آغاز اقدامات چهارگانه ارزی؛ کاهش قیمت دلار
به نقل از ایسنا، به دنبال افزایش نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، رویکرد ارزی بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است. به نحوی که روز گذشته، این نهاد پولی همزمان با آغاز عرضه اسکناس ارز در شبکه بانکی، فرآیند فروش ارز به افراد حقیقی و حقوقی در بانکها را شروع کرد و همچنین بانکها را ملزم به ارائه وام ارزی برای واردات کالاهای اساسی نمود. در این راستا، مرکز اطلاعات مالی نیز اقداماتی نوین علیه سفتهبازان بازار ارز را آغاز کرده است.
بانک مرکزی از روز گذشته روند عرضه ارز را در بازار تسریع داده و در تلاش است تا گرانیهای اخیر بازار ارز را کنترل کند؛ اقداماتی که به نظر میرسد تا حدودی مؤثر بوده و قیمت دلار را به عقبنشینی واداشته است.
تحولی در سیاستگذاری ارزی
در گام نخست، بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز و تقویت عرضه اسکناس، روز گذشته مرحله ابتدایی ارائه اسکناس ارز به شبکه بانکی را کلید زد. در این مرحله، ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار خواستاران بانکها قرار گرفت و از طریق شعب منتخب و صرافیهای بانکی به متقاضیان عرضه شد.
علاوه بر این، بر اساس گام دوم، از روز گذشته (سهشنبه)، تمامی اشخاص حقوقی امکان خرید ارز تا سقف ۵۰۰۰ دلار و افراد حقیقی تا ۱۰۰۰ دلار را با مراجعه به شعب بانکهای ملت، تجارت و صادرات پیدا کردند. بدین ترتیب، متقاضیان ارز به جای آنکه تنها به بازار آزاد مراجعه کنند، میتوانند به صورت مستقیم از طریق شبکه بانکی اسکناس را تأمین کنند.
در مرحلۀ سوم، بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی به شبکه بانکی را برای واردات کالاهای اساسی به داخل کشور ابلاغ نموده است. طبق این دستور، مجموع سقف تسهیلات ارزی که از منابع بانک عامل پرداخت میشود، به ۶۰ میلیون دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر، از طریق روشهای پرداخت اعتبار اسنادی، وصولی برات و حواله ارزی محدود شده است.
علاوه بر این اقدامات، مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله با فساد اقتصادی و اختلال در نظام ارزی و پولی کشور، دور جدیدی از اقداماتی را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا آغاز کرده است؛ بهگونهای که ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که با سفتهبازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی غیرمعمولی بالغ بر ۱۳۰ همت فقط در یک ماه ثبت کرده بودند، به عنوان اشخاص مظنون مالی شناسایی و تحت تدابیر محدودکننده و مالی قرار گرفتند. همچنین ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
کارشناسان بر این باورند که این سری از اقدامات نشان میدهد که بانک مرکزی در کنار مدیریت تقاضا، به تقویت سمت عرضه و استفاده هدفمند از ذخایر ارزی به عنوان یکی از ارکان اصلی استراتژی کنترل نوسانات بازار ارز میپردازد.
تداوم تزریق ارز در روزهای پیش رو
در این میان، مهدی دارابی - دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی - اعلام کرده که بانک مرکزی از اواخر سال گذشته با پیشبینی فشارهای اقتصادی، سیاستهای ارزی خود را مورد بازنگری قرار داده و افزایش عرضه و کنترل تقاضا را در برنامه خود قرار داده است.
به نقل از او، اجرای این سیاستها موجب تقویت ذخایر اسکناس و حوالههای بانک مرکزی شده و این امکان را فراهم آورده است که سیاستگذار بتواند به شکل هدفمندتری در بازار ارز مداخله کند.
دارابی همچنین بیان کرده که مدیریت بازار ارز از منابع ذخایر در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
به عقیده کارشناسان، پیام اصلی این سیاستها بیانگر آن است که بانک مرکزی در حال حاضر تنها به دنبال مهار تقاضا برای ارز نیست، بلکه در پی آن است که با افزایش عرضه رسمی، عمق بازار را تقویت کرده و فشار تقاضا بر بازار آزاد را کاهش دهد.
- بیشتر بخوانید:
عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در شبکه بانکی/ متقاضیان به بانکها مراجعه کنند
بانکها برای واردات کالاهای اساسی باید ۶۰ میلیون دلار وام بدهند
آغاز فاز جدید برخورد با اخلالگران بازار ارز و طلا/ شناسایی ۷۰ دانهدرشت
استفاده از ذخایر؛ فرصت یا چالش سیاستگذار؟
نکته مهم دیگر در سیاست جدید بانک مرکزی، اتکا به ذخایر ارزی به عنوان ابزاری برای مدیریت نوسانات است. تزریق ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی به همراه وعده ادامه این مداخله، نشان میدهد که بانک مرکزی در موقعیت کنونی ذخایر خود را به عنوان ابزاری فعال در مدیریت بازار به کار گرفته است.
از اینرو، تقویت ذخایر ارزی که دارابی بر اهمیت آن تأکید داشته، از ارزش فوقالعادهای برخوردار است. این سیاستگذار تنها قادر خواهد بود که از ذخایر برای مدیریت مؤثر بازار استفاده کند که این ذخایر در سطح کافی برای تداوم مداخله و واکنش به شوکهای احتمالی قرار داشته باشد.
توسعه اسکناس در برابر تقاضای بیثبات
یکی از چالشهای پیش روی بازار ارز، فاصله میان نیاز واقعی فعالان اقتصادی و مسیرهای رسمی تأمین ارز با تقاضای موجود در بازار محسوب میشود. به همان اندازه که دسترسی به ارز رسمی دشوارتر باشد، بخشی از تقاضا به سمت بازارهای غیررسمی معطوف میشود و در چنین شرایطی، افزایش انتظارات و رفتارهای سفتهبازانه میتواند نوسانات نرخ ارز را تشدید کند. تسهیل در خرید اسکناس برای افراد حقیقی و حقوقی به نوعی تلاش برای مدیریت این سطح از تقاضا محسوب میشود.
کارشناسان بر این باورند که اگر عرضه بانکها بتواند نیازهای واقعی را به سرعت و با قیمتی مشخص تأمین نماید، قسمتی از تقاضایی که در بازار آزاد شکل میگیرد، قابلیت انتقال به شبکه رسمی را خواهد داشت.
مدیریت چندلایه سیاست ارزی
ترکیب این اقدامات تصویری از یک سیاست ارزی چندلایه به نمایش میگذارد؛ سیاستی که در آن تقویت عرضه، مدیریت تقاضا، استفاده از ذخایر، توسعه معاملات رسمی و تأمین مالی واردات ضروری به طور همزمان دنبال میشود. هرچند هنوز نمیتوان به طور قطعی درباره نتیجه نهایی این سیاستها قضاوت کرد، اما رویکرد بانک مرکزی نسبت به ماههای گذشته قابل دیدنتر شده است؛ این سیاستگذار در صدد افزایش ظرفیت عرضه رسمی به جای واکنش صرف به نوسانات نرخ ارز است و تلاش دارد که تقاضای موجود در بازار را هر چه بیشتر به مسیرهای تحت نظارت خود هدایت کند.
اکنون بزرگترین آزمون برای این رویکرد، استمرار عرضه و توانایی بانک مرکزی در پاسخگویی به تقاضای واقعی است. در صورت ادامه تأمین ارز در شبکه رسمی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به آن، ممکن است فشار بازار آزاد کاهش یابد. اما اگر فاصله میان عرضه رسمی و تقاضای واقعی همچنان بالا بماند، تزریقهای مقطعی ارز به تنهایی قادر نخواهد بود ثباتی پایدار در بازار ایجاد کند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که برنامههای مدیریت بازار ارز را در آیندهای نزدیک اعلام خواهد کرد؛ موضوعی که نشاندهنده این است که بسته سیاستی جدید هنوز تمام و کمال نشده و احتمالاً اقدامات جدیدی برای مدیریت بازار حواله و اسکناس در دست اجراست.
انتهای پیام