تلاش جدید ایالات متحده برای ضبط نفتکشهای ایرانی
وزارت دادگستری آمریکا در حال بازسازی یک سیستم بسیار قدیمی تحت عنوان «دادگاههای غنیمت دریایی» (Prize Courts) است که مربوط به حقوق دریایی ایالات متحده میباشد. این نوع دادگاهها به دوران جنگ داخلی آمریکا بر میگردند و سابقاً به منظور تعیین سرنوشت کشتیها و محمولههایی که در حین جنگ بهدست نیروهای آمریکایی توقیف میشدند، به کار میرفتند.
به نقل از بلومبرگ، فرارو گزارش میدهد که دولت ترامپ درصدد است تا با استفاده از همین مکانیزم، نفتکشهای مرتبط با ایران را توقیف کرده و محمولههای نفتی آنها را به اموال قابل مصادره برای آمریکا تبدیل کند؛ این اقدام، به گفته سه منبع آگاه، با هدف تسهیل فرآیند توقیف نفتکشهای ایرانی و شناسایی آنها بهعنوان غنائم جنگی بر اساس حقوق بینالملل انجام میشود.
بر اساس این گزارش، در صورتی که نیروی دریایی آمریکا اقدام به توقیف یک نفتکش یا محموله نفت کند، بهجای آنکه پرونده در مسیرهای قضایی معمولی به مدت ماهها یا سالها طول بکشد، دولت تصمیم دارد از دادگاههای غنیمت بهمنظور ایجاد یک راه سریعتر حقوقی برای ادعای مالکیت آمریکا بر این محمولهها استفاده کند.
اگر این برنامه با موفقیت اجرا شود، نفت یا سایر کالاهای توقیفشده قابلیت فروش پیدا کرده و عواید این فروش به خزانهداری آمریکا انتقال خواهد یافت. مهم این است که این طرح هنوز در مرحله پیشنهادی و احیاء قرار دارد و بهاحتمال زیاد با چالشهای حقوقی بزرگ مواجه خواهد شد.
فشارهای آمریکا بر ایران ممکن است به تدریج از اقداماتی نظیر تحریم و محاصره به سمت توقیف داراییهای فیزیکی و سپس مصادره آنها تغییر یابد.
این تحولات در شرایطی انجام میشود که دولت ترامپ بهطور همزمان در حال افزایش فشارهای دریایی بر ایران و تلاش برای کنترل عبور نفت از تنگه هرمز است. بلومبرگ پیشتر گزارش داده که ترامپ خواهان سهمی از ارزش محمولههای عبوری از این تنگه شده است.
واشنگتن در پی فراهم کردن یک مسیر حقوقی سریع برای تبدیل توقیف نفت ایران به مصادره و کسب درآمد مستقیم برای خود است.
تحلیل سازوکار پیشنهادی برای مصادره نفت خام ایران، با الگوی گستردهتری سازگار است که در آن رویکرد به تحریمها از جریمهها و تعهدات، به سمت توقیف واقعی و استفاده از منابع مالی ناشی از محمولهها تغییر یافته است، اقداماتی که ایالات متحده در گذشته در مورد محمولههای مرتبط با ایران از طریق اقدامات مدنی مصادره انجام داده است.
تفاوت کلیدی که در اینجا باید به آن توجه کرد، در توقیف بشکههای نفتی در حال حرکت است که منجر به حذف عرضهای میشود که معمولاً از طریق کانالهای خاکستری به بازار راه مییابد، و همچنین افزایش هزینههای حمل و نقل، بیمه و ناوگان غیررسمی برای جریانهای باقیمانده ایجاد میکند. این امر میتواند باعث ایجاد شکاف قانونی مشخصی شود که خریداران و بیمهگران را از سرمایهگذاری در این بازارها منصرف کرده و تخفیفهایی که به نسبت تحریم شده تامین میشوند، کاهش دهد، به جای اینکه صرفاً حجم را به طور کامل حذف کنند.
رویدادهای تاریخی در زمینه تشدید تحریمها علیه ایالات متحده و ایران، بهطور فزایندهای بر ساختار کلی بازار نفت تأثیر گذاشته و این اثر در تفاوت بین بشکههای تحت تحریم و قیمتهای بازار مشخص شده است، بهطوری که در قیمتها ثبات برقرار میشود مگر اینکه روند اعمال تحریمها تداوم یابد.