هشدار به احتکارکنندگان و گرانفروشان/ اقدامات قاطع پلیس در برابر عاملان بزرگ جرایم اقتصادی
سردار حسین رحیمی در مصاحبهای با ایسنا، به تشریح اقدامات پلیس در راستای مبارزه با احتکار، گرانفروشی و دیگر جرایم اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در حالی که رزمندگان در میدان نبرد جان خود را فدای دفاع از کشور میکنند و نهادهای امنیتی برای برقراری آرامش در داخل کشور فعالیت میکنند، آن دسته از افرادی که به احتکار، گرانفروشی و جرایم اقتصادی روی میآورند، چه به عمد و چه به سهو، در زمره دشمنان بهحساب میآیند و از منظر ما این اعمال به معنای «تروریسم اقتصادی» است.
وی با بیان اینکه این دسته از افراد به معیشت مردم و امنیت بازار آسیب میزنند، تصریح کرد: دشمن بهصراحت اعلام کرده که در مرحله کنونی به جنگ اقتصادی پرداخته است. پس در چنین وضعیتی، تمامی اعضای جامعه باید نقش خود را بهخوبی ایفا کنند و در برابر دشمنی که براندازی نظام و حاکمیت ایران را هدف گرفته است، با هم همسو شوند.
سردار رحیمی بر این نکته تأکید کرد: پلیس در مواجهه با محتکران، بهویژه در سطوح بالای این تخلفات، متوقف نخواهد شد و هرچه به سطوح بالاتر قدم بگذاریم، برخوردها نیز شدیدتر خواهد بود.
تفاوت میان گرانی و گرانفروشی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در خصوص اقداماتی که برای مبارزه با گرانفروشی انجام شده است، افزود: ضروری است که بین گرانی و گرانفروشی تمایز قائل شویم. ممکن است در شرایط کنونی هزینههای جابجایی کالا افزایش یافته باشد؛ بهعنوان مثال، کالایی که قبلاً از جنوب با هزینهای کمتر منتقل میشد، ممکن است اکنون از مسیرهای پیچیدهتری جابهجا شود و این امر موجب افزایش هزینهها گردد. این اضافه هزینه میتواند بر قیمت نهایی کالا تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: آنچه که پلیس با آن مقابله میکند، گرانفروشی است؛ به این معنا که قیمتهایی که توسط برخی افراد بر خلاف قیمتهای تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین میشود، مورد اعتراض قرار میگیرد.
سردار رحیمی در ادامه بیان داشت: در این راستا چندین نفر از چهرههای شناخته شده احضار شده و با آنها برخورد صورت گرفته است و در گام نخست از آنها تعهدات لازم اخذ گردیده است. همچنین اقدامات undertaken در این زمینه، بهطور قابل توجهی بازدارنده بوده است.
وی با اشاره به فعالیت قرارگاهی که در این زمینه فعال است، گفت: در این قرارگاه، نمایندگان بخش قضایی نیز حضور داشته و سازمان تعزیرات در کنار پلیس فعال بوده و در مواقع ضروری، قوه قضائیه نیز همکاریهای لازم را انجام داده است.
تشدید برخورد با محتکران کلان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در خصوص سیاستهای برخورد با دانهدرشتهای حوزه احتکار و جرایم اقتصادی اعلام کرد: بهطور قطع، هرچه به سطوح بالاتری از تخلف برسیم، برخورد ما شدیدتر خواهد بود و در این زمینه هیچ تسامحی نخواهیم داشت.
رحیمی در مورد اثرات بازدارنده مجازاتها و آزادی برخی متهمان جرایم اقتصادی پس از تأمین وثیقه نیز اظهار داشت: اینکه فردی پس از دستگیری و با پرداخت وثیقه آزاد شود، در صلاحیت پلیس نیست و تصمیمگیری در این خصوص به عهده قوه قضائیه میباشد.
انتهای پیام