چرا برخی از کارگران دستمزد حقیقی خود را در لیست بیمه ثبت نمیکنند؟
آرش فراز در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به پدیده فرار بیمهای و عدم ثبت دستمزد واقعی برخی از کارگران در فهرستهای بیمه، بیان کرد: در برخی موارد، کارگر و کارفرما به منظور افزایش دریافتی کارگر در زمان اشتغال، توافق میکنند که دستمزد کمتری در لیست بیمه درج گردد؛ بنابراین، حق بیمه کمتری نیز پرداخت میشود. لیکن، چنین اقدامی در درازمدت میتواند بر حقوق و مستمری کارگر تأثیر منفی بگذارد.
وی ادامه داد: بخشی از این مشکل به این مسأله برمیگردد که کارگران ممکن است منافع کوتاهمدت ناشی از دریافت درآمد بیشتر را بر آثار بلندمدت سوابق بیمهای خود ترجیح دهند. بنابراین باید به کارگران توضیح داده شود که صندوق تأمین اجتماعی، صندوقی مشترک و متعلق به خود بیمهشدگان است و میزان دستمزد ثبتشده و حق بیمههای پرداختی در آینده بر میزان تعهدات و مستمری آنها تأثیر خواهد گذاشت. بهعلاوه، برای کاهش این انگیزه، اصلاح سازوکار قانونی محاسبات مستمری ضروری است؛ به این معنا که محاسبه مستمری تنها به دستمزدهای ثبتشده در سالهای پایانی بیمهپردازی وابسته نبوده و سوابق بیمهای فرد در طول مدت اشتغال نیز باید در تعیین مستمری او تأثیرگذار باشد.
کارگران ممکن است از مزایای کوتاهمدت حاصل از دریافت مزد بیشتر بهرهمند شوند، اما آثار بلندمدت سوابق بیمهای میتواند جبرانناپذیر باشد. لذا ضروری است که این مسأله به کارگران توضیح داده شود که صندوق تأمین اجتماعی، مجموعهای مشاع و متعلق به بیمهشدگان است و میزان دستمزد ثبتشده و حق بیمه پرداختی در آینده تأثیر مستقیمی بر تعهدات و مستمری آنان خواهد داشت. در کنار فرهنگسازی، برای از بین بردن این انگیزه، باید اصلاحاتی در سازوکار محاسبه مستمری صورت گیرد. این وکیل حوزه کار افزود: این موضوع در قالب یک لایحه مطرح شده و کارشناسان این حوزه در حال بررسی آن هستند. اگر قرار باشد که مبنای محاسبه مستمری به کل دوره بیمهپردازی مرتبط گردد، کارگر نیز انگیزه بیشتری خواهد داشت تا دستمزد واقعیاش در سوابق بیمهای ثبت شود، زیرا حق بیمهای که در طول دوران اشتغال پرداخت میشود، بهطور مستقیم با حقوق و مستمری آیندهاش مرتبط خواهد شد.
وی با تأکید بر ناترازی موجود در سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: این سازمان با ناترازی جدی روبرو است و بهطور طبیعی باید برای اصلاح رویهها و تأمین منابع پایدار اقداماتی انجام دهد، اما این اصلاحات نباید بهقیمتی باشد که حقوق مکتسبه نیروی کار زیر پا گذاشته شود. بر دوش کارگران فعلی نمیتوان بار ناترازی سازمان تأمین اجتماعی را گذاشت. همچنین، سازمان دارای ابزارهای قانونی لازم برای مقابله با تخلفات بیمهای است و میتواند نسبت به مواردی که دستمزد واقعی کارگران در فهرستهای بیمه ثبت نمیشود، اقدام کند.
عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار
وی همچنین درباره دستمزد کارگران بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را به توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار کارگری مشروط کرده است، اما این حکم قانونی بهدرستی اجرا نمیشود. ضروری است مزد بهگونهای تعیین شود که متناسب با تورم باشد و سبد معیشت خانوار کارگری را تأمین کند. تحت این شرایط، تنها مطرح نبودن مسأله میان بخش کارگری و کارفرمایی نیست، بلکه دولت نیز باید در این زمینه وارد عمل شود، هم از نظر هدایت برگزاری جلسات و هم برای پوشش دادن به کمبودهایی که وجود دارد.
فراز تأکید کرد: وعدهای داده شده بود مبنی بر اینکه با توجه به نرخ تورم، امکان بازنگری در مزد در نیمه دوم سال وجود دارد که اکنون نیز این موضوع دوباره یادآوری شده است. انتظار میرود دولت محترم به عنوان مدیر جلسات شورای عالی کار، این جلسات را برگزار نماید.
چرا جلسات شورای عالی کار و اشتغال برگزار نمیشوند؟
وی همچنین درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار باید هر ماه یک جلسه تشکیل دهد. واقعاً باید دقت کرد که چرا این جلسات برگزار نمیشود و مسئول مربوطه باید در این مورد پاسخگو باشد. این مسأله که جلسهای تشکیل نمیشود، به خودی خود دلیل قانعکنندهای نیست و قانون بهطور صریح بیان میدارد که جلسات باید بهطور ماهیانه برگزار شوند.
این وکیل حوزه کار درباره شورای عالی اشتغال نیز اظهار داشت: ایجاد شورای عالی اشتغال به دلایل خاصی بوده است، اگر هنوز ضرورت برگزاری این شورا وجود دارد، باید مشخص شود که چرا جلساتش برگزار نمیشود و اگر دیگر ضرورتی برای ادامه فعالیت آن احساس نمیشود، باید نسبت به لغو آن اقدام گردد.
انتهای پیام