کد خبر 681391
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۳:۱۶

شکایت ایالت نوادا از دولت ترامپ در مورد کاهش تخصیص آب

ساعت 24 - ایالت نوادا روز دوشنبه به اقدامات دولت ترامپ در راستای کاهش سهمیه آب این ایالت از منابع رودخانه کلرادو، که دچار خشکسالی شده است، واکنش نشان داد و شکایتی مطرح کرد. این شکایت تأکید دارد که این تغییرات می‌تواند به تخریب ایالت منجر شود و همچنین قوانین مرتبط با مدیریت آب رودخانه را زیر پا می‌گذارد.
شکایت نوادا از دولت ترامپ بر سر کاهش سهمیه آب

طبق گزارش ایسنا، وزارت کشور آمریکا در روز جمعه، طرحی را که به کاهش ۲۱ درصدی تخصیص آب رودخانه کلرادو به ایالت‌های کالیفرنیا، نوادا و آریزونا به مدت دو سال از سال ۲۰۲۷ اختصاص دارد، نهایی کرد. این کاهش تخصیص آب به سه ایالت که به‌عنوان حوضه پایین شناخته می‌شوند، از سال ۲۰۲۸ به شکل قابل‌توجهی می‌تواند افزایش یابد؛ اقدامی که آریزونا و نوادا ابراز می‌کنند که تاثیرات جدی بر اقتصاد این مناطق خواهد داشت.

در مقابل، چهار ایالت حوضه بالا - شامل کلرادو، یوتا، نیومکزیکو و وایومینگ - تحت برنامه جدید ۱۰ ساله برای مدیریت این رودخانه، که آب یک‌دهم از جمعیت آمریکا را تأمین می‌کند و تولید برق برای ۶ میلیون نفر را میسر می‌سازد، هیچ گونه کاهش اجباری سهم خود را تجربه نخواهند کرد.

این طرح هر دو سال یکبار تحت ارزیابی قرار می‌گیرد و ایالت‌ها پس از بیش از سه سال گفت‌وگو برای جایگزینی طرحی که امسال به پایان می‌رسد، در خصوص نحوه تقسیم منابع آبی به توافق نرسیدند.

ایالت‌های بالادست حاضر به پذیرش کاهش الزامی سهمیه‌های آب خود از رودخانه نشدند و بیان کردند که در پی خشکسالی‌های متمادی در غرب ایالات متحده، با بحران شدید منابع آبی مواجه هستند. در عوض، سه ایالت پایین‌دست تأکید کرده‌اند که تمامی هفت ایالت بهره‌بردار از این رودخانه باید سطح مصرف آب خود را کاهش دهند.

شکایت نوادا، کمیسیون رودخانه کلرادو نوادا و سازمان آب جنوب نوادا، نخستین شکایتی است که به این طرح اعتراض می‌کند. این پرونده در دادگاه فدرال واقع در لاس وگاس به ثبت رسیده و وزارت کشور، داگ بورگوم، وزیر کشور، اداره احیای ایالات متحده و کمیسر آن، اوبری بتنکورت، به عنوان طرف‌های اصلی آن معرفی شده‌اند.

طبق گزارش رویترز، در این شکایت ادعا شده که دولت، قوانین اداری، قوانین زیست‌محیطی و یک سری معاهدات، قراردادها و آرای قضائی که تحت عنوان قانون رودخانه شناخته می‌شوند، را زیر پا گذاشته است. در این دادخواست همچنین ذکر شده که دولت الزامات مربوط به بررسی گزینه‌های منطقی و پیش‌بینی تأثیرات اقتصادی را رعایت نکرده و هنوز پاسخی جامع به نظرات ارائه نشده است.

انتهای پیام

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.