پشتپرده رفتوآمدهای تهران و بغداد؛ توافق برای خلع سلاح مقاومت بدون درگیری؟
به گزارش ایلنا، روزنامه لبنانی «الأخبار» از تشدید رایزنیها میان ایران و عراق درباره پرونده سلاح، آینده گروههای مقاومت و نحوه تنظیم روابط آنها با دولت عراق خبر داد؛ رایزنیهایی که همزمان با نزدیک شدن به موعد پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق در ۳۰ سپتامبر انجام میشود.
این روزنامه با اشاره به سفرهای اخیر مقامهای ایرانی به بغداد، از جمله سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشت که این رفتوآمدها و دیدار با مقامهای سیاسی و امنیتی عراق، نشاندهنده افزایش رایزنیها درباره پرونده سلاح گروههای مقاومت است.
در تازهترین تحول، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در تهران با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، دیدار کرد. رضایی در این دیدار تأکید کرد که کشورهای منطقه باید خود درباره آیندهشان تصمیم بگیرند و جایی برای آمریکا در منطقه وجود ندارد.
وی همچنین بر حمایت ایران از عراق مستقل و قدرتمند تأکید و خواستار تعیین تکلیف گروههای مخالف ایران در مناطق مرزی مشترک دو کشور شد.
الأخبار به نقل از منابع دولتی عراق گزارش داد که موضوع سلاح در جریان سفر زیدان به تهران نیز مطرح شده است. این موضوع پس از بازگشت او به بغداد و دیدارش با جاشوا هریس، کاردار آمریکا در عراق، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
به نوشته این روزنامه، دو طرف در این دیدار درباره اقدامات قضایی پس از پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی، بهویژه در قبال گروهها و افرادی که برخلاف قانون اساسی و قوانین عراق سلاح در اختیار دارند، گفتوگو کردند.
یکی از رهبران ارشد «چارچوب هماهنگی» عراق نیز به این روزنامه گفت که ایران ضمن حمایت از عراق قدرتمند و مستقل، نگران است انحلال سریع گروههای مقاومت به ایجاد خلأ در عرصه عراق منجر شود؛ خلأیی که به گفته وی، ممکن است اسرائیل از آن بهرهبرداری کند، مشابه آنچه تهران معتقد است در سوریه رخ داده است.
این مقام عراقی افزود که شماری از رهبران سیاسی عراق، از جمله علی الزیدی، هادی العامری و عمار حکیم، تلاش میکنند با ایجاد تفاهمی سیاسی، مانع تبدیل اختلافات موجود به درگیری شوند.
به گفته وی، رهبران گروههای مقاومت تضمینهایی دریافت کردهاند که روند حصر سلاح به رویارویی با آنها منجر نخواهد شد. همچنین برای اعضا و فرماندهان این گروهها دو گزینه مطرح شده است: ادغام در ساختارهای رسمی نظامی یا ورود به فعالیت سیاسی؛ مسیری که قرار است مانع از تعقیب و اعمال فشار علیه آنها در آینده شود.
با این حال، کتائب حزبالله و جنبش النجباء همچنان بر شروط خود برای تحویل سلاح پافشاری میکنند و رسانههای نزدیک به جریان مقاومت نیز به انتشار پیامهایی در مخالفت با تحویل سلاح ادامه میدهند.
در همین زمینه، حیدر اللامی، عضو دفتر سیاسی النجباء، تأکید کرد که حصر سلاح باید همه نیروها و گروههای مسلح در سراسر عراق، از شمال تا جنوب، را شامل شود.
وی مدعی شد که سلاح مورد هدف، تنها سلاح مقاومت در عراق نیست و مقاومت در لبنان، یمن و ایران نیز هدف قرار گرفته است. اللامی این رویکرد را ناشی از «استانداردهای دوگانه آمریکا» دانست و از دولت عراق خواست به جای تعیین ضربالاجل برای حصر سلاح، به دنبال راهکارهای دقیق و عملی برای حل این مسئله باشد.
الأخبار در ادامه نوشت که این مواضع، دولت عراق را به سمت انعطاف بیشتر در سیاست خود سوق داده است. بر اساس این گزارش، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، نیز تأییدهایی دریافت کرده که امکان دستیابی به توافق برای تحویل سلاح وجود دارد؛ مشروط بر اینکه این روند بخشی از یک توافق گستردهتر باشد و با کاهش تنش، خروج نیروهای خارجی، تقویت و تجهیز ارتش عراق و تضمین احترام به حاکمیت این کشور همراه شود.
این روزنامه در پایان از تلاشهای «چارچوب هماهنگی» برای جلوگیری از تبدیل اختلافات موجود به شکاف داخلی خبر داد و به هشدار نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، اشاره کرد که هرگونه درگیری داخلی، به زیان تمام عراق خواهد بود.
در همین حال، علی محییالدین، پژوهشگر سیاسی، معتقد است اختلافات داخلی در چارچوب هماهنگی توانایی این جریان برای مدیریت پرونده را تضعیف کرده و فضای بیشتری برای تأثیرگذاری قدرتهای خارجی فراهم میکند.
وی همچنین از تحرکات علی الزیدی، نخستوزیر عراق، انتقاد کرد و گفت برخی اقدامات خارجی او ممکن است وابستگی تصمیمگیریهای عراق به آمریکا را افزایش دهد.