اکوسیستمهای نوظهور به عنوان محرکهای توسعه اقتصادی جهانی در آینده
به نقل از ایسنا، طبق ارزیابیهای صورت گرفته از سوی صندوق بینالمللی پول در گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی»، انتظار میرود که اقتصاد جهانی در فاصله سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به مبلغ ۲۵ تریلیون دلار افزایش یابد.
پیشبینی میشود که آمریکا با تولید ناخالص داخلی اسمی به میزان ۳۷.۷ تریلیون دلار و چین با ۲۶ تریلیون دلار، در سال ۲۰۳۰ به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهانی شناخته شوند، در حالی که آلمان نیز با ۶.۲ تریلیون دلار در رتبه سوم قرار خواهد گرفت.
این سه کشور در دورهی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به طور کلی بیش از ۱۰ تریلیون دلار به اقتصاد خود میافزایند و چین بیشترین سهم را در این افزایش خواهد داشت.
بر اساس این پیشبینی، ایالات متحده با رقم ۳۷.۶۷۸ تریلیون دلار در جایگاه نخست اقتصادهای جهان خواهد بود و ۲۵.۱ درصد از کل اقتصاد جهانی را به خود اختصاص میدهد. چین با ۲۶.۰۴۷ تریلیون دلار و سهم ۱۷.۳ درصدی در رتبه دوم قرار میگیرد.
در همین حال، آلمان با تولید ناخالص داخلی ۶.۱۷۸ تریلیون دلار در مقام سوم ایستاده و هند نیز با ۶.۱۷۳ تریلیون دلار به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهانی شناخته خواهد شد. انگلستان با ۵.۱۴۸ تریلیون دلار در جایگاه پنجم و ژاپن با ۵.۰۰۲ تریلیون دلار ششمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود.
فرانسه با ۴.۰۰۴ تریلیون دلار، برزیل با ۳.۲۰۴ تریلیون دلار، ایتالیا با ۳.۰۴۶ تریلیون دلار و کانادا با ۳.۰۰۸ تریلیون دلار به ترتیب در رتبههای هفتم تا دهم قرار خواهند گرفت.
روسیه با ۲.۵۹۲ تریلیون دلار در رتبه یازدهم، مکزیک با ۲.۵۴۹ تریلیون دلار دوازدهم و استرالیا با ۲.۴۸۴ تریلیون دلار سیزدهمین کشور خواهد بود. اسپانیا با ۲.۴۷۲ تریلیون دلار در رتبه چهاردهم، کره جنوبی با ۲.۲۶۷ تریلیون دلار پانزدهم و اندونزی با ۲.۰۸۲ تریلیون دلار شانزدهم خواهد بود.
ترکیه با ۱.۹۳۴ تریلیون دلار در مقام هفدهم، هلند با ۱.۶۵۵ تریلیون دلار هجدهم، عربستان سعودی با ۱.۶۵۰ تریلیون دلار نوزدهم و لهستان با ۱.۳۸۸ تریلیون دلار در رتبه بیستم قرار میگیرند.
ایران نیز با تولید ناخالص داخلی ۳۴۹.۵ میلیارد دلار، رتبه ۵۱ را به خود اختصاص داده است.
جمع تولید ناخالص داخلی اسمی در سطح جهانی در سال ۲۰۳۰ به ۱۵۰.۳۴۴ تریلیون دلار خواهد رسید.
صندوق بینالمللی پول برای کشورهای افغانستان، بولیوی، کوبا، اریتره، لبنان، کره شمالی، پاکستان، سریلانکا، سوریه و ونزوئلا پیشبینی خاصی ارائه نکرده است.
رقابت نزدیک آلمان و هند
نبرد برای کسب مقام سوم اقتصاد جهانی به شدت رقابتی خواهد بود. تولید ناخالص داخلی پیشبینی شده برای آلمان در سال ۲۰۳۰ حدود ۶.۱۷۸ تریلیون دلار و برای هند ۶.۱۷۳ تریلیون دلار خواهد بود، به این ترتیب، فاصله میان این دو اقتصاد تنها پنج میلیارد دلار خواهد بود.
اگر هند روند فعلی رشد اقتصادی خود را حفظ کند، به زودی میتواند از آلمان در زمینه تولید ناخالص داخلی پیشی بگیرد. با این وجود، رتبهبندی اقتصادها بر اساس مساوات قدرت خرید به طور قابل ملاحظهای متفاوت است و اقتصاد هند در این معیار تقریبا سه برابر اقتصاد آلمان برآورد میشود.
افزایش سهم آسیا
پیشبینی میشود که آسیا و خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰ مجموعاً ۵۵.۷ تریلیون دلار تولید اقتصادی داشته باشند که این میزان بیش از یکسوم کل اقتصاد جهانی خواهد بود.
ژاپن با تولید ناخالص داخلی پنج تریلیون دلار، پس از چین و هند، به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیا شناخته میشود، و بعد از آن کره جنوبی با ۲.۳ تریلیون دلار و اندونزی با ۲.۱ تریلیون دلار قرار خواهند گرفت.
اقتصاد ژاپن که برای سالها با رکود دست و پنجه نرم کرده، در دهههای اخیر با کاهش سرعت رشد مواجه بوده است. این کشور که در گذشته دومین اقتصاد بزرگ جهان بود، در سال ۲۰۱۰ این مقام را به چین واگذار کرد و در سال ۲۰۲۴ آلمان نیز از آن پیشی خواهد گرفت.
اقتصاد متوازن اروپا
پیشبینی میشود که اقتصاد ۳۷ تریلیون دلاری اروپا تا سال ۲۰۳۰ یکی از متوازنترین اقتصادهای جهان از نظر توزیع منابع میان کشورهای مختلف باشد. برعکس، در قارههای آمریکای شمالی و جنوبی، یک کشور به تنهایی بخش عمدهای از اقتصاد آن قاره را شامل میشود.
پیشبینی میشود که اروپا در سال ۲۰۳۰ حدود یکپنجم از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد. اگر تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثابت بماند، مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای این اتحادیه به ۲۶.۵ تریلیون دلار خواهد رسید. در این میان، آلمان و فرانسه با تولید ۴ تریلیون دلار و ایتالیا با ۳ تریلیون دلار، بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا خواهند بود.
انگلیس با رقم ۵.۱ تریلیون دلار همچنان به عنوان بزرگترین اقتصاد غیرعضو اتحادیه اروپا در این قاره شناخته میشود و پس از آن روسیه با ۲.۶ تریلیون دلار قرار خواهد داشت.
طبق گزارشی که سایت ویژوال کپیتالیست ارائه نموده، روسیه نیز یکی از معدود قدرتهای اقتصادی بزرگ است که پیشبینی میشود در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ با کاهش اقتصادی مواجه شود.
انتهای پیام