آیا توافق میان کارگران و کارفرمایان برای حذف حداقل دستمزد به نفع کارگران است؟
محمدرضا اسدی در گفتوگویی با ایسنا به نکتهای مهم در مورد دستمزدهای ثبتشده در لیست بیمه کارگران اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی هر ماه پیامی برای بیمهشدگان ارسال میکند که در آن مبلغ دستمزد اعلامشده توسط کارفرما ثبت میشود. کارگران باید این عدد را با حقوق واقعی خود مقایسه کنند و چنانچه اختلافی وجود داشته باشد، پیگیریهای لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: در گذشته، برخی کارفرمایان با وجود پرداخت حقوق واقعی کارگران، مبلغ کمتری را در لیست بیمه ثبت میکردند؛ این عمل یکی از مصادیق فرار یا گریز از بیمه بهحساب میآمد. با ارسال پیامکهای ماهانه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، حالا بیمهشدگان قادرند از مبلغ دستمزد ثبتشده مطلع شده و در صورت بروز مغایرت، پیگیریهای لازم را انجام دهند.
اسدی با اشاره به یکی از چالشهای موجود ادامه داد که برخی کارگران و کارفرمایان با هم توافق میکنند که علیرغم دریافت دستمزد واقعی بالاتر، تنها حداقل دستمزد را در لیست بیمه ثبت کنند. کارگران ممکن است به خاطر دریافت مبلغ بیشتری در حال حاضر، از عواقب این تصمیم در سالهای آینده غافل شوند. چرا که مبنای محاسبه مستمری در مواردی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت، دستمزدی است که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است.
او همچنین به ارتباط میان مستمری و دستمزد در سالهای پایانی بیمهپردازی پرداخت و اظهار کرد: قانونگذار محاسبه مستمری را به دو سال آخر بیمهپردازی مرتبط کرده است و در برنامههای توسعهای نیز پیشنهاداتی برای اصلاح این موضوع مطرح شده، اما تا به امروز، نتایج مورد انتظار حاصل نشده است.
نگرانی جامعه کارگری این است که اگر دوره محاسبه مستمری از دو سال به پنج سال و سپس به تدریج به ۳۰ سال افزایش یابد، مستمری بیمهشدگان نسبت به وضعیت فعلی کاهش خواهد یافت. من شخصاً در سه جلسه مربوط به این موضوع شرکت کردم و مستنداتی که به ما ارائه شد، نشان میداد که چنین اتفاقی قرار نیست بیفتد. در حدود ۱۰ تا ۱۵ موردی که به صورت نمونه مورد بررسی قرار دادم، نشان داد که با این روش، حتی با افزایش دوره محاسبه به پنج سال، مستمری نهایی حداقل ۱۰ درصد بیشتر از مستمری کنونی خواهد بود.
اسدی درباره پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای تغییر مبنای محاسبه مستمری اعلام کرد: پیشنهادی که سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرده این است که به جای استفاده از دو سال آخر، ابتدا پنج سال مبنا قرار گیرد و سپس به تدریج یک سال به این دوره افزوده شود تا نهایتاً به ۳۰ سال برسد. بدین ترتیب، درآمد فرد از آغاز دوران بیمهپردازی نیز در تعیین مستمری نهایی تأثیرگذار خواهد بود.
او گفت: نگرانی جامعه کارگری این است که اگر دوره محاسبه مستمری از دو سال به پنج سال و سپس به تدریج به ۳۰ سال افزایش یابد، مستمری بیمهشدگان نسبت به وضعیت فعلی کاهش پیدا کند. من شخصاً در سه جلسه مربوط به این موضوع شرکت کردم و مستنداتی که به ما ارائه شد نشان میداد که قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد. نکته حائز اهمیت این است که در محاسبات نباید صرفاً ارقام دستمزدهای سالهای گذشته با ارقام امروز مقایسه شود، زیرا قیمت دستمزد ۳۰ سال پیش همتراز با امروز نیست. باید نسبت دستمزد فرد به حداقل دستمزد در آن زمان مدنظر قرار گیرد تا اثر تورم در محاسبات لحاظ شود. در این صورت، ضریبی بهدست میآید که نسبت بیمهپردازی فرد را نسبت به حداقل دستمزد نشان میدهد.
این فعال جامعه کارگری اشاره کرد که شخصاً نمونههایی از این محاسبات را بررسی کرده است و گفت: در حدود ۱۰ تا ۱۵ موردی که به طور نمونه مطالعه کردم، بیانگر این است که با این روش، حتی اگر دوره محاسبه از دو سال به پنج سال افزایش یابد، مستمری در نهایت میتواند حداقل ۱۰ درصد بالاتر از مستمری کنونی باشد. این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است و حتی در جلسات نیز بیان شد که چنانچه این تغییر منجر به کاهش مستمری شود، جامعه کارگری نسبت به آن اعتراض خواهد کرد. با این وجود، سازمان تامین اجتماعی و برخی نهادها و مرکز پژوهشهای مجلس نیز با اصل این پیشنهاد موافقت کردهاند و به نظر من، پس از تثبیت و اجرای درست، میتواند اقدام مثبتی باشد.
عضو کمیته حقوقی، بیمه و درمان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تصریح کرد: پیادهسازی چنین روشی ممکن است به کاهش فرار بیمهای کمک کند؛ زیرا ما با چند مشکل در این زمینه از جمله عدم اعلام دستمزد واقعی، عدم ارائه کارکرد واقعی و عدم پرداخت حق بیمه مواجه هستیم. اصلاح مبنای محاسبه مستمری منجر به این میشود که کارگران از همان ابتدا نسبت به دستمزدهای اعلامی خود در لیست بیمه حساس باشند.
در پاسخ به این سوال که اگر کارفرما حق بیمه واقعی کارگر را پرداخت نکرده باشد، کارگر چگونه باید موضوع را پیگیری کند، او مطرح کرد: کارگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیری کند و همچنین میتواند به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نماید.
اسدی توضیح داد: سازمان تأمین اجتماعی برای تصدیق سابقه بیمه به مدارک و مستندات مشخصی نیاز دارد. این مدارک میتواند شامل فیش حقوقی، ریز پرداختها، شناسنامه شغلی و حتی در برخی موارد دیگر مستندات باشد که شغل فرد را تأیید کند. با این حال، رای مراجع حل اختلاف وزارت کار از مستندات معتبرتر محسوب میشود. اگر کارگر به اداره کار مراجعه کند و مراجع حل اختلاف پس از بررسی، وضعیت اشتغال فرد و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما را تأیید کنند، رای صادرشده به سازمان تأمین اجتماعی گزارش میشود و برای آن سازمان الزامآور خواهد بود. در این حالت، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه مربوطه را از کارفرما مطالبه میکند. حتی اگر این موضوع مربوط به ۲۰ سال قبل باشد، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به قیمت روز از کارفرما دریافت خواهد کرد.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که کارگر میتواند دو مسیر برای پیگیری این موضوع داشته باشد؛ ابتدا به اداره کار مراجعه و پس از دریافت رای آن را به تأمین اجتماعی ببرد یا اینکه مستقیماً مدارک خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند. در حالت دوم، مدارک در کمیته بررسی سوابق سازمان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، سابقه بیمه فرد محاسبه میشود. تفاوت بین این دو روش در این است که رای مرجع حل اختلاف وزارت کار برای تأمین اجتماعی الزامآور است و یک مرحله از رسیدگی را تسریع میکند.
انتهای پیام