای پیمانکاری مربوط میشود
واقعیت این است که استانداردسازی و ایمنسازی محیطهای کار در کشور هنوز به یک قاعده عمومی تبدیل نشده است. تعداد زیادی از کارگاهها، بهویژه کارگاههای کوچک و محیطهای پرخطر، با فاقد آموزش ایمنی، تجهیزات حفاظتی، مسئولان حفاظت فنی، کنترل عوامل زیانآور و نظارت مؤثر روبرو هستند. ابعاد بحران ایمنی در محیط کار در کشور نگرانکننده به نظر میرسد. بر اساس اظهارات معاون وزیر بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۴، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر در کشور به دلیل حوادث و بیماریهای ناشی از کار جان خود را از دست میدهند. حتی اگر تفاوتی در آمارهای رسمی بین سازمانهای مختلف وجود داشته باشد، مساله اصلی تغییری نمیکند: ما با یک بحران فراگیر، مداوم و غالباً نامرئی در محیطهای کار مواجهایم.
از سوی دیگر، گزارشها و بحثهای کارشناسی در زمینه حفاظت فنی نشان میدهد که بخش عمدهای از حوادث منجر به مرگ یا آسیبهای شدید در کارگاههای پیمانکاری واقع میشود. در جلسات مربوط به شورای عالی حفاظت فنی، مکرراً بیان شده که بیش از ۷۰ درصد از حوادث مرگبار و منجر به نقص عضو به کارگاهها و پروژههای پیمانکاری مربوط میشود.
اگر این بخش از اقتصاد و اشتغال کشور اینگونه پرخطر است، آیا پاسخ حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران است یا تقویت آن؟ چنانچه نظارت بر پیمانکاران ضعیف بوده است، آیا باید ابزار نظارت را حذف نمود یا آن را دقیقتر، شفافتر و غیرقابل دور زد ساخت؟
این واقعیت تلخی است که بسیاری از کارگاههای کشور حتی از ابتداییترین استانداردهای ایمنی، حضور دائمی مسئول حفاظت فنی، آموزشهای الزامی، تجهیزات اطفای حریق، تهویه مناسب، ابزار حفاظت فردی و سازوکار گزارشدهی خطر برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، حذف گواهینامه صلاحیت ایمنی به معنای تسهیل تولید به حساب نمیآید، بلکه تسهیل ناایمنی است.
از طبس تا صوفیان؛ تکرار فاجعه در سایه بیتوجهی
حادثه معدن معدنجو طبس در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ که به جانباختن ۵۳ معدنچی انجامید، باید بهعنوان یک هشدار بزرگ برای تمام سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد. این فاجعه نشان میدهد که فقدان نظارت مؤثر، ضعف در کنترل خطرات، کمبود تجهیزات ایمنی و بیتوجهی به الزامات ایمنی در محیطهای پرخطر چگونه میتواند در چند لحظه دهها خانواده را داغدار سازد.
هر کارگری که برای تأمین معیشت خود وارد معدن، کارخانه، کارگاه یا پروژه عمرانی میشود، حق دارد بهسلامت به منزل بازگردد. این حق، لطف کارفرما نیست، بلکه یک حق بنیادین انسانی و قانونی به شمار میرود.
حادثه آتشسوزی شرکت «تکنام کیهان پلیمر» در اردیبهشت ۱۴۰۵ در آذربایجان شرقی نیز بار دیگر ابعاد ناایمنی محیطهای کار را نمایان کرد؛ حادثهای که دو کارگر جان باختند، ۱۹ کارگر مصدوم شدند و گروهی از مصدومان نیازمند مراقبتهای درمانی بودند. این مأموریت در استانی رخ داد که بر اساس اعلامها بهعنوان پایلوت ایمنی کار شناخته شده بود. اما اگر در یک استان پایلوت، یک واحد صنعتی با ذات پرخطر، ابهام درباره حضور مداوم مسئول ایمنی و بهداشت حرفهای را تجربه کند، چه انتظاری از کارگاههای دور افتاده، کوچک و کمبرخوردار میتوان داشت؟
بیان تأسف پس از وقوع حادثه کافی نیست. ابراز تسلیت نمیتواند جایگزینی برای نظارت پیشگیرانه، بازرسی مؤثر، آموزش ایمنی، الزام کارفرما و پاسخگویی نهادهای مسؤول باشد. خانواده کارگر جانباخته حق دارند بدانند چه کسی مسؤول بوده است، چه بازرسیهایی انجام شده، چه اخطارهایی ارائه شده و چرا قبل از وقوع حادثه هیچ اقدام پیشگیرانهای اتخاذ نشده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید به مکانهایی ناامن تبدیل شوند. کارگری که در عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد فعالیت میکند، جانش به هیچوجه کمارزشتر از کارگران در تهران، تبریز یا اصفهان نیست. هیچ توجیهی برای مستثنیکردن این مناطق از الزامات بنیادین حفاظت فنی، بازرسی کار و ایمنی شغلی قابل قبول نیست.
نظارت نباید پس از مرگ آغاز شود
نگرانی دیگری که وجود دارد، پیشنویسهای جدید در زمینه ایمنی پیمانکاری است. تجربه نشان داده که هرگونه کاهش بررسی صلاحیت ایمنی به تصمیم فردی، بدون ایجاد سازوکاری شفاف، تخصصی، چندجانبه و قابل نظارت، فرصتی را برای اعمال سلیقه، رانت و دور زدن قانون فراهم میکند.
ایمنی یک امر تخصصی است؛ نه تنها یک امضای اداری یا پروندهای که تنها با وقوع حادثه مورد توجه قرار گیرد. فرآیند تأیید صلاحیت پیمانکار باید مبتنی بر بررسی واقعی سوابق، نیروی انسانی متخصص، آموزشهای انجامشده، تجهیزات، وضعیت بهداشت حرفهای، گزارش حوادث گذشته و توان اجرایی در مدیریت خطر باشد.
علاوه بر این، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید به مکانهای ناامن تبدیل شوند. کارگری که در عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد کار میکند، به هیچوجه جانش کمارزشتر از کارگرانی در تهران، تبریز یا اصفهان نیست. هیچ توجیهی برای خارج کردن این مناطق از الزامات بنیادین حفاظت فنی، بازرسی کار و ایمنی شغلی وجود ندارد.
جامعه کارگری نمیپذیرد که هزینه «رفع موانع تولید» با جان و سلامت کارگران تأمین گردد
جامعه کارگری به هیچ وجه نمیپذیرد که هزینههای «رفع موانع تولید» بر دوش جان و سلامت کارگران بار شود. خواستههای ما روشن هستند:
۱. لغو فوری مصوبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران و بازگرداندن الزام ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در تمامی مناقصات دولتی، عمومی و پروژههای بزرگ.
۲. طراحی مجدد فرآیند احراز صلاحیت ایمنی پیمانکاران با حضور نهادهای تخصصی، نمایندگان کارگران، مسئولان حفاظت فنی و سازوکاری شفاف و قابل نظارت.
۳. الزام به حضور مستمر و مؤثر مسئولان حفاظت فنی و بهداشت حرفهای در کارگاههای مشمول، بهویژه در صنایع شیمیایی، معادن، پروژههای عمرانی و واحدهای پرخطر.
۴. افزایش تعداد و توان تخصصی بازرسان کار و تغییر جهت بازرسیها از واکنش پس وقوع حادثه به اقدام پیشگرانه فعال و مستمر.
۵. تسری کامل الزامات ایمنی و قانون کار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خاتمه به دوگانگی حقوقی در حفاظت از جان نیروی کار.
۶. انتشار عمومی و شفاف گزارش حوادث کار، بازرسیها و تخلفات ایمنی بهگونهای که افکار عمومی، تشکلهای کارگری و خانوادههای آسیبدیده بتوانند فرایند پاسخگویی را دنبال کنند.
توسعهای که بر پایه جانهای سوخته، دستهای قطعشده، ریههای آسیبدیده و خانوادههای داغدار کارگران ایجاد شود، در واقع توسعه نیست؛ بلکه تضعیف سرمایه انسانی کشور است. دولت چهاردهم باید مشخص کند که در انتخاب بین سود و سرعت پیمانکار فاقد صلاحیت، جان کارگر را در کدام سو قرار میدهد. حذف استانداردهای ایمنی و سکوت در برابر حوادث کارگری، مسیر تکرار فجایع را هموار خواهد کرد. جان کارگر نه تنها «هزینه تولید» است و نه «مانع کسبوکار»؛ بلکه جان کارگر، خط قرمز جامعه است.
انتهای پیام