طبق گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش در بعدازظهر امروز پنجشنبه در نشست شورای ارتباط دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد، بر اهمیت ایجاد یک مدل اقتصادی منطبق بر ویژگیهای خاص خوزستان تأکید کرد. او با اشاره به بالا بودن نقش بخش دولتی در اقتصاد این استان، اعلام کرد که هماکنون بیش از ۷۰ درصد اشتغال استان در بخش دولتی و تنها ۳۰ درصد در بخش خصوصی قرار دارد، که این ترکیب لزوم ایجاد برنامهریزی خاص برای تقویت بخش خصوصی را به شدت افزایش میدهد.
مدیرکل صمت خوزستان به روند کاهشی شاخصهای کلان اقتصادی این استان اشاره کرد و اظهار داشت: سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور که در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ درصد بود، به ۱۵.۴ درصد تنزل یافته است. از این افت، تنها نزدیک به چهار درصد مربوط به بخش نفت میباشد و سایر مشکلات عمدتاً به صنایع و بخشهای تولیدی مربوط است؛ موضوعی که نیاز به توجه ویژه و تزریق منابع ملی را ایجاب میکند.
وی همچنین به همکاری دانشگاه و بخش اجرایی اشاره کرد و بیان داشت که یک برنامه و بسته استراتژیک ۱۰ محوری بر اساس «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» تهیه شده است تا بستر جدیدی برای توسعه اقتصادی استان تعریف گردد.
مدیرکل صمت خوزستان در تشریح این برنامه راهبردی، نخستین اقدام را تمرکز بر تقویت بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی ذکر کرد و افزود: این طرح همچنین شامل سوق دادن بنگاهها به سوی صادرات و ایجاد ارتباط میان آنها برای تکمیل زنجیرههای ارزش صنایع بزرگ استان میباشد. به علاوه، بازسازی و نوسازی خطوط تولید و زنجیرههای ابتدایی صنایع بزرگ که به دلیل جنگ تحمیلی دچار آسیبهای جدی شدهاند نیز در اولویت قرار گرفته است؛ عملی که نیازمند تأمین منابع ارزی و ریالی بهصورت هدفمند است.
روانبخش با اشاره به اهمیت بهکارگیری ابزارهای مالی نوین و تشکیل شرکتهای سهامی عام پروژه، ادامه داد: بهرهبرداری از ظرفیتهای شرکتهای سهامی عام به ویژه در زمینه زنجیرههای تولید انرژی و احداث نیروگاههای خورشیدی بزرگ، میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای کوچک و بزرگ و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی در خوزستان باشد. بعلاوه، متناسبسازی سهمیه تخصیص ارز با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی استان و اصلاح سازوکارهای مربوط به تعهدات ارزی از دیگر ارکان کلیدی این بسته سیاستی است.
وی همچنین به عدم توازن در شاخصهای بانکی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، با وجود سپردهگذاری حدود ۶۰۶ هزار میلیارد تومان در بانکهای استان، حجم تسهیلات اعطایی تنها حدود ۳۹۴ همت است که نسبت تسهیلات به سپردهها را به حدود ۷۲ درصد کاهش میدهد. در این میان، عملکرد بانکهای خصوصی استان انتقادات زیادی را به همراه دارد زیرا این بانکها عملاً به جمعآوری نقدینگی و منابع خوزستان محدود شده و در توزیع عادلانه اعتبارات و سرمایهگذاری در بخشهای مولد استان نقشی ایفا نمیکنند.
مدیر کل صمت خوزستان از محدودیتهای زیاد اختیارات شعب بانکی استان انتقاد کرد و تأکید داشت: در حال حاضر، سقف اختیارات بانکهای خوزستان حتی در بخشهای حیاتی مانند صنعت و معدن به ارقام بسیار ناچیز، نظیر ۱۸ میلیارد تومان، محدود میشود که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای تولید نیست. بنابراین، انتظار میرود بانک مرکزی با صدور مصوبهای خاص، سقف اختیارات بانکهای استان را بهگونهای افزایش دهد که متناسب با حجم اقتصاد خوزستان، تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت بهطور چشمگیری قابل تأمین باشد.