«حملات اقتصادی ویرانگر» به ایران در پس‌زمینه بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا

بر پایه گزارش ایسنا، مجموع بدهی‌های فدرال آمریکا به تازگی از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتی این کشور به بالاترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده است. در پاسخ به نگرانی‌های بازار، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به‌طور فوری برای حمایت از بازارهای مالی اقدام کرد و سقف خرید مجدد اوراق قرضه میان‌مدت را برای تأمین نقدینگی از ۲ میلیارد دلار به ۴ میلیارد دلار افزایش داد.

اما قبل از آنکه بازار بتواند این نشانه مالی را به‌درستی دریافت کند، کاخ سفید از اقدام به «انزوای بی‌سابقه اقتصادی» و «اقدام اقتصادی ویرانگر» علیه ایران خبر داد. اگر این دو رویداد را در یک خط زمانی قرار دهیم، مشاهده می‌شود که جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران نه نتیجه‌ای از یک انتخاب استراتژیک در راستای تعادل مالی، بلکه اقدامی تاکتیکی در پاسخ به محدودیت‌های بدهی و فشاره‌های سیاسی داخلی است؛ سیاستی که نتایج برگشتی آن هم‌اکنون از طریق حوزه انرژی، کشتیرانی و زنجیره‌های تأمین جهانی در حال گسترش است.

تحریم‌ها برای ایران تبعات وسیع و مستقیمی به همراه داشته است. صادرات نفت بر اثر دو مانع محاصره دریایی و تشدید سخت‌گیری‌های ترانزیتی تحت فشار قرار گرفته و عواید ارزی به شدت کاهش یافته است، اما هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دفاعی و معیشتی همچنان بر جای خود باقی مانده و قابل کاهش نیستند. این موضوع فشار بر بودجه و تراز پرداخت‌های خارجی را به شدت بالا می‌برد.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری با کاهش ۵.۴ درصدی روبرو خواهد شد و شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به میزان ۶۸.۹ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ وضعیتی که موجب می‌شود کشور به رکود همراه با تورم بالا دچار شود. با این حال، سال‌های متمادی تحریم باعث شده تا ایران به ایجاد سازوکارهایی نسبتاً پیشرفته برای دور زدن محدودیت‌ها ترغیب شود و همزمان روابط تجاری مستحکمی با همسایگان خود در مرزهای دریایی و زمینی حفظ کند. بنابراین، تصور قطع کامل تجارت خارجی ایران به لحاظ جغرافیایی، برای آمریکا چندان قابل قبول نیست.

طبق گزارش CGTN، تأثیرات این سیاست به وضوح به خود آمریکا نیز منتقل می‌شود. تهدیدات ناشی از تحریم‌ها و نگرانی‌های بابت عبور از تنگه هرمز، قیمت نفت را در هفته‌های اخیر بالا برده و قیمت بنزین در ایالات متحده نیز به طور قابل توجهی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. این رشد قیمت انرژی نه تنها در جایگاه‌های سوخت محسوس است، بلکه از طریق گازوئیل، سوخت هواپیما و مواد شیمیایی به بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و صنایع تولیدی نیز نفوذ کرده است.

مؤسسات تحلیلی تخمین می‌زنند که ادامه ناپایداری‌ها در کشتیرانی تنگه هرمز می‌تواند نرخ تورم ایالات متحده را در سه‌ماهه پایانی سال جاری حدود ۰.۶ درصد افزایش دهد. این دقیقاً همان سناریویی است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به شدت از آن فراری است: بازده اوراق بلندمدت قبلاً تحت تأثیر «افزایش کسری بودجه و بازگشت انتظارات تورمی» قرار گرفته و تشدید تحریم‌ها نیز باعث افزایش چسبندگی تورم می‌شود و اثر عملیات خرید مجدد ۴ میلیارد دلاری را تضعیف می‌کند. حمایت وزارت خزانه‌داری از بازار و فشارهای خارجی در واقع در یک حساب کلان اقتصادی همدیگر را خنثی می‌کنند.

اقتصادهای جهانی نیز از این تحولات در امان نیستند. تعداد کشتی‌های بزرگ باری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند به اعداد تک‌رقمی کاهش یافته و ظرفیت کشتیرانی در تنگه باب‌المندب نیز دچار افت شده و تغییر مسیر، افزایش حق بیمه‌های جنگی و کمبود فضای بار «تعرفه‌ای پنهان» بر تجارت جهانی تحمیل کرده است. همچنین ناپایداری در صادرات کود و گوگرد از منطقه خلیج فارس هزینه‌های تولید مواد غذایی در سطح جهانی را افزایش خواهد داد.

اقتصادهای اروپایی، شرق آسیا و کشورهای در حال توسعه که وابستگی زیادی به انرژی و کشتیرانی دارند، با افزایش قیمت‌های وارداتی و هزینه‌های تولید مواجه شده و این مسأله فضای سیاست‌گذاری پولی را محدود کرده و تعادل شکننده‌ای بین «رشد پایین و قیمت‌های بالا» ایجاد می‌کند. ایالات متحده تلاش دارد تا هزینه‌های تحریم‌ها را برای تهران به حداقل برساند، اما زنجیره‌های انرژی و کشتیرانی در نظام تقسیم کار جهانی به معنای این هستند که در نهایت همه کشورها هزینه این تحریم‌ها را می‌پردازند.

موضوع جالب‌تر این است که منطق مالی این «جنگ اقتصادی» با تناقض‌هایی درونی مواجه است. افزایش بدهی‌های فدرال ناشی از ترکیبی از حضور نظامی وسیع ایالات متحده در سطح جهانی، رقابت برای یارانه‌های صنعتی و مشکلات در مدیریت مالی داخلی است. در چنین شرایطی، تشدید محاصره ایران، پرداخت یارانه‌های سوخت برای تأمین‌نظر داخلی و تأمین هزینه‌های متحدان تنها کسری بودجه و هزینه‌های بهره را افزایش خواهد داد. هرچند امارات متحده عربی اعلام کرده که مبادلات تجاری و مالی رسمی با ایران را متوقف می‌کند، اما مناطق آزاد، قایق‌های کوچک و شبکه‌های تسویه محلی قابل کنترل کامل نخواهند بود.

کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با ریسک‌های مربوط به گردشگری، ترانزیت و امنیت مواجه‌اند. آنچه تحت عنوان «انزوای هماهنگ متحدان» نامیده می‌شود، در عمل پر از نقص و هزینه است و نشان می‌دهد که تحریم‌های یک‌جانبه نمی‌توانند رقیبی را به‌طور کامل از میدان به در کنند، بلکه خود نیز با نتایج بازگشتی مواجه خواهند شد.

تجربه تاریخی گواه بر این است که تحریم‌های اقتصادی می‌توانند باعث کمبود و احساس ناامنی شوند، اما نمی‌توانند هزینه‌ها را به‌دقت تنها بر یک کشور متمرکز کنند. آغاز «اقدام اقتصادی ویرانگر» علیه ایران هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی‌های نجومی آمریکا، نه تنها آستانه تحمل ایران را به آزمون می‌گذارد، بلکه مرزهای انضباط مالی و مسئولیت‌های حکمرانی جهانی آمریکا را نیز به چالش می‌کشد. نوسان در بازار انرژی، افزایش هزینه‌های بیمه کشتیرانی، کمبود مواد غذایی و بازگشت تورم، همه مؤلفه‌هایی هستند که در نهایت بر روی همین صورتحساب ثبت خواهند شد.

انتهای پیام